شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۳

خطر واردات بدون ارزش افزوده

تسهیلات گران‌‌قیمت بانکی در مقایسه با گذشته مساله دیگری است که فعالان این صنعت به عنوان مانعی در مسیر ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر بودن محصول در بازار بین‌المللی به آن اشاره می‌کنند.

به گزارش اخبار خودرو ،«صنعت خودروی کشور نیاز به کمک‌های مسئولانه دارد.» این نظر بسیاری از فعالان این صنعت است. بر این اساس شاید بهترین مسیر برای کمک‌رسانی به این حوزه، استفاده از تجربیات، دستاوردها و دانشی است که کشورهای موفق به خصوص در حوزه خودروسازی از آنها بهره برده‌اند تا به جایگاه امروز رسیده‌اند و در مقابل عبرت گرفتن از اوضاع کشورهایی که روزی مسیری را برای پیشرفت طی کرده‌اند اما امروز جایگاه گذشته خود را از دست داده‌اند.
اصطلاح سرمایه اجتماعی (Social Capital) که به‌عنوان اعتماد عمومی نیز از آن یاد می‌شود، یکی از مواردی است که می‌تواند در رشد در صنعت و اقتصاد موثر باشد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه فعالان اقتصادی و بنگاه‌داران را با هم مرتبط می‌کند، وجود همین مفهوم و اعتمادی است که نسبت به یکدیگر دارند. بنابراین اگر چنین مفهومی در فعالیت‌های صنعتی وجود ندارد، باید اصلاح شود. به خصوص سازمان‌ها، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی مرتبط با این حوزه باید در ارتباط با فعالان این صنعت با صداقت رفتار کنند و در مقابل از آنها رفتاری همراه با شفافیت را بخواهند.
تسهیلات گران‌‌قیمت بانکی در مقایسه با گذشته مساله دیگری است که فعالان این صنعت به عنوان مانعی در مسیر ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر بودن محصول در بازار بین‌المللی به آن اشاره می‌کنند. اگرچه در نگاه اول این دلیل بسیار منطقی به نظر می‌رسد، اما در واقع کسی به این موضوع توجه نمی‌کند که مشکل اصلی گران شدن تسهیلات و همکاری نکردن بانک‌ها در این زمینه چیست؟ به گفته کارشناسان بانکی، مشکل این است که نفت کشور صادر می‌شود، دلار حاصل از این فروش به ریال تبدیل می‌شود، این ریال در سیستم بانکی در قالب تسهیلات به تولیدکننده پرداخت و تبدیل به کالا می‌شود، کالا به خارج صادر شده اما پول به کشور باز نمی‌گردد. به این ترتیب در بسیاری از موارد بازپرداخت تسهیلات به امری غیرممکن تبدیل می‌شود. موضوع دیگر این است که برای سر و سامان گرفتن صنعت خودرو، واردات باید با کنترل بیشتر صورت گیرد. به گونه‌ای که به جای افزایش واردات، به سمت کاهش واردات برویم. این کنترل به این معنی است صنعت خودرو متعهدانه از وارداتی استقبال کند که به صادرات بینجامد. این اتفاقی است که سال‌ها قبل مالزی آن را تجربه کرد. در مالزی این اعتقاد وجود دارد که کشورها برای توسعه دو گزینه پیش‌رو دارند، یا افزایش صادرات در مقابل افزایش واردات یا کاهش صادرات در نتیجه کاهش واردات. به این معنی که اگر کشوری می‌خواهد صادرات را افزایش دهد، باید واردات را نیز بیشتر کند، به این شرط که بتواند از فضای بین‌المللی به نحوی استفاده کند که سرمایه‌ای را که برای واردات صرف می‌شود، در کشور ارزش افزوده ایجاد کند. برای مثال در حوزه قطعه‌سازی اگر برای تولید یک خودرو شش قطعه تولید داخل شود ولی بقیه وارداتی هستند، پس از مدتی تعداد تولید داخل این قطعات باید به ۱۰ قطعه و ۱۵ قطعه برسد، نباید اینطور باشد که میزان واردات بدون ایجاد ارزش افزوده، همیشه بیشتر از حجم صادرات باشد که در این صورت بازار خود را در ازای «هیچ»، در اختیار خارجی‌ها قرار داده‌ایم و ادامه چنین روندی بی شک به سقوط صنعت منجر می‌شود.
در شرایطی که کشوری مثل آمریکا در سال‌های اخیر از نظر اقتصاد و در بعد صنعتی در حال فاصله گرفتن از روزگار اوج خود است، چه امروز و چه در آینده تنها کشورهایی می‌توانند جای خالی آن را پر کنند که بینش صنعتی و تجاری در سطح جهانی دارند و بازار داخلی آنها هم بزرگ است. در یک برداشت کلی، می‌توان گفت ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب، اصلاح قوانین مالیاتی، تعامل سودآور با کشورهای صنعتی، تقویت زیرساخت‌ها، شکل‌گیری زنجیره تولیدی و بازرگانی در سطح بین‌المللی عواملی به شمار می‌روند که به توسعه و رشد صنعت خودرو کمک قابل توجهی خواهد کرد. همچنین وجود شفافیت و صداقت در صنعت، استفاده از نیروی متخصص و متعهد، توسعه محصول، شناخت سلیقه و انتظار مشتری، ارتقای کیفیت و رقابت در سطح جهانی و تعامل با کشورهای پیشرو در صنعت خودرو، می‌توانند این صنعت را در مسیر تغییرات مثبت قرار دهند و خودروسازی کشور را به سمت بهبود اوضاع سوق دهند.

نویسنده : اخبار خودرو

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما