دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۰
نتایج ابتدایی فعالیت کارگروه برخورد با لوازم یدکی قاچاق نشان می‌دهد

قاچاق قطعات خودرو با تعرفه ۴ درصدی به‌صرفه نیست

انجمن سازندگان قطعات و لوازم یدکی خودرو در نیمه‌دوم سال گذشته از تدوین برنامه‌های جدی برای مبارزه با قاچاق قطعات خودرو خبر داد و به دنبال آن، در نشست خبری خود در آخرین ماه سال گذشته، خبر از تشکیل کارگروهی در زمینه برخورد با بازار قطعات قاچاق داد.

به گزارش اخبار خودرو ، در این راستا دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در آخرین اظهار نظر خود، روز گذشته با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور رفع مشکل قاچاق قطعات، اعلام کرد روی ۱۱ قطعه یدکی پرمصرف خودرو از جمله لنت، شمع، چراغ، تایر و تعداد دیگری از قطعات که مصرف عمومی دارند، کد شناسایی و هولوگرام نصب می‌شود.

جزئیات این طرح، نحوه اجرا و تاثیر آن بر بازار قطعات و لوازم یدکی مساله‌ای است که نیاز به ارزیابی و بررسی بیشتر دارد.

مشکل موجود در زمینه قطعات بی‌کیفیت
مازیار بیگلو با تاکید بر اینکه این راهکار مشخص به‌منظور حل مشکل قاچاق قطعات، شناسایی و ثبت مشخصات فنی و عمومی کلیه قطعات خودرو است، گفت: «از سال گذشته و به‌منظور جلوگیری از قاچاق کالا، کارگروهی متشکل از نمایندگان صنوف، انجمن قطعه‌سازان‌، انجمن واردکنندگان و تعمیرکاران و نمایندگان گمرک در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، به طوری که در نتیجه برگزاری این جلسات، هم‌اکنون بانک اطلاعاتی تشکیل شده است تا اطلاعات فنی و ظاهری و مشخصات عمومی قطعات وارد شوند و خوشبختانه تاکنون این حرکت روند بسیار خوب و رو به جلویی داشته است.»

وی همچنین با تاکید بر اینکه هر قطعه‌ای که از گمرک ترخیص می‌شود، باید دارای بارکد مشخص باشد و با داشتن این بارکد قابل ردیابی است، افزود: «در جریان بررسی ورود قطعات قاچاق، سازمان تعزیرات با رجوع به انبارهای قطعات و دستیابی به قطعات فاقد بارکد و هولوگرام، این روند را پیگیری می‌کند تا مبدا ورود قطعات قاچاق و تقلبی مشخص شود.»

دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه در حال‌حاضر مشکلی برای ورود قطعات از طریق مبانی رسمی و قانونی وجود ندارد و تنها مشکل اصلی در این خصوص قطعات عموما بی‌کیفیتی است که دارای هیچ مبدا رسمی در ورود و شناسه و مشخصاتی نیستند، اظهار کرد: «در این رابطه نخستین جلسات این کارگروه در سال جدید، در هفته آینده برگزار خواهد شد. بر اساس اولویت‌بندی که صورت گرفته است، قطعات خودرو در اولویت اول قرار دارند و مرحله‌ به مرحله سایر کالاها در حال بررسی است.»

به‌گفته بیگلو ستاد مبارزه با قاچاق کالا، زمان‌بندی لازم جهت اتمام بررسی و ثبت اطلاعات قطعات را اعلام کرده است. بر این اساس قرار بود تا بهمن‌ماه سال گذشته فاز اول این طرح و راه‌اندازی دیتا-بیس و ورود اطلاعات اولیه تعیین شود که تا این زمان تقریبا گام نخست این طرح تمام شده است. البته فاز دوم و سوم این طرح و زمان اتمام آن نیز موضوعی مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبازره با قاچاق کالاست.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح قطعا در جریان ورود قطعات قاچاق تاثیر خواهد داشت، تاکید کرد: «البته سازمان‌های زیادی در این جریان درگیر هستند و چنانچه هر بخش از این زنجیره کار خود را به درستی انجام ندهد، طبعا به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت.»

قاچاق کالا اساسا به‌صرفه نیست
در رابطه با موضوع نصب بارکد و هولوگرام به‌منظور رفع مشکل قاچاق قطعات خودرو، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی و قطعات خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با تاکید بر اینکه فعالیت این کارگروه به تایید و تضمین اصل بودن کالا و قطعات منجر می‌شود، گفت: «این اقدام باعث می‌شود مبدا واردات قطعات به‌طور دقیق مشخص شود و نظارت در این زمینه به این شکل است که با نصب هولوگرام، اصل و غیر قاچاق بودن قطعات از طرف مصرف‌کننده و مشتری قابل‌پیگیری خواهد بود.»

با توجه به اینکه تعداد قطعات قاچاق و بی‌کیفیت در بازار لوازم یدکی خودرو کشور زیاد است، غلامرضا بخشی‌زاده در پاسخ به این سوال که اجرای چنین طرحی چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت، اظهار کرد: «البته مساله وجود کالای قاچاق در این صنف به آن شکل که گفته می‌شود، پررنگ نیست و دلیل این امر هم پایین بودن تعرفه واردات قطعات است. در واقع با توجه به تعرفه ۴ درصدی واردات قطعات خودرو و سهولت واردات در این حوزه، هزینه کردن برای قاچاق این گروه کالا به صرفه نیست.»

وی افزود: «مهم‌ترین مشکل در این حوزه، وجود کالاها و قطعات تقلبی در بازار است که دلیل اصلی آن هم مشکلات ناشی از سال‌های تحریم بود. اما با توجه به اینکه تحریم‌ها از میان برداشته شده‌اند، امیدواریم مشکل وجود کالای تقلبی نیز از میان برود.»

بخشی‌زاده با توضیح نحوه نظارت بر فعالیت اصناف در این حوزه، گفت: «قصد داریم با شناسایی عرضه‌کنندگانی که طبق قانون فعالیت می‌کنند، آنها را معرفی کنیم تا مصرف‌کننده با خیال راحت کالای اصل و غیرقاچاق مورد نیاز خود را از آنها خریداری کند.»


به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما