فارس، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارشي به مقايسه وضعيت اقتصادي 18 كشور خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2010 پرداخته است. بر اساس اين گزارش، ايران در اين سال همچنان جايگاه دومين اقتصاد بزرگ منطقه را به خود اختصاص داده است. عربستان با توليد ناخالص داخلي بالغ بر 460 ميليارد دلار بزرگترين اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا شناخته شده و ايران با 411 ميليارد دلار در جايگاه دوم از اين نظر قرار گرفته است. امارات با 265 ميليارد دلار در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته است. كشورهاي مصر، الجزاير، كويت، قطر، مراكش، عراق، ليبي، سودان، سوريه، عمان، لبنان، تونس، يمن، اردن و بحرين در رتبه‌هاي چهارم تا هجدهم قرار گرفته‌اند. بر اساس اين گزارش، اگرچه ايران از نظر ارزش توليد ناخالص داخلي خود در رتبه دوم منطقه دارد، اما از نظر رشد اقتصادي در رده‌هاي پايين منطقه طي سال 2010 قرار گرفته است. رشد اقتصادي ايران در سال 2010 به 9/2 درصد رسيد. ايران به همراه كويت و امارات كمترين رشد اقتصادي را طي اين سال داشته است. رشد اقتصادي امارات 2 درصد اعلام شده است كه اين رقم كمترين نرخ رشد در منطقه بوده است. كويت نيز با رشد 7/2 درصدي رتبه 17 و ايران نيز با رشد 9/2 درصدي رتبه 16 منطقه را داشته‌اند. قطر بالاترين رشد اقتصادي را در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي سال 2010 داشته است. رشد اقتصادي قطر طي اين سال 14 درصد اعلام شده است. لبنان با 5/7 درصد و يمن با 2/6 درصد به ترتيب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. كشورهاي ديگر از نظر رشد اقتصادي به ترتيب عبارتند از: عراق، سودان، مصر، سوريه، عمان، بحرين، الجزاير، عربستان، تونس، ليبي، مراكش، اردن، ايران، كويت و امارات. ايران از نظر تورم نيز رتبه چهارم منطقه را به خود اختصاص داده است. سودان با تورم 13 درصدي بالاترين نرخ تورم در منطقه را به خود اختصاص داده است و پس از اين كشور يمن با 11 درصد و مصر با 9/10 درصد به ترتيب رتبه‌هاي دوم و سوم را از اين نظر داشته‌اند. ايران نيز با تورم 1/10 درصدي در جايگاه چهارم منطقه قرار گرفته است. عربستان سعودي با تورم 5/5 درصدي پس از ايران قرار گرفته است. كشورهاي اردن، تونس، سوريه، كويت، لبنان، الجزاير، عمان، ليبي، عراق، بحرين، مراكش، امارات و قطر نيز در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. قطر به عنوان تنها كشور منطقه در سال 2010 تورم منفي داشته است. نرخ تورم اين كشور در اين سال منفي 2 درصد اعلام شده است.