شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۰

زمزمه حذف يارانه پردرآمدها

خوشه‌بندی کل جامعه و حذف سه دهک بالاتر از دریافت یارانه نقدی دیگر نظری بود که تا پای اجرا نیز رفت. سومین ایده هم تقسیم یارانه نقدی به دو بخش بود که یک بخش آن تنها به گروه‌های کم‌درآمد اختصاص یابد و بخش دیگر به طور مساوی بین همه درخواست‌کنندگان تقسیم شود. اکنون با بازگشایی بحث توزیع نابرابر یارانه‌های نقدی، باید دید دولت به کدام‌یک از این ایده‌ها اقبال نشان می‌دهد.

دنیای‌اقتصاد- چهارمین یارانه نقدی خانوارها در حالی از امشب قابل برداشت می‌شود که دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها از مطالعه دولت برای حذف برخی گروه‌های پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران خبر داده است.

محمدرضا فرزین البته تاکید کرده که اين مطالعات هنوز جمع‌بندي نشده، اما گفته است: «شناسايي خانوارهاي كم‌درآمد در حال اجرا است كه اگر دولت به نتيجه قطعی برسد، بخشي از خانوارهاي پردرآمد از دريافت يارانه نقدی حذف خواهند شد و خانوارهاي كم‌درآمد يارانه بيشتري دريافت می‌كنند.» تخصیص غیرمساوی یارانه نقدی از ابتدای مطرح شدن هدفمندی یارانه‌ها در سال 87 محل بحث بود. در آن زمان ایده‌های متفاوتی در این باره مطرح می‌شد که بازتوزیع یارانه نقدی بین تنها دو یا سه دهک پایین جامعه یکی از آنها بود.

خوشه‌بندی کل جامعه و حذف سه دهک بالاتر از دریافت یارانه نقدی دیگر نظری بود که تا پای اجرا نیز رفت. سومین ایده هم تقسیم یارانه نقدی به دو بخش بود که یک بخش آن تنها به گروه‌های کم‌درآمد اختصاص یابد و بخش دیگر به طور مساوی بین همه درخواست‌کنندگان تقسیم شود. اکنون با بازگشایی بحث توزیع نابرابر یارانه‌های نقدی، باید دید دولت به کدام‌یک از این ایده‌ها اقبال نشان می‌دهد.

در حالي كه از ساعت 24 امشب چهارمين يارانه نقدي واريز شده به حساب خانوارها قابل برداشت خواهد بود، دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها از انجام مطالعاتي در دولت خبر داده است كه احتمالا به حذف گروه‌هاي پردرآمد از فهرست يارانه‌بگيران منجر مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، محمدرضا فرزين در مورد اينكه مرحله دوم فاز هدفمندي يارانه‌ها چه زماني اجرا مي‌شود،‌ گفت: قطعا امسال قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش نمي‌يابد و گفتيم براي فاز دوم فعلا بررسي مي‌شود كه هنوز جمع‌بندي نشده و امسال قيمت حامل‌هاي انرژي تغيير نمي‌كند.

براي اجرا گام دوم هدفمندي يارانه‌ها فعلا مطالعه مي‌شود. از طرفي طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد در 5 سال اجرا شود و اگر گام دوم شروع شود قطعا شامل اصلاح قيمت انرژي خواهد بود كه فعلا در اين زمينه زمان اجراي آن به جمع‌بندي نرسيده است.

دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی ادامه داد: اگر گام دوم هدفمندی یارانه‌ها برداشته شود، قیمت انرژی اصلاح خواهد شد و متناسب با آن پول یارانه‌ها بیشتر می‌شود.وي همچنين يادآور شد: مطالعه خانوارها و شناسايي خانوارهاي كم درآمد در حال اجرا است كه اگر دولت به اين نتيجه برسد، بخشي از خانوارهاي پردرآمد از دريافت يارانه نقدی حذف خواهند شد و برعكس ساير خانوارهاي كم درآمد يارانه بيشتري دريافت می‌كنند. البته تاكيد مي‌كنم كه هنوز اين مطالعات جمع‌بندي نشده و نتيجه‌گيري قطعي گرفته نشده است.وي گفت: ‌بحث خوشه‌بندي نيز مطالعه‌اي بود كه چون در اجرا دچار مشكل شد، اجراي آن متوقف شد.

پایان آزادسازي قيمت نان
دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي در مورد يارانه نان در قانون بودجه گفت: آزادسازي قيمت نان به پايان رسيده و در حال حاضر دولت گندم را به قيمت كيلويي 360 تومان خريده و به همان قيمت مي‌فروشد و هيچ يارانه‌اي بابت گندم و آرد نمي‌پردازد، اما يارانه 6 هزار ميليارد توماني كه در قانون بودجه ذكر شده فقط براي گندم نيست، بلكه ساير كالاهاي اساسي را هم دربرمي‌گيرد و پرداخت يارانه نقدي به مردم از همين رقم تامين مي‌شود.
كارت عدالت منتفي شد
فرزين در مورد توزیع كارت عدالت گفت: در اجراي هدفمندي يارانه‌ها ابتدا قرار بود براي همه مردم كارت عدالت صادر شده و يارانه نقدي به حساب آن كارت واريز شود، اما بعداً تصميم گرفته شد از حساب‌هاي موجود مردم استفاده شود و صدور كارت عدالت منتفي شد.فرزين رقم نهايي درآمد هدفمندي يارانه‌ها را 54 هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: 4 هزار ميليارد تومان براي ماليات و عوارض دريافت خواهد شد.

اعتبار انرژی برای 12 هزار بنگاه
وی در مورد حمايت دولت از صنايع و توليد در جريان قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: با توجه به اينكه قيمت حامل‌هاي انرژي مانند برق و گاز افزايش يافته است، در اين زمينه 12 هزار بنگاه در 25 رشته و در قالب بسته حمايتي در سه محور خط اعتباري انرژي دريافت مي‌كنند كه در اين زمينه حدود 6 هزار بنگاه ثبت نام قطعي كرده و از آن تعداد براي 3 هزار و 500 بنگاه قرارداد بسته شده است؛ ضمن اينكه همه بنگاه‌هاي پرمصرف از تسهيلات طرح خط اعتباري انرژي استفاده مي‌كنند.وي افزود:‌اين بنگاه‌ها 70 درصد مصرف انرژي صنعت را در اختيار دارند كه 30 درصد از هزينه انرژي اين بنگاه‌ها در قالب خط اعتباري از سوي وزارت صنايع براي ادامه توليد و كاهش هزينه توليد پرداخت مي‌شود.

دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي افزود:‌ وزارت صنايع اعلام كرده وقتي قبض برق و گاز براي بنگاه‌هاي پرمصرف صادر مي‌شود، دچار كمبود نقدينگي مي‌شوند؛ به همين منظور وزارت صنايع براي آنها اعتبار انرژي پيش‌بيني كرده است كه 30 درصد از حق برق و گاز را پرداخت كنند.
فرزين افزود: قيمت نفت كوره براي صنايع 500 ريال و گاز مايع 3 هزار ريال در قالب كمك بلاعوض و به صورت موقت به صنايع شناخته شده پرداخت مي‌شود كه اين صنايع شامل كوره‌پزخانه‌ها، كارخانه‌هاي سيمان، پتروشيمي و ساير صنايع كه داراي مصرف بالاي انرژي است، مي‌شود.وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه تغيير تكنولوژي براي بنگاه زمان‌بر است، وقتي قيمت نفت كوره به يك باره به 200 تومان افزايش يافته، باعث كمبود نقدينگي براي بنگاه‌هاي پرمصرف مانند كوره‌پزخانه‌ها مي‌شود كه دولت كمك‌هاي بلاعوض براي نوآوري و وصل شدن به شبكه گاز مي‌پردازد.

ثبت‌نام 2 هزار بنگاه براي افزايش بهره‌وري
دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها افزود: همچنين براي افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي توليدي، براي 2 هزار بنگاه ثبت نام قطعي انجام شده است، معرفي بنگاه‌ها از اواسط ارديبهشت 90 آغاز شده تا مولدهاي تركيبي برق و گرما (CHP) در حدود 300 واحد بنگاه براي ارتقاي مديريت بنگاه و 250 بنگاه در مرحله آزمايشي، اين طرح‌هاي بهره‌وري را ايجاد مي‌كنند.

فرزين افزود:‌ همچنين پيگيري منابع مصوب براي بنگاه‌ها 4 هزار و 500 مورد، عقد قرارداد با بانك‌ها به مبلغ 10 هزار و 500 ميليارد تومان و منابع دريافتي تاكنون 1500 ميليارد تومان بوده است كه از اين رقم هزار و 400 ميليارد تومان به صورت مستقيم و بيش از صد ميليارد تومان بابت سرمايه‌گذاري در نفت و گاز بنگاه هزينه شده است.

رشد اقتصادي 89 بيشتر از 88
معاون وزیر اقتصاد در مورد گزارش اقتصادي دولت گفت: اين گزارش نهايي نشده؛ اما به زودي اعلام و شاخص‌هاي مختلف در آن اعلام خواهد شد.فرزين افزود: صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصادي سال 89 را در مورد ايران حدود يك درصد و براي سال 90 صفر درصد پيش‌بيني كرده بود كه اعلام اين ارقام در گزارش آنها كار درستي نيست.

دبير كار گروه طرح تحول اقتصادي ادامه داد: نرخ رشد اعلام شده از سوي صندوق بين‌المللي پول براي 2011 رقم منهاي صفر؛ يعني كمتر از صفر درصد و براي 2010 معادل سال 89 رقم يك درصد و براي 2009 رقم يك دهم درصد اعلام شد؛ در حالي كه معاون بانك مركزي نرخ رشد سال 88 را 5/3 درصد اعلام كرد.

فرزين با اشاره به گزارش بانك مركزي گفت: رشد بخش كشاورزي به دست آمده است و توليد گندم 7 درصد، توليد سيمان 16 درصد، و توليد خودرو 12 درصد، فروش بنگاه‌ها در بورس در شش ماهه سال گذشته 21 درصد و شاخص كل بازار بورس 80 درصد رشد داشته است كه اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي در سال 89 بهتر از سال ماقبل خواهد بود.وي افزود: ميزان سپرده بخش خصوصي در بانك‌ها از رشدي معادل 44 درصد برخوردار بود و وقتي اين شاخص‌ها همه رشد كرده‌اند، نمي‌توان گفت نرخ رشد اقتصادي يك درصد باشد.

پيشينه پرداخت غیرمساوی یارانه
زمزمه حذف پردرآمدها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی در حالی از سوی فرزین مطرح شده است که از ابتدای طرح موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور‌این موضوع محل بحث بود. از سال 87 و حتی پیش از آن، برای بازتوزیع یارانه های حذف شده در اثر قانون هدفمندی، چند پیشنهاد مطرح بود. عده‌ای از صاحبنظران اقتصادی، پیشنهاد باز توزیع یارانه نقدی بین تنها دو یا سه دهک پایین جامعه را مطرح می‌کردند؛ دهک هایی که آسیب‌پذیر‌ترین اقشار جامعه به حساب می‌آمدند و تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی قرار داشتند. دیگر ‌ایده‌ای که برای بازتوزیع یارانه نقدی به طور جدی مطرح شد، ‌ایده خوشه بندی بود. ‌این ‌ایده که در نیمه دوم سال 88 تا پای اجرا نیز رفت، به دلیل اعتراضاتی که با اعلام سه خوشه اول، دوم و سوم پدید آمد، از دستور کار خارج شد.

چرا که ‌ایرادات بسیاری بر آن وارد بود و مشکلات فراوانی‌ایجاد می‌کرد. از جمله‌ اینکه اغلب حقوق‌بگیران دولتی را که درآمدهای کاملا مشخص داشتند در خوشه سوم (خوشه محروم از یارانه نقدی) قرار داده بود و برخی سرمایه‌داران بزرگ را در خوشه دوم و سوم.سومین پیشنهاد بازتوزیع نیز که همچون دو پیشنهاد قبلی در نهایت به تایید دولتمردان نرسید، تقسیم یارانه‌های نقدی به دو بخش و توزیع دوگانه‌این یارانه‌ها بود؛ بدان معنا که بخشی از یارانه نقدی به طور علی‌السویه بین همه تقسیم شود و بخش دیگر تنها به دو یا سه دهک ابتدایی جامعه اختصاص یابد.

با وجود‌ این پیشنهادها، دولتمردان در نهایت اعلام کردند که به «همه درخواست‌کنندگان» یارانه نقدی خواهند پرداخت، آن هم به طور مساوی. اما اکنون که با آزادسازی قیمت‌ها، فهرست «درخواست‌کنندگان» روز به روز طولانی‌تر شده و به مرز «تمام جمعیت کشور» رسیده (و حتی صحبت‌هایی درباره پرداخت یارانه به‌ایرانیان خارج از کشور شنیده می‌شود) و از سوی دیگر تامین منابع پرداخت یارانه نقدی با مشکلاتی روبه‌رو شده، دولت بار دیگر به فکر حذف برخی گروه‌ها افتاده است. هرچند به نظر می‌رسد اجرای ‌این تصمیم پس از عادت دادن تقریبا همه مردم به یارانه ماهانه 45 هزار تومانی، اندکی دشوارتر از قبل باشد.

نویسنده : مدیر سایت

لینک کوتاه : http://www.donyayekhodro.com/?p=1343
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما