سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۷
با هدف تامین نقدینگی جهت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان صورت می‌گیرد

گشایش اعتبارات ریالی توسط بانک مرکزی برای ایران‌ خودرو و سایپا

در شرایطی که همچنان موضوع سرمایه در گردش قطعه‌سازان مشکلاتی را برای اغلب واحدهای قطعه‌سازی ایجاد کرده، انجمن قطعه‌سازان راهکاری ارائه داده است تا با گشایش اعتبارات ریالی این مشکل حل شود.

به گزارش اخبار خودرو ،دبیر انجمن قطعه‌سازان در یکی از اظهارنظرهای اخیر خود از دو ماموریت مهم این انجمن در سال جاری خبر داد و گفت: «در شرایطی که همچنان موضوع سرمایه در گردش قطعه‌سازان مشکلاتی را برای اغلب واحدهای قطعه‌سازی ایجاد کرده، انجمن قطعه‌سازان راهکاری ارائه داده است تا با گشایش اعتبارات ریالی این مشکل حل شود.»
مازیار بیگلو با بیان اینکه اگر دولت جدید طرح گشایش اعتبارات ریالی برای خودروسازان و قطعه‌سازان را اجرا کند، بی‌شک کمک بزرگی به رفع مشکل کمبود نقدینگی قطعه‌سازان خواهد شد، اظهار کرد: «استفاده از مهر عدم ساخت داخل و تعرفه ترجیحی ازجمله اقدامات دیگری است که به‌منظور رفع مشکلات و حمایت از قطعه‌سازان در سال جاری صورت خواهد گرفت و انتظار می‌رود با دریافت این مجوز جلوی ورود کالاهای مشابه تولید داخل گرفته شود.»
در رابطه با برنامه‌های مطرح‌شده برای حل مشکل کمبود نقدینگی قطعه‌سازان وی با توضیح اینکه دو راهکار در این زمینه مطرح است، به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «نظر انجمن این است که برای دو خودروساز اصلی گشایش اعتبار ریالی اتفاق بیفتد.» به‌گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، یکی از مشکلات در این مسیر این است که بانک مرکزی گشایش اعتبارات ریالی را به این مساله منوط کند که حتما یک طرف قرارداد دولت باشد. وی با بیان اینکه با چنین شرطی دیگر شرکت‌های ساپکو یا سازه‌گستر نمی‌توانند به نمایندگی از خودروساز ال‌سی ریالی باز کنند، گفت: «با این حال راه‌حل قطعی پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان، همین بحث گشایش اعتبارات ریالی برای خودروسازان است. به این ترتیب قطعه‌ساز می‌تواند پس از گذشت ۱۲۰ روز از قرارداد، پول خود را از بانک دریافت کند. در آن شرایط خودروساز با بانک خود طرف است که چگونه با اعتبارات خود کار کند.»
به‌گفته بیگلو، میزان پرداخت از طرف بانک از یک‌سو به توافق میان بانک و خودروساز و از سوی دیگر به تفاهم بین بانک و قطعه‌ساز مربوط می‌شود. شاید در یک قرارداد گشایش اعتبارات کمتر یا طولانی‌مدت‌تر انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه با اعمال تعرفه ترجیحی بر مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان، پیش‌بینی می‌شود شاهد کاهش قیمت تمام شده تولید و افزایش سطح کیفی قطعات باشیم، افزود: «انجمن امسال علاوه بر برنامه‌های جاری، پیگیری این دو مورد را در دستور کار خود قرار داده و امید است دولت جدید برای انجام این موارد، به انجمن قطعه‌سازان کمک کند. چون به نتیجه رسیدن این طرح‌ها به اقدامات و مصوبات دولتی نیاز دارد.»
بیگلو با توضیح این مطلب که حمایت از تولید داخل از وظایف مهم دولت در راستای برنامه‌های توسعه موجود است، تاکید کرد: «بی‌شک دولت نیز باید در سطح کلان فضای کسب‌و‌کار و فعالیت‌های اقتصادی را مساعد کند. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، باز کردن خطوط اعتباری، تصحیح قیمت نهاده‌های تولید که روی همه تولیدات از قطعات خودرو و سایر کالاها تاثیر‌گذار است، از جمله مواردی است که باید توسط دولت انجام شود تا شاهد بهبود فضای کار و تولید در کشور باشیم.» به گفته وی یکی از موارد مهمی که فقط شامل حال قطعه‌سازان می‌شود، قراردادهای کلان با خودروسازان داخلی است. آنچه در این شرایط از دولت و خودروسازان انتظار می‌رود، این است در قراردادهای جدید با خودروسازان خارجی به نحوی عمل شود که قطعه‌سازان داخلی بیشترین نحوه مشارکت را در تامین قطعات داشته باشند.
دبیر انجن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه موضوع قراردادها و مشارکت قطعه‌سازان برای توسعه این بخش صنعت اهمیت زیادی دارد، گفت: «این مشارکت نه‌تنها برای تامین قطعات خودروهای مشترک در داخل مهم است، بلکه انتظار می‌رود برای سایر خودروهایی که در سایر نقاط دنیا توسط شرکای خارجی تولید می‌شوند نیز چنین مشارکتی وجود داشته باشد تا به این ترتیب کمک بزرگی به حوزه صادرات قطعه‌سازان شود.» مازیار بیگلو در پایان یادآوری کرد: «ما معتقدیم این موارد باید در سطح کلان توسط دولت و در سطح خردتر در صنعت قطعه‌سازی کشور لحاظ شود.»

نویسنده : اخبار خودرو

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما