به گزارش دنياي خودرو به نقل از بورس نیوز رقابت بر سر بلوک 4.92 درصدی سهام شرکت ایران خودور که توسط شستا از چهارشنبه هفته گذشته در قالب 310 میلیون سهم و به قیمت پایه 5688 ريال به صورت یکجا و نقد و یا 10 درصد نقد و مابقی اقساط شروع شده است با رسیدن قیمت به 7710 ريال همچنان داغ دنبال می شد . در حالی که بلوک های قبلی \"خودرو\" مانند بلوک 18 درصدی که بعضاً به لحاظ بحث های مربوط به ادغام و تملیک شرکتها ارزشمند تر به نظر می رسید با قیمتهایی بسیار پایین تر در بورس به فروش رفته بود . ( به قیمت 3687 ريال برای هر سهم) . پس چه اتفاقی در طول کمتر از یکسال گذشته رخ داده است که حتی قیمت سهام شرکت ایران خودرو روی تابلوی بورس نیز فراتر از قیمت بلوک قبلی سهم شده است ؟ آیا جز این است که بحث کاهش تعرفه های واردات خودرو همراه با اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها که هر دو به ضرر صنعت خودرو بوده است از مهمترین اتفاقات کلانی است که طی یکسال گذشته ، یکی در حال اجرایی شدن و دیگری اجرا شده است . آیا جز این است که صنعت خودرو به خصوص ایران خودرو یکی از بدهکارترین شرکتها به سیستم بانکی کشور می باشد ؟ (828 میلیارد تومان هزینه مالی سال 89 ایران خودرو بوده که برای سال مالی جاری 90 نیز به 873 میلیارد تومان افزایش یافته است یعنی روزانه 2.4 میلیارد تومان ) آیا جز این است که صنعت خودرو به خاطر اشباع بازار با مشکل فروش محصولاتش روبه رو ست ؟ آیا جز این است که صنعت خودرو با وجود انحصاری بودن تنها بواسطه تعرفه بالای واردات و حمایت های دولتی به حیات خود ادامه می دهد ؟ بنابراین با توجه به موارد اندک گفته شده و ده ها مورد عیان ناگفته دیگر سوال این است که رقابت کنندگان برای خرید بلوک تنها 4.9 درصدی ایران خودرو چه کسانی هستند و چه مقاصدی را دنبال می کنند ؟ فرض اول : بخش خصوصی محال ترین فرض ممکن حضور یک شرکت از بخش خصوصی برای خرید بلوک مذکور می باشد زیرا به نظر نمی رسد بی تجربه ترین کارشناسان اقتصادی و مالی نیز خرید بلوکی از یک شرکت خودرویی را مخصوصاً در شرایط فعلی به مدیران خود توصیه کنند . زیرا نه توان مالی بخش خصوصی در کشور ما کفاف انجام چنین کاری را می دهد و نه مواردی مانند اشباع بازار خودرو ، کاهش قریب الوقوع تعرفه ها و اثرات منفی طرح هدفمندی یارانه ها مسائلی هستند که بر کارشناسی پوشیده باشد . فرض دوم : شبه دولتی های تحت حمایت دولت یک شرکت شبه دولتی که وابسته به جریانات اخیر خودروسازان می باشد اقدام به خرید بلوک مذکور و بلوک های بعدی که به مرور روی میز فروش قرار داده می شوند ، بکند . در این صورت مدعیان مجلس نشین از یک طرف و شورای رقابت از طرف دیگر سریعاً وارد عمل خواهند شد و بحث های ادغام خودروسازان در یکدیگر و معاملات ضربدری درآنها دوباره از سرگرفته خواهند شد . (به نظر می رسد سرمایه گذاری رنا به نمایندگی از سرمایه گذاری سایپا نماینده گروه مذکور در رقابت برای خرید بلوک های ایران خودرو باشد ) فرض سوم : شبه دولتی های مخالف دولت یک شرکت شبه دولتی که وابسته به جریانات مخالف دولت می باشد به خرید بلوک های ایران خودرو اقدام کند که در این صورت باید منتشر عکس العمل شدید دولتی ها و مصوبه های هیأت دولت برای کاهش سریع تعرفه ها و دیگر مسائل مطرح پیرامون صنعت خودروی کشور باشیم . (به نظر می رسد کنسرسیومی متشکل از چند شرکت قطعه سازی و سرمایه گذاری بورس به ریاست سرمایه گذاری ملی ایران که در معامله بلوک سایپای خود با دولتی ها به مشکل برخورد ، نماینده گروه مذکور می باشند.) همان گونه که در بالا مختصراً اشاره شد شاهد انجام یک بازی دو سر باخت روی شرکت عریض و طویل ایران خودرو هستیم که جنبه های سیاسی آن بر جنبه های اقتصادی آن چیرگی محض داشته و عاقبتی بسیار مبهم و نا معلوم را برای صنعت خودروسازی کشور که خود با مشکلات عدیده ساختاری رو به رو می باشد ایجاد خواهد کرد. ولی خریداران ذکر شده که همگی از منابع بیت المال ارتزاق می کنند و دست به تشکیل سرمایه گذاری حاتم طایی زده اند تنها به مقاصد و منافع خود می اندیشند و به قول معروف : خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طائی شدن آسان بود البته امروز خبری مبنی بر دخالت سازمان بازرسی کل کشور در معامله بلوک ایران خودرو منتشر شد ، که همان تأیید فرض سوم این خبر است اما نکته جالب آنکه نامه سازمان بازرسی کل کشور به سازمان بورس برای جلوگیری از انجام معامله ، روز دوشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه ارسال شده و بورس بدون توجه به این نامه معاملات را در روز سه شنبه ادامه داده است و حتی امروز نیز قصد پیگیری رقابت را داشته که در پیغام ناظر بازار در ابتدای ساعت معاملات مشهود می باشد ولی با پیگیری های مختلف و درج خبر در یک خبرگزاری در ابتدای ساعت معاملات از ادامه رقابت بر سر بلوک ایران خودرو جلوگیری شد . ولی در نهایت دقایقی پیش بلوک مذکور با قیمت 8001 ريال توسط همان سرمایه گذاری حاتم طایی خریداری شد . حال سوال اساسی این است که شفافیت اطلاعات که داعیه آن در دست سازمان بورس است در این خبر کجا قرار گرفته است ؟