سه شنبه 14 ژوئن 2011 - 9:41

گرانی در كمين خودروهای داخلی

هرچند افزایش نرخ ارز محرکی برای صادرات به حساب مي‌آید و این موضوع یکی از جنبه‌هاي مثبت اقدام اخیر بانک مرکزی به شمار مي‌رود، اما از آنجاکه خودروسازان داخلی کارنامه قابل قبولی در بخش صادرات ندارند، چیز دندان گیری از این مزیت عاید آنها نخواهد شد. این در شرایطی است که اگر خودروسازان طی سال‌هاي گذشته و با استفاده از فرصت‌هاي موجود، زیرساخت‌هاي صادراتی خود را قوی کرده و بازاریابی‌هاي جدید انجام مي‌دادند، حال مي‌توانستند از کلاه نرخ ارز، نمدی برای خود بدوزند و بدین واسطه اثرات منفی آن را در تولید، جبران کنند.

شاید این هم از بدشانسی مشتریان ایرانی باشد که با وجود اعلام سال گذشته خودروسازان مبنی بر تثبیت قیمت‌ها، پشت سر هم اتفاقاتی رخ مي‌دهد و منحنی قیمت در مسیر صعود قرار مي‌گيرد.

پس از ماجرای مالیات بر ارزش افزوده و قیمت دیه، این بار نرخ رسمی ارز افزایش یافته تا برای سومین بار، سایه گرانی بر سر خودروها بیفتد و وعده خودروسازان را ناکام کند.

اقدام هفته گذشته بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز (دلار و یورو)، اگرچه نکات مثبت خاص خود را برای بخش صنعت به همراه دارد، اما خودروهای کشور را گران خواهد کرد و این موضوع به ضرر مشتریان تمام مي‌شود. آن طور که کارشناسان مي‌گویند، تمام خودروها اعم از داخلی و خارجی، متاثر از افزایش نرخ ارز گران خواهند شد و این موضوع به نوعی خارج از اراده خودروسازان است. به گفته آنها، جدای از خودروهای خارجی که افزایش قیمتی حداقل پنج درصدی انتظار آنها را مي‌کشد، خودروهای داخلی نیز به دلیل وابستگی ارزی، از موج گرانی در امان نخواهند بود.

این موضوع البته بستگی مستقیم به میزان «ارزبری» خودروها دارد و قطعا هرچه ساخت داخل محصولی کمتر باشد، وابستگی ارزی و در نتیجه تاثیرپذیری آن از افزایش نرخ ارز بیشتر خواهد بود.

اگر نگاهی به آمار تولید و مونتاژ خودروها در کشور بیندازیم، متوجه خواهیم شد که تقریبا تمامی آنها دارای ارزبری بوده و ساخت داخل شان به 100 درصد نرسیده است. به عنوان مثال خودرویی مانند پراید، بالای 95 درصد و زیر 100 درصد داخلی سازی دارد، اما ماکسیما از ساخت داخلی زیر 20 درصد برخوردار است. در واقع از بین خودروسازان بزرگ کشور، سایپا کمترین تاثیر را خواهد پذیرفت و پارس خودرو بیشترین تاثیرپذیری را خواهد داشت، زیرا تمام محصولات این شرکت مونتاژی و دارای ارزبری هستند. ایران خودرو نیز به واسطه محصولاتی مانند ویتارا و تندر-90، با ماجرای نرخ ارز دست به گریبان خواهد بود. در بخش خصوصی نیز اوضاع بدتر است و خودروسازان خصوصی بیشترین تاثیر را بابت افزایش نرخ ارز تجربه مي‌کنند، زیرا درصد کم داخلی سازی آنها به معنای ارزبری بیشتر بوده و طبعا رشد هزینه تمام شده تولید را در پی خواهد داشت.

