یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۱

چرا پليس به قانون عمل نمي كند؟!

طبق قانون پس از تاييد وزارت صنايع و معادن و موسسه استاندارد، پليس راهنمايي و رانندگي موظف به شماره‌گذاري خودروهاي معرفي شده مي باشد.

به گزارش دنياي خودرو، در جلسه اخير شوراي سياستگذاري خودرو كه با حضور وزير صنايع و معادن برگزار شد و در آن عملكرد پليس راهنمايي و رانندگي در خصوص شماره‌گذاري خودروهاي توليدي مورد بررسي قرار گرفت، مقرر شد در صورت عدم همكاري پليس در اين زمينه، از طريق مراجع بالاتر اقدام شود.
در اين جلسه مشكلات ايجاد شده براي شماره‌گذاري برخي خودروها از سوي پليس راهنمايي و رانندگي مطرح و به دستور وزير صنايع و معادن مقرر شد كه افشين روغني-معاون وزير، جلسه‌اي در اين خصوص با مسوولان نيروي انتظامي برگزار كند و در صورت حل نشدن مشكلات موجود، مسائل از طريق مراجع بالاتر پيگيري شود. در اين جلسه تاكيد شد كه طبق قانون پس از تاييد وزارت صنايع و معادن و موسسه استاندارد، پليس راهنمايي و رانندگي موظف به شماره‌گذاري خودروهاي معرفي شده مي باشد.
كشنده فراز از جمله اين خودروهاست كه با توجه به دريافت تاييديه‌هاي مرتبط از سوي نهادهاي مرجع با مخالفت مركز شماره‌گذاري ناجا براي شماره‌گذاري و در نتيجه عدم توليد آن در كشور مواجه شده است.
محمدرضا نجفي‌منش دبير انجمن قطعه‌سازان نيز در اين زمينه به رسانه ها گفته بود: از پليس انتظار داريم همانگونه كه خود مجري قانون است، در روند شماره‌گذاري خودروها نيز به قانون احترام گذاشته و به آن عمل كند.
نجفي منش گفته بود: انتظار اين است نهادي كه مجري قانون است، خود بيش از ديگران به قانون عمل كند.
وي با بيان اين‌كه طبق قانون پس از تاييديه‌هاي سازمان محيط زيست، وزارت صنايع و معادن و موسسه استاندارد، پليس موظف به شماره‌گذاري خودرو مربوطه است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر پليس در اين زمينه به قانون عمل نكرده و برخي خودروها با وجود كسب تاييديه‌هاي لازم در انتظار شماره‌گذاري پليس هستند.
به گفته او عدم شماره‌گذاري برخي خودروها از سوي پليس موجب ضرر و زيان خريداران اين خودروها، قطعه‌سازان و از آن سو خودروساز شده است. در حال حاضر به دليل عدم شماره‌گذاري برخي از خودروها از سوي پليس، قطعه‌سازان موفق به دريافت مطالبات خود در اين زمينه از شركت‌هاي خودروساز نشده‌اند.
نجفي‌منش تصريح كرد: بنابراين براي جلوگيري از ادامه ضرر و زيان وارده به خريداران، قطعه‌سازان و خودروسازان از پليس انتظار داريم به وظايف قانوني خود در شماره‌گذاري خودروهاي داراي تاييديه‌هاي لازم عمل كند.
داوود ميرخاني رشتي ـ دبير سابق انجمن خودروسازان نيز در اين زمينه اظهار داشت: براساس قانون اگر خودرويي نيز استاندارد نيست، مرجع تشخيص آن موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است و به طور حتم اين موسسه از تاييد خودروهاي فاقد استاندارد براي شماره‌گذاري خودداري خواهد كرد.
ميرخاني افزود: در اين شرايط متاسفانه مدتي است كه پليس به اين موضوع قانوني توجه نكرده و در خصوص استاندارد خودروها خودش راسا تصميم‌گيري و بعد شماره‌گذاري خودروها را انجام مي‌دهد.
او تصريح كرد: به نظر مي‌رسد پليس با اين اقدام به موسسه استاندارد ديگري تبديل شده است، در حالي كه ايجاد تاخير در شماره‌گذاري خودروها موجب تضييع حقوق خريداران آن‌ها شده و از آن سو ضرر و زيان شركت‌هاي توليدكننده خودرو را به دنبال خواهد داشت.

نویسنده : مدیر سایت

لینک کوتاه : http://www.donyayekhodro.com/?p=374
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما