به گزارش دنياي خودرو به نقل از تابناك، هیئت وزیران که روز گذشته با حضور دکتر احمدی نژاد تشکیل جلسه داد، در راستای کوچک سازی دولت و به منظور اجرای حکم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، جزئیات ادغام وزارتخانه های «راه و مسکن»، «نیرو و نفت»، «صنایع و معادن و بازرگانی» و «رفاه امور اجتماعی و کار و امور اجتماعی» را تعیین کرد. به گزارش «تابناک»، بنابر مصوبه هیئت وزیران، وزارت نفت با همه امکانات، ‌تجهیزات،‌ اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت نیرو ادغام شد. بر این اساس، کار گروهی متشکل از وزیر نیرو، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شد تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شود. با تصویب هیئت وزیران وزارت صنایع و معادن با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت بازرگانی ادغام شد. براساس این مصوبه، کارگروهی متشکل از وزیر بازرگانی، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می شود تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه کند. بر اساس مصوبه دولت، وزارت راه و ترابری نیز با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و به عنوان «وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری» نامیده می شود. همچنین با تصویب هیئت وزیران، وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همه امکانات، تجهیزات، ‌اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شد. بر این اساس، کار گروهی متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شد تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شود. گفتنی است با توجه به این مصوبه هیئت وزیران، عملا دوران مسئولیت آقایان محرابیان، محصولی و میرکاظمی در دولت دهم پایان یافته تلقی می شود.