هرچند افزایش نرخ ارز محرکی برای صادرات به حساب مي‌آید و این موضوع یکی از جنبه‌هاي مثبت اقدام اخیر بانک مرکزی به شمار مي‌رود، اما از آنجاکه خودروسازان داخلی کارنامه قابل قبولی در بخش صادرات ندارند، چیز دندان گیری از این مزیت عاید آنها نخواهد شد. این در شرایطی است که اگر خودروسازان طی سال‌هاي گذشته و با استفاده از فرصت‌هاي موجود، زیرساخت‌هاي صادراتی خود را قوی کرده و بازاریابی‌هاي جدید انجام مي‌دادند، حال مي‌توانستند از کلاه نرخ ارز، نمدی برای خود بدوزند و بدین واسطه اثرات منفی آن را در تولید، جبران کنند.

به هر حال وقتی نرخ دلار و یورو در مقابل ریال افزایش یابد، نه تنها صادرات خودرو توجیه‌پذیرتر مي‌شود، بلکه پول بیشتری نیز از این ناحیه به جیب خودروسازان مي‌رود و آنها مي‌توانند بخشی از هزینه‌هاي بالای تولید را جبران کنند. با این حال، چون فعلا «صادرات» نقش کمرنگی در چرخه فعالیت خودروسازان داخلی دارد، امیدی به استفاده از مزیت‌هاي صعود نرخ ارز نیست. با این شرایط، به نظر مي‌رسد خودروسازان راهی جز افزایش قیمت‌ها ندارند و احتمالا به همین زودی‌ها بر قیمت محصولات خود خواهند افزود. البته همین حالا نیز برخی از شرکت‌هاي خصوصی مانند «گروه بهمن» پیش دستی کرده و قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند.

اگرچه در کل «افزایش قیمت» موضوعی است که سخت در ذهن مشتریان پذیرفته مي‌شود و شرکت‌هاي خودروساز گاهی به گرانفروشی نیز متهم مي‌شوند، اما به گفته کارشناسان، مواردی مانند افزایش نرخ ارز، خارج از اراده خودروسازان بوده و چون هزینه‌هاي تولید بالا مي‌رود، آنها چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نخواهند داشت. البته این موضوع به هیچ وجه «کم کاری ها» و «فرصت از دست دادن های» خودروسازان را در افزایش بهره وری، کاهش هزینه و تولید محصولات صادرات‌محور، توجیه نمی‌کند.

با توجه به آنکه خودروسازان قطعا اثرات ناشی از افزایش نرخ ارز را بر قیمت محصولات خود اعمال خواهند کرد، این وسط باز هم «مشتری ایرانی» است که ضرر مي‌کند و باید تاوان آن را همانگونه که در ماجرای مالیات بر ارزش افزوده داد، بدهد.

خودروسازان چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند
دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ ارز چه تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی خواهد گذاشت، مي‌گوید: این موضوع قطعا بر افزایش هزینه‌هاي تولید تاثیرگذار خواهد بود و با این حساب خودروسازان نیز چاره‌ای جز بالا بردن قیمت نخواهند داشت. احمد نعمت بخش با بیان اینکه «خودروساز» یک «بنگاه‌اقتصادی» به شمار مي‌رود، مي‌افزاید: نرخ ارز 11‌درصد گران شده و این موضوع از دو جهت بر قیمت خودروهای داخلی تاثیر مي‌گذارد. اول آنکه خودروساز باید بابت قطعات وارداتی خود پول بیشتری را به تامین‌کننده خارجی بدهد و دوم نیز اینکه هزینه‌هاي گمرکی نیز افزایش مي‌یابد و پرداختی خودروساز به گمرک بالا مي‌رود. دبیر انجمن خودرو‌سازان در توضیح این گفته خود مي‌گوید: قطعاتی که وارد کشور مي‌شوند، بین 25 تا 64 درصد تعرفه گمرکی دارند، بنابراین پرداختی خودروسازان به گمرک کشور، طبق قیمت فعلی ارز خواهد بود. نعمت‌بخش تاکید مي‌کند: هرچه ارزبری خودرویی بالا باشد، تاثیرپذیری آن از افزایش نرخ ارز نیز بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال پژو روآ تاثیر اندکی از افزایش نرخ ارز مي‌پذیرد، اما محدوده افزایش قیمت محصولاتی مانند ماکسیما و مگان و تندر-90، وسیع تر است.

به گفته نعمت بخش، در بین سه خودروساز بزرگ کشور، سایپا کمترین و پارس خودرو بیشترین تاثیرپذیری را از افزایش نرخ ارز خواهند داشت.

بستگی به سیاست خودروسازان دارد
اما به سراغ دبیر انجمن قطعه سازان برویم و ببینیم نظر وی در مورد تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت خودروهای داخلی به چه شکل است. محمدرضا نجفی منش با تاکید بر اینکه تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت خودرو، به سیاست خودروسازان بستگی دارد، مي‌گوید:با توجه به اقدام بانک مرکزی، قیمت قطعات به طور حتم بالا خواهد رفت و در مرحله بعد، این خودروساز است که تصمیم مي‌گیرد چه برخوردی با ماجرا داشته باشد. وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز حداقل پنج درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد کرد، مي‌افزاید: خودروسازان یا باید به قیمت محصولات خود بیفزایند، یا به نحوی وضعیت پیش آمده را کنترل کرده و از سودشان بکاهند. به گفته وی، افزایش نرخ ارز اثرات ابتدایی خود را تا یک ماه آینده بر صنعت خودرو کشور خواهد گذاشت. دبیر انجمن قطعه سازان همچنین در گفت و گو با ایسنا خبر از ارسال نامه این انجمن به خودروسازان داده است. این نامه در پی افزایش نرخ ارز و به منظور جبران رشد قیمتی که از این بابت گریبان قطعات را خواهد گرفت، ارسال شده و هدف این است که قطعه‌سازان و خودروسازان بر سر قیمت‌هاي جدید به توافق برسند. وي در مورد زمان اعمال افزايش قيمت تمام شده توليد قطعات بر روي خريد قطعه توسط خودروسازان نيز مي‌گوید: زمان اعمال اين مساله هنوز مشخص نشده و در حال مذاكره با خودروسازان هستيم.

نجفي منش با بيان اينكه سياست كلي خودرو‌سازان اين است كه اثر افزايش قيمت تمام شده قطعات جبران شود، تاکید مي‌کند:‌ براي ادامه توليد اقتصادي در صنعت قطعه‌سازي، بايد حداقل افزايش صورت گرفته بابت تأمين مواد اوليه اين صنعت جبران شود.

اوضاع بخش خصوصی بدتر مي‌شود
از آنجاکه خودروسازان بخش خصوصی ساخت داخل پایینی داشته و ارزبری بیشتری نسبت به ایران خودرو و سایپا دارند، افزایش نرخ ارز بیش از دیگران گریبان آنها را خواهد گرفت.

در این مورد قائم‌مقام «گروه بهمن» مي‌گوید: افزایش نرخ ارز شرایط بد فعلی را بسیار بدتر خواهد کرد، زیرا خودروسازان خصوصی با یک سری محدودیت‌هاي خاص روبه‌رو هستند و گران شدن ارز نیز مشکلات آنها را بیشتر خواهد کرد.

مجید شیخانی با اشاره به قیمت ارز در بودجه سال 90، مي‌افزاید:ما بر مبنای دلار هزار و 50 تومانی برنامه ریزی انجام دادیم و فکر نمی کردیم به یکباره قیمت ارز توسط بانک مرکزی گران شود و از همین رو به مشکل برخورده‌ایم. وی تاکید مي‌کند: خودروسازان خصوصی از ساخت داخل بالایی برخوردار نیستند و نمی توانند همزمان با شرکت‌هاي مادر خارجی، محصول تولید کنند و به همین دلیل وقتی نرخ ارز زیاد مي‌شود، قیمت محصولات آنها نیز افزایش مي‌یابد.

به گفته شیخانی، «گروه بهمن» نیز با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات خود را متعادل خواهد کرد. وی مي‌گوید: قطعاتی را که هم‌اکنون سفارش‌گذاری مي‌کنیم، چند ماه بعد وارد خط تولید خواهیم کرد، اما چون باید متناسب با قیمت فعلی ارز، پول به گمرک کشور بدهیم، افزایش نرخ ارز زودتر از اینها تاثیر خود را بر قیمت محصولات ما خواهد گذاشت.

منبع : دنیای اقتصاد

نویسنده : مدیر سایت

لینک کوتاه : http://www.donyayekhodro.com/?p=1630
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما