مهر:رئیس جمهور در حالی در نامه‌های جداگانه‌ای با وزرای نفت، صنایع و رفاه خداحافظی کرده که هنوز سرپرستی برای این وزارتخانه‌ها تعیین نکرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز شنبه در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیئت وزیران در نامه های جداگانه‌ای پایان مسئولیت صادق محصولی وزیر رفاه، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع، و سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت را اعلام کرد. این در حالی است که تا لحظه انتشار این خبر، رئیس جمهور هنوز حکم سرپرست برای وزارتخانه های صنایع، نفت و رفاه صادر نکرده یا دستکم آنها را اعلام عمومی نکرده است. سه سناریو در این باره مطرح است؛ نخست اینکه به سخنان اخیر دکتر محمود احمدی نژاد توجه کنیم:\" دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که با ادغام وزارتخانه‌ها اخلالی در وظایف و مسئولیت‌های آنها ایجاد نشود و طبق قانون وزارتخانه‌ها را ادغام کرده است و اینکه تکلیف وزرای این وزارتخانه‌ها چیست؟ باید گفت که رییس جمهور اختیار دارد وزرا را جابجا کرده و تا تعیین وزیر خود سرپرستی وزارتخانه را بر عهده بگیرد.\" با توجه به این سخنان، احتمال سرپرستی رئیس جمهور بر این وزارتخانه ها تا تعیین تکلیف نهایی پروژه ادغام وجود دارد. البته نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان باید درباره قانونی یا غیرقانونی بودن این سناریو نظر دهند. سناریوی دوم از سرپرستی مهدی غضنفری ( وزیر بازرگانی) ، مجید نامجو ( وزیر نیرو) و عبدالرضا شیخ الاسلامی (وزیر کار ) بر وزارتخانه های صنایع، نفت و رفاه حکایت دارد. سناریوی سوم نیز اینکه افرادی نزدیک به برخی اطرافیان رئیس جمهور برای سرپرستی این وزارتخانه‌ها تا تعیین تکلیف نهایی پروژه ادغام در مجلس منصوب شوند. در حال حاضر وزارت راه و ترابری نیز بیش از سه ماه است که با سرپرست اداره می شود. خبرنگار مهر می نویسد: براساس مصوبه دولت، وزارتخانه های صنایع در بازرگانی، نفت در نیرو، رفاه در کار و راه در مسکن ادغام می‌شوند. دولت در فاز نخست قصد نداشت وزیران وزارتخانه های جدید را براساس استدلالی که از برنامه پنجم داشت، به مجلس معرفی کند که این موضوع با مخالفت مجلس و شورای نگهبان مواجه شد. البته معاونت نظارت مجلس هم به تک تک وزیران نامه نوشته و آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های دیگر منع کرده است. در همین حال، جدیدترین توافق دولت و مجلس نشان می دهد که به زودی لایحه شرح وظایف وزارتخانه های ادغام شده به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهند شد.