کد خبر: 1041
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۵

فرمانده پليس راهور استان زنجان گفت: سالانه 16 هزار خودرو جديد به ناوگان حمل و نقل كشور افزوده مي‌شود.

مقصود شمس آذر شامگاه پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران با تاكيد بر رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي از سوي مردم به ويژه رانندگان اظهار داشت: سابق بر اين معاينه فني خودروها براي دو سال صادر مي‌شد اما با اجراي قوانين جديد اين مدت به پنج سال افزايش يافته است. وي با اشاره به اينكه قوانين گذشته در سال 1350 تدوين و ابلاغ شده بود، خاطر‌نشان كرد: اين قوانين با توجه به شرايط آن زمان و تعداد خودروهاي گذشته تدوين شده بود كه امروز پاسخگويي شرايط جديد نيست. فرمانده پليس‌راهور استان زنجان ادامه داد: قوانين جديد با توجه به تعداد خودورها، نيازهاي عبور و مرور شهري و تعدد خودروها توسط كارشناسان راهنمايي و رانندگي تدوين و در سال 82 تقديم به مجلس شده است كه پس از اصلاح تعدادي از بندهاي آن در هشتم اسفند سال گذشته به تصويب رسيده و تقديم شوراي نگهبان شد. وي افزود: اين قوانين در 24 اسفند سال 89 توسط شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفته و در 27 فروردين سال جاري در روزنامه رسمي درج و اجراي آن 15 روز پس از اين تاريخ الزامي است. شمس آذر با اشاره به بندهاي قوانين جديد يادآور شد: در اين قوانين براي موتورسواران 9 تخلف شامل حركت در پياده‌روها، ايجاد صداي ناهنجار، حمل بار غير متعارف، حركت‌هاي نمايشي، عدم استفاده از كلاه ايمني، ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم، تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني، حركت در جهت مخالف مسير مجاز و حمل يدك غيرمجاز درج شده است كه در صورت مشاهده هر يك از اين تخلفات راكب موتورسيكلت برابر قانون جريمه و موتورسيكلت وي توقيف مي‌شود. وي با بيان اينكه هر ساله 16 هزار خودرو جديد به ناوگان حمل و نقل افزوده مي‌شود، خاطرنشان كرد: قوانين جديد راه حل مناسبي براي جلوگيري از ترافيك و تخلفات زياد است. وي تصريح كرد: در راستاي اجراي اين قوانين رانندگاني كه در حالت مستي اقدام به رانندگي كنند شش ماه ضبط گواهينامه و 200 هزار تومان جريمه نقدي مي‌شوند. فرمانده پليس ‌راهور استان زنجان با تاكيد بر اينكه بستن كمربند ايمني يكي از تاكيدات قوانين جاري است، ادامه داد: بستن كمربند ايمني براي همه سرنشينان خودرو الزامي بوده و در صورت تخلف راننده برابر قوانين برخورد ميشود. وي با اشاره به اينكه بستن كمربند براي سرنشينان صندلي عقب در ترددهاي برون شهري الزامي است، افزود: با توجه به اينكه برخي از خودروها فاقد كمربند ايمني براي سرنشينان عقب خودرو هستند، رانندگان اين گونه وسايل نقليه ظرف شش ماه فرصت دارند تا خودرهاي خود را به كمربند ايمني مجهز كنند. شمس آذر افزود: طي اين قوانين هنگام وقوع تخلف يا حادثه در صورتي كه راه و ترابري و خودرو سازان با تشخيص افسر يا كارشناس راهنمايي و رانندگي مقصر شناخته ‌شوند موظف به پرداخت جريمه مي‌شوند. وي از جريمه عابران پياده در اين قانون خبر داد و افزود: هنگام بروز حادثه در صورتي كه عابر پياده مقصر شناخته شود راننده ملزم به پرداخت جريمه و يا ديه به عابر پياده نيست. فرمانده پليس‌راهور استان زنجان عبور از خط‌كشي‌ها و پل عابر پياده، عبور از تقاطع هنگام چراغ قرمز ويژه عابران را از جمله قوانيني خواند كه عابران ملزم به اجراي آن هستند و در صورت بروز هرگونه حادثه رانندگي در صورت تخلف مقصر عابر پياده شناخته مي‌شود. وي با بيان اينكه طي مقررات جاري با انجام تخلفات به رانندگان نمره منفي در نظر گرفته مي‌شود، افزود: هرگونه تخلف رانندگي براي راننده نمره منفي در برداشته و اين نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي بيشتر است، چرا كه تعداد سرنشينان اين وسايل بيشتر بوده و در قبال جان اين افراد مسئوليت دارند. وي با اشاره به اينكه نمره منفي از سه تا 20 در نظر گرفته شده است، افزود: در صورتي كه رانند‌ه‌اي نمره منفي خود را به 30 برساند گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط مي‌شود و به مبلغ 40 هزار تومان جريمه محكوم شده و در صورت تكرار تخلفات و كسب نمره منفي 25 گواهينامه وي تا شش ماه توقيف و 60 هزار تومان نيز جريمه مي‌شود. وي ادامه داد: در صورت ادامه تخلفات توسط راننده متخلف و سابقه‌دار و كسب نمره منفي 20 در سومين مرحله گواهينامه باطل و شخص ملزم به پرداخت جريمه نقدي مطابق قانون مي‌شود. وي تاكيد كرد: رانندگاني كه در هنگام توقيف گواهينامه اقدام به رانندگي كنند همچون افرادي هستند كه بدون دريافت گواهينامه رانندگي مي‌كنند كه طبق مقررات با اين افراد برخورد مي‌شود. وي ياد آور شد: طي قوانين گذشته رانندگان متخلف موظف به پرداخت قبض‌هاي جريمه در مدت يك ماه بودند در اين قوانين پرداخت به دو ماه افزايش يافته و رانندگان فرصت بيشتري براي پرداخت جريمه‌هاي نقدي خود دارند. وي اذعان داشت: در صورت اعتراض افراد به توقيف و جريمه خودروها و سايل نقليه خود به مركز پليس +10 مراجعه كرده تا اعتراض آنها توسط كارشناسان بررسي شود. وي افزود: در صورت قابل قبول بودن اعتراض، جريمه و يا دستور توقيف باطل شده و در صورت رد شدن اعتراض، يكي از افسران راهنمايي و رانندگي به همراه كارشناس قضايي در محل حادثه مورد بررسي حضور مي‌يابند و اعلام ميكنند كه راي مذكور قطعي بوده و قابل تغيير نيست. وي در ادامه با اشاره به شرايط ترافيكي استان زنجان گفت: در حال حاضر ترافيك استان روان بوده و اين حاصل فرهنگ مردم، و تلاش همكاران راهنمايي و رانندگي است. وي تصريح كرد: به موجب اين قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي امكان استفاده از مشاركت‌ مردمي در قالب بازرسان نامحسوس فراهم شده و همچنين افسران داراي 10 سال سابقه، درجه‌داران داراي سابقه 10 سال خدمت و افراد كارشناس در اين زمينه نيز مي‌توانند در اعمال قانون به نيروي انتظامي كمك كنند. وي با تقدير از اجراي طرح محور داود قلي و دلجويي افزود: اجراي اين طرح يكي از راهكارهاي خوب براي روان سازي ترافيك در شهر زنجان است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =