سه شنبه 13 فوریه 2018 - 16:01
پاسخ دیوان عدالت به اظهارات وزیر صنعت؛

دستور توقف افزایش تعرفه خودروها لازم الاجراست

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه خودروها لازم الاجراست.

به گزارش اخبار خودرو به نقل از باشگاه خبرنگاران ، محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛در خصوص حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو اظهار کرد: دستور موقت توقف مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی سازمان ها ،ادارات و هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند.
وی در خصوص صحبت های وزیر صنعت،معدن و تجارت مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیئت  وزیران است و طبعاً آراء و دستورهای دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که در این موضوع هم دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیئت دولت به دفتر حقوقی هیئت دولت ابلاغ شده است و اگربه دستور دیوان عدالت اداری عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این صورت طبعات قانونی دارد.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه رسیدگی به مصوبات هیئت وزیران در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، تأکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیئت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام عملیات اجرائی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهائی در هیئت عمومی دیوان است .

قائمی نسب گفت:بر اساس قانون، شعبه صادر کننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع پرونده مربوطه را به هیئت عمومی ارسال می کند و این هیئت هم طبق تشریفات و ساز و کار های خاص خود تبادل لایحه انجام می دهد و درکمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند موضوع برای تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیئت عمومی همراه با نظر هیئت تخصصی ارسال می شود.

نویسنده : اخبار خودرو

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :
  1. محمد گفت:

    احسنت. …

  2. احمد گفت:

    بعد از خدا از دیوان عدالت اداری ممنونیم که بالاخره جلوی اجحاف در حق مردم توسط مسولین صنعتی کشور را گرفت.

  3. رضا. گفت:

    اقای وزیر صنعت تمکین به رای دیوان عدالت اداری لازم الاجراست شما چون وزیری وطیفه داری از احاد ملت بیشتر به قانون احترام بگذارید نه اینکه قانون را به تمسخر بگیری وبگین هنوز به ما جیزی ابلاغ نشده پیروی نکردن از قانون برای کسی شان و منزلت نمی اورد خیلی خنده داره که یک مسئول دولت اینچنین از قانون سرپیچی کند به رای دادگاه تمکین نکند از روزی که به وزارت رسیدین چنان بازار و مردم را اشفته کردین که انگار برای شما این مردم و دستوارت قضای هیچ اهمیتی نداره و شما تافته جدا بافته هستین دست کردن تو جیب مردم و تصمیمات عجولانه و هیجانی جامعه را اشفته و دست مافیا و سوه استفاد کنندگان بازار خودرو وارداتی و داخلی را باز و منابع مالی مردم را به تاراج میبرن هرروز پول ملی ضیف و ضعیف تر میشود نکنه شماهم مدیر دو تیعیتی هستن که هیچی برای شما ارزشی ندارد …..تو هر کاری اول خدا را در نظر بگیرید و از ابروز نظام هزینه نکنید

  4. ناشناس گفت:

    جالبه وزیراجرای قانون را “فساد” می داند!!!!!؟؟؟؟

  5. ملوکانه گفت:

    واقعا که دمتگرم دستخوش باریکلا حداقل شما یه قدمی داری برمیداری حقوقی که میگیری حلالت باشه با این وضع بی سروسامان خودروهای وارداتی نابسامانی قیمت وارداتی تا کجا میخواند این قیمتهارو ببرند بالا پرادو دودر مدل۲۰۰۶ شده ۱۷۰ میلیون خودرو مربوط به ۱۱ ساله پیشه تازه ماشین تصادف هم داره فروشنده هم من مون میکنه که ضرر میکنم بفروشم اخه یعنی چی کجای دنیا اینجوریه

  6. ملوکانه گفت:

    متشکرم

  7. مسعود گفت:

    با سلام
    بلاخره یه نهادی پیدا شد جلو این افزایش بی حساب، کتاب خودروهای وارداتی را بگیره، چون با افزایش خودروهای وارداتی حتماً خودروهای بی کیفیت داخلی هم افزایش پیدا میکنه و باز هم انحصار بر بازار خودروسازی داخل با شدت بیشتری ادامه پیدا میکنه

  8. حسن گفت:

    خداروشکر یه نفر تو این مملکت پیدا شد جلوی اینها رو بگیره اگه بتونن جلوشون مقاومت کنن چون اینقدر لابی های بزرگی دارن که کسی نمی تونه کاریجلوشونو بگیره و کار خودشونو انجام میدن.

  9. مسعود گفت:

    انشاءالله که اینطور شود و مردم کمتر شامل تورم شوند، با تشکر

دیدگاه شما