تامین منابع مالی برای شرکت های لیزینگ همواره یکی از پر چالش ترین موضوعات بوده است. در موردموضوع اخیرهم که شورای پول واعتبار شرکت های لیزینگ را ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخ 21 درصد کرد باید گفت با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانک ها ،هیچ بانکی حاضر نیست منابع لازم شرکت های لیزینگ را با نرخ کمتر از 21درصد در اختیارشان قرار دهد. این درحالی است که شرکت های لیزینگ باید برای تامین منافع مالی خود و پوشش هزینه هایشان حداقل 5درصد اضافه بر نرخی که سرمایه گذار در اختیارشان قرار می دهد از مشتری دریافت کنند. اکنون این سوال مطرح است که کدام بانک دولتی یا خصوصی حاضر است سرمایه ای با نرخ سود 15 - 17درصد در اختیار لیزینگ ها قرار دهد تا آن ها نیز پس از محاسبه میزان ریسک،مطالبات مشکوک الوصول و حتی مطالبات سوخت شده ،تسهیلاتی با نرخ 21درصد دراختیار مشتری قرار دهند؟ در شرایط فعلی که بانک ها نیز تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی با نرخ 27درصد پرداخت می کنند نباید از شرکت های لیزینگی که به صورت قانونی فعالیت می کنند توقع داشت در عقود خود با مشتریان کمتر از 32درصد سالیانه سود دریافت کنند. وجود چنین مصوبات و الزام شرکت های لیزینگ به اجرای آن باعث شده است تا شرکت های لیزینگ دارای مجوز اگر چه در وصول اقساط خود نرخ سود 21درصد را محاسبه می کنند اما به شیوه های مختلف هزینه های جاری و ریسک پذیری شان را جبران کنند.هزینه هایی که بیشتر در قالب کارمزد ازمشتری دریافت می شود. به نظر می رسد مسئولان نظام بانکی و اعضای شورای پول و اعتبار پیش از تصویب مصوبه هایی که شرکت های لیزینگ قابلیت اجرای آن ها را ندارند به این موضوع فکر کنندکه شرکت های لیزینگ با وجود هزینه های بالای تامین منابع مالی شان چگونه می توانند به حیات خود ادامه دهند و با نرخ سودی کمتر از آن چه خود از بانک ها تسهیلات و منابع گرفته اند به مشتری تسهیلات پرداخت کنند؟