حسن قاليباف اصل در گفت وگو با فارس، در رابطه با واكنش سازمان بازرسي كل كشور در خصوص عرضه هفته گذشته بلوك 4.9 درصدي ايران خودرو و نامه اين سازمان به رئيس سازمان بورس مبني بر واجد منع قانوني بودن اين عرضه اظهار داشت: بحث سازمان بازرسي به مصوبه شوراي رقابت در مورد احتمال ايجاد انحصار در بازار و صنايعي مانند خودرو برمي گردد كه شوراي رقابت طبق مصوبه 28 فروردين 90 مي تواند درخصوص وضعيت سهام شركت‌هاي خودروسازي و بررسي وجود انحصار وارد موضوع شود. وي ادامه داد: اين درحالي است كه شركت بورس هم به عنوان مجري بازار سرمايه وظيفه دارد تا بازاري شفاف و رقابتي را ايجاد كند. بنابراين درحالي متقاضيان خريد اين بلوك از طريق شركت هاي كارگزاري وارد ميدان رقابت اين بلوك شده اند كه تا زمان مشخص شدن خريدار يا خريداران بايد صبر كرد. اين مقام مسئول با اشاره به شرايط واگذاري 310 ميليون سهم ايران خودرو ( معادل 4.9 درصد سهام ) كه از چهارشنبه گذشته توسط سرمايه گذاري تامين اجتماعي به قيمت پايه هر سهم 5 هزار و 688 ريال عرضه و با رقابت چند گروه به 770 تومان هر سهم تا روز گذشته روبرو شده تصريح كرد: در اين شرايط 9 روز كاري براي ارايه مدارك و واريز وجه نقد معامله تعيين شده كه با درنظر گرفتن اين زمان نهادهاي ناظر مانند سازمان هاي بورس و بازرسي و شوراي رقابت مي توانند بعد از انجام معامله وارد بررسي خريدار و بحث انحصار شوند. قاليباف اصل تاكيد كرد: به اين ترتيب اگر اين نهادهاي نظارتي بعد از بررسي ها به اين نتيجه برسند كه با انجام معامله بلوك 4.9 درصدي زمينه ايجاد انحصار در صنعت خودرو ايجاد مي شود ، شركت بورس قطعاً اين معامله را قطعي نخواهد كرد. به گزارش فارس، در نامه دوشنبه سازمان بازرسي كل كشور درموردعرضه بلوك 4.9 درصدي ايران خودرو آمده است: اين اقدام با توجه به مصوبه 28 فروردين 1390 شوراي رقابت(درخصوص وضعيت سهام شركت‌هاي خودروسازي) و مستند به مواد 46 و 47 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي واجد منع قانوني است. اين سازمان از رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار خواست به استناد بند(د) ماده 11 قانون سازمان بازرسي كل كشور و ماده 46 آئين‌نامه اجرايي آن، ضمن بررسي موضوع، اقدام مقتضي را به‌عمل آورد و نتيجه را به اين سازمان اعلام كند.