به گزارش فارس، سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش گفت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مصرف سرانه گندم از 139 كيلوگرم به 104 كيلوگرم در سال و به ميزان 30 درصد كاهش يافت، مصرف گاز طبيعي از 226 ميليون مترمكعب به 205 ميليون مترمكعب در بخش خانگي كاهش يافت و در عوض در صنايع فولاد و پتروشيمي مصرف گاز از 69 ميليون مترمكعب به 82 ميليون مترمكعب افزايش يافت يعني كاهش مصرف گاز از خانگي به سمت مصرف گاز در صنايع منتقل شد. وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش اضافه كرد: مصرف روزانه بنزين از 69 ميليون ليتر در روز به 51 ميليون ليتر كاهش يافت در حالي كه در اين مدت 400هزار خودروي جديد وارد بازار شده است. وي افزود: با اجراي هدفمندي يارانه‌ها نه تنها واردات بنزين قطع شد بلكه يك ميليارد ليتر بنزين آماده صادرات از كشور است و صادرات بنزين از گمركات كشور شروع شده است. وي افزود: ميزان مصرف برق نه تنها رشد 8 درصدي سالانه را تجربه نكرد، بلكه 4 درصد نيز مصرف برق كاهش يافت البته در بخش صنعت مصرف برق نه تنها كاهش نيافت بلكه 7 درصد برق صنعتي افزايش يافت و صادرات برق از ايران از رشد 16 درصدي برخوردار شد. حسيني تأكيد كرد: جلوگيري از اتلاف و كاهش قاچاق دليل اصلي كاهش مصرف بود و در اين مدت كوتاه امكان تغيير تكنولوژي وجود نداشت. وزير امور اقتصاد و دارايي تأكيد كرد: در برنامه پنجم توسعه رشد سالانه اقتصاد 8 درصد، بيكاري 7 درصد و ضريب جيني 35 صدم درصد و تورم تك رقمي خواهد شد. حسيني افزود: براي تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد بايد 4.4 درصد از اين رشد از محل سرمايه‌گذاري، 2.4 درصد از محل بهره‌وري و 1.2 درصد از عامل نيروي كار تأمين شود. وزير اقتصاد افزود: براي اينكه رشد 8 درصدي اتفاق افتد با فرض اينكه بهره‌وري 2.4 درصد رشد كند، سالانه بايد 240 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در كشور انجام شود در حالي كه اين رقم در سال گذشته 150 هزار ميليارد تومان بوده است. وزير اقتصاد تأكيد كرد: نرخ تورم در دهه گذشته دو رقمي بوده و امكان افزايش نرخ تورم در كشور وجود دارد اما با تدبير سياست‌هاي پولي نرخ تورم كنترل شد. حسيني افزود: بانك مركزي از نظر قدرت بازاري بيشتر از قدرت سياست‌گذاري تقويت شده است و در حال حاضر بازارهاي سكه، طلا و ارز را با استفاده از تجربه و دانش متراكم كنترل كرده است و اجازه سفته‌بازي در اين بازارها را نداده است. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه براي تحقق رشد اقتصادي نياز به سرمايه‌گذاري است، گفت: 5 مؤلفه پول، سرمايه، خزانه‌داري، تأمين مالي خارجي و بيمه به عنوان مكمل استفاده مي‌شود و با نگاه يكپارچه بر اين بازارها امكان تأمين مالي براي سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌شود.