به گزارش دنیای خودرو به نقل از تسنیم ، نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذیری که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی در موازنه پرداختهای جوامع صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته، موجب شده است که این شیوه اعتباری، امروز با تکیه بر تخصصها و ویژگی‌های نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهمترین سازکارهای تامین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بینالمللی تثبیت کند و یا به عبارتی دیگر صنعت لیزینگ بدون شک خلاقانه‌ترین روش تامین مالی در دنیای امروز است.
با توجه به این که حجم روز افزونی از تجهیزات در جهان با استفاده از این روش تامین می‌شود، لیزینگ به صنعتی عظیم از نظر حوزه، تاثیر حجم مالی و پتانسیل تبدیل شده است.
لازم به توضیح است که در تحولات ساختار اقتصادی کشور نقش شرکت های لیزینگ در مبادلات اقتصادی پررنگ نبوده دلیل آن نیز بی‌اطلاعی صاحبان حرفه و عدم ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت اینگونه از شرکت ها بوده است.
به طوری که هم اکنون شرکت‌های لیزینگ بخشی از سهم تامین منابع برای بخش‌های مختلف اقتصادی را به عهده گرفته است. لازم به ذکر است بخش عظیمی از عملیات مالی، تسهیلاتی و سرمایهگذاری و تامین اعتبار در جهان با استفاده از روش‌های نوین لیزینگ انجام میپذیرد، به طوری که مطابق بررسیهای موسسات مطالعاتی اقتصادی معتبر جهان، روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ در بین مکانیزمهای گوناگون اعتباری، بعد از وامهای مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار گرفته است.
اما در کشور ما این صنعت که می‌تواند یاریگر نظام مالی کشور باشد، جولانگاه عده‌ای فرصت‌طلب شده است که سرمایه و دارایی مردم را به باد فنا بسپارند و خود از این بازار پرطرفدار، کیسه‌هایشان را پر کنند و هر زمان که احساس خطر کردند به گوشه‌ای از دنیا فرار کنند.
فعالیت لیزینگ‌های فاقد مجوز نظام اقتصادی کشور را با مخاطرات زیادی روبرو می‌کند. مخاطراتی که بعضاً سالیان سال طول می‌کشد تا اثرات آن را از جامعه و مردم زدود.
آنطور که به تازگی سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده بیش از 1000 لیزینگ غیرمجاز در سطح کشور به فعالیت می پردازند و این درحالی است که در سایت رسمی بانک مرکزی شمار لیزینگ های مجاز به 35 هم نمی رسد!
* تبعات منفی فعالیت شرکت‌های لیزینگ غیر مجاز در اقتصاد کشور
فعالیت لیزینگ های غیرمجاز چالش های بزرگی در عرصه فعالیت شرکت های مجاز لیزینگ و اقتصاد کشور ایجاد می نماید که عبارتند از:
1) بالا رفتن سیر صعودی سوء استفاده ها و کلاهبرداری های مالی.
2) اختلال در گردش نقدینگی و تاثیر نامطلوب بر بازار نقدینگی.
3) فروش کالا با قیمت های تمام شده بسیار بالاتر از عرف بازار به مشتریان.
4) جمع آوری وجوه از مردم به عنوان پیش دریافت و سو استفاده از این وجوه در لایه های مختلف اقتصادی.
5) تاثیر نامطلوب روانی برای مردم در بروز تخلفات و سواستفاده های مالی از طرف اینگونه از شرکت های غیر مجاز.
6) اختلال در فعالیت شرکت های مجاز و در بسیاری از موارد زیر سوال رفتن فلسفه وجودی و هدف اینگونه از شرکت ها.
7) ایجاد رقابتی ناسالم در عرصه خرید و فروش کالا (اتومبیل و غیره).
همچنین باید این نکته را هم در نظر داشت که با توجه به بالا بودن هزینه تامین منابع برای شرکت‌های لیزینگ غیر مجاز این شرکت ها در عمل نرخ سود متعارف را رعایت نمی‌کنند به طوری که به منظور جبران این موضوع سعی می کنند با عناوین مختلف از مشتریان سوء استفاده های مختلفی به عمل آورند.
برهمین اساس و با توجه به مضررات فراونی که این شرکت ها برای اقتصاد دارند هر چه سریعتر باید لیزینگ‌های بدون مجوز هم مانند موسسات اعتباری فاقد مجوز باید از عرصه اقتصاد کشور برچیده شوند تا مردم و نظام مالی، با ریسک و خطر زیاد فعالیت اقتصادی نداشته باشند.
