به گزارش دنياي خودرو به نقل از تابناك- رئيس شوراي رقابت درتازه ترين موضع گيري به غيرقطعي بودن معاملات سهام شركت هاي خودرويي و برگشت سهام واگذار شده تاكيد كرد و از بكارگيري حكم بازرسي در معامله بلوك 4.9درصدي ايران خودرو خبر داد. معامله هفته گذشته بلوك 4.9 درصدي ايران خودرو علاوه بر اينكه حاشيه‌هايي مانند واكنش سازمان بازرسي مبني بر عدم وجاهت قانوني اين عرضه به همراه داشت، بار ديگر پاي شوراي رقابت را به ميان كشاند تا جايگاه و اثر اين نهاد تازه تاسيس اما فراقوه اي و قدرتمند كه تاكنون در مواجه با مسائل مرتبط رويه مدارا را در پيش گرفته به چالش بكشاند. اين شورا بعد از صدور راي در مورد معامله تاريخي 7.8 هزار ميليارد توماني بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم مخابرات، درگير پرونده‌هاي مختلفي از جمله معامله 18 درصدي ايران خودرو در سال گذشته شد كه با نتيجه‌اي ظاهراً خوش براي كنسرسيوم خريدار آن همراه بود ولي جمشيد پژويان رئيس اين شورا در تازه‌ترين موضع‌گيري درباره معاملات سهام شركت‌هاي خودرويي ضمن اصرار بر برگشت اين بلوك به سازمان گسترش از موضع جديد شوراي رقابت خبر داد كه طبق آن احتمال دارد براي نخستين بار از ابزار بازرسي در معالمه بلوك 4.9 درصدي ايران خودرو استفاده كند. وي همچنين در برابر اين سؤال كه چرا به رغم جايگاه ويژه شوراي رقابت تا به الان احكام صادره جدي گرفته نشده، به ضعف قانوني و وجود شوراي تجديدنظر احكام از يك طرف و عدم برخورد جدي شورا با تخلفات به دليل ايجاد نكردن ترس و نگراني براي بخش خصوصي واقعي از طرف ديگر اشاره مي‌كند. مشروح اين گفت‌وگوي خواندني خبرگزاري فارس با اين مقام مسئول را در ادامه بخوانيد. *هشدار شوراي رقابت فراتر از تعيين اهليت است فارس: به عنوان اولين سؤال چرا شوراي رقابت با هدف جلوگيري از بروز حاشيه‌هاي ناشي از ورود متقاضيان گوناگون براي خريد بلوك سهام شركت‌هايي مانند ايران خودرو و سايپا از همان ابتدا و قبل از عرضه اهليت متقاضيان را بررسي نمي‌كند؟ پژويان: اينكه چرا ما اهليت متقاضيان خريد سهام شركت‌هاي بورسي را تعيين نمي‌كنيم به اين دليل است كه وظيفه ما تعيين كردن اهليت نيست، ولي ما فراتر از آن شرايطي تعيين كرده‌ايم و گفته‌ايم كه نبايد سهام شركت‌هاي رقيب كه درجه تمركز بالايي هم دارند مانند سايپا و ايران خودرو توسط يكديگر خريداري شود. چون هر كدام از اين دو شركت بيش از 40 درصد سهم بازار خودروي كشور را در اختيار دارند كه با ادغام هم بيش از 90 درصد سهم بازار را تصاحب خواهند كرد. در نتيجه ما هشدار داديم و گفتيم كه شما اجازه نداريد سهامي را از يكديگر بخريد كه صندلي مديريتي برايتان ايجاد كند. فارس: اين هشدار و موضع را به طور شفاف به خودروسازها اعلام كرديد؟ پژويان: بله. ما در اين رابطه حكمي را هم در سايت خودمان منتشر كرديم. حتي حكمي را صادر كرديم كه معاملات عمودي و افقي خودروسازها هم امكان‌پذير نيست. يعني مثلا مديران سايپا نبايد از تعاوني كارگران و تعاوني قطعه‌سازان تعيين شوند. چرا؟ چون قطعه سازان به شركت‌هاي خودرويي قطعه مي‌فروشند و آنها هم دستمزدشان را تعيين مي‌كنند و در اصل همه به دنبال منافع خودشان مي‌روند. در نتيجه افزايش هزينه‌ها به مصرف‌كننده بيچاره منتقل مي‌شود كه بايد سود شركت‌ها و اضافه دستمزد كاركنان و كارگران و غيره را تامين كند. اين رويه يعني معاملات عمودي و افقي شركت‌ها در هيچ جاي دنيا وجود ندارد. *احكام شوراي رقابت با راي شوراي تجديدنظر روي هوا مي رود فارس: واكنش خودروسازها به اين موضع و هشدار شوراي رقابت چه بود و چه نتيجه‌اي حاصل شد؟ پژويان: البته آنها هم اعتراض كردند، متاسفانه درحالي همواره قوانين‌ جاي اشكال دارد كه قانون اصل 44 هم اشكالاتي دارد و برخي جاها خاموش و در برخي موارد هم شفاف نيست. مانند شوراي تجديدنظر كه معلوم نيست اين شورا در چه مواردي مي‌تواند تجديدنظر كند. فارس: اين شورا براي احكام شوراي رقابت است؟ پژويان: بله. به طور طبيعي مشخص است كه هر كسي كه با احكام شوراي رقابت روبرو شود، بلافاصله به شوراي تجديدنظر مي‌رود، اما بايد مجموعه فرايند و امكانات شوراي رقابت با آن مقايسه شود. شوراي رقابت و مركز ملي رقابت با برخورداري از متخصصين و اين همه تشكيلاتي كه در اختيار دارد، بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهد. حال شش عضو شوراي تجديدنظر چگونه مي‌توانند نتايج شورا و مركز رقابت را بررسي كنند، حتي رئيس و جايگاه اين شوراي تجديدنظر هم مشخص نيست اما قانون بهانه‌اي داده به همگان و هركدام از اين تجديدنظرها با احكام صادره خود موانعي براي ما ايجاد كرده است.من در همين كارتابل خودم دو سه مورد مانند سرمايه‌گذاري رنا و قطعه‌سازان دارم كه فوراً به شوراي تجديدنظر رجوع كرده‌اند. فارس: احكام‌شان چه بود؟ پژويان: هنوز حكمي داده نشده و حتي جلسه‌اي هم تشكيل نشده است، اما احكامي را گرفته‌اند كه اصلا معلوم نيست ديدگاه‌شان كجاست. فارس: شوراي تجديد كه مي‌گوئيد تشكيل نشده است،از كجا احكام را گرفته‌اند؟ پژويان: از همان‌جايي كه قانون گفته است. مثلا سه تا از قوه قضائيه؛ دو تا از وزير اقتصاد ؛ دو تا از وزير صنايع و غيره كه من به كاري به اعضاء آن ندارم.ببينيد اشكالات قانون و همين مسائل باعث مي‌شود براي رسيدن به اقتصاد سالم و شكستن انحصار و ايجاد رقابت واقعي گير كنيم. فارس: پس در اين جا تكليف شوراي رقابت معلوم است ديگر... پژويان: دقيقاً. براي شوراي رقابتي كه با اين هم يد و بيضا آمده يك ماده تجديدنظر هم گذاشته‌اند كه همه بررسي‌ها و احكام را مي برد روي هوا. فارس: از نظر حقوقي جايگاه شوراي تجديدنظر چگونه است؟ پژويان: جايگاه حقوقي آن به اين شكل است كه هر حكم صادره از طرف شوراي رقابت را به شوراي تجديدنظر مي‌فرستند. آنها هم هر حكمي بدهند تمام است. *واكنش دو مقام بورس به درخواست شوراي رقابت و يك طنز تلخ فارس: سازمان بازرسي هفته پيش و درجريان عرضه بلوك 4.9 درصدي ايران خودرو اعلام كرد اين عرضه و معامله منع قانوني دارد، اما آن را شفاف بيان نكرد كه چرا. بعد از معامله هم اعلام شد كه كاركنان ايران خودرو (تعاوني اعتبار و تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو) آن را خريداري كرده‌اند، در اين ميان آيا شوراي رقابت نمي‌تواند بطور مستقيم وارد ماجرا شود؟ پژويان: چرا. چهارشنبه گذشته به محض اينكه خبر را شنيدم با آقايان صالح‌آبادي و قاليباف اصل (رئيس سازمان و مديرعامل شركت بورس) صحبت كردم و گفتم كه خاطرشان به احكام صادره شوراي رقابت باشد. آنها هم اعلام كردند كه تا قبل از انجام معامله نمي‌دانيم خريدار بلوك ايران خودرو كيست كه درست هم مي‌گفتند، اما از اين دو مقام مسئول خواستم كه به محض مشخص شدن ماهيت خريدار يا خريداران به ما اطلاع بدهند،بنابراين ما نمي‌توانيم بگوئيم كه هيچ كس اجازه ورود به اين گونه عرضه‌ها را ندارد. ما مي‌گوئيم سهامتان را بفروشيد، اما به اين شكل نه. بنابراين وقتي كه قطعه‌سازها اقدام به خريد سهام خودرويي‌ها كنند خلاف حكم ما عمل كرده‌اند. اين وضعيت مرا به ياد يك خاطره مي‌اندازد، اوايل انقلاب يك دانشگاه آزاد ايران (غير از اين دانشگاه آزاد اسلامي) با امكانات و تجهيزات فراوان راه‌اندازي شد و دانشگاه ديگري هم به نام دانشگاه ملي داشتيم كه بعداً به شهيد بهشتي تغيير نام داد و براي مدتي رئيس هر دو دانشگاه يك نفر بود. اين رئيس صبح‌ها به دانشگاه بهشتي مي‌رفت و نامه‌اي به رئيس دانشگاه آزاد ايران مي‌نوشت كه فلان امكانات و تجهيزاتتان را براي دانشگاه ملي بفرستيد، سپس بعدازظهر به دانشگاه آزاد مي‌رفت و موافقت خود را اعلام مي‌كرد، در عرض يك ماه دانشگاه آزاد به ككلي غارت شد و از ماشين و اتوبوس‌ها گرفته تا ديگر امكانات و تجهيزات و هر چيزي كه فكرش را بكنيد به دانشگاه ملي برده شد. الان هم قطعه‌سازها در شركت‌هاي خودرويي حاضر مي‌شوند و مي‌گويند كه قطعات توليدي ما را بخريد، كاري هم به استاندارد و كيفيت ندارند. قيمت‌اش هم هرچه بيشتر؛ بهتر، بايد مصرف كننده بپردازد. *خطر دائمي شدن مديريت شركت ها و فضاي اقتصادايران فارس: آيا خريد بلوك 4.9 درصدي ايران خودرو توسط دو شركت تعاوني اعتبار و خاص ايران خودرو مشمول احكام شوراي رقابت است؟ پژويان: بله. يكي از اين تعاوني‌ها مال مديران و ديگري براي كاركنان است. اگر مديران هر دو صندلي را بگيرند اين مديريت دائمي خواهد شد. من موضوع را با وزير محترم اقتصاد بحث كردم ، ايشان گفت چه اشكالي در دائمي شدن صندلي‌ها وجود دارد، در جواب گفتم كه طبق تئوري اقتصاد با دائمي شدن صندلي‌ها، مدير چنين شركتي هيچ نگراني از عملكرد و سود‌آوري و كارآيي و در نتيجه تغيير نخواهد داشت و به مدير دولتي نزديك مي‌شود كه مي‌داند دائمي است. تازه بدتر از آن. چون وزيران مي‌توانند مدير دولتي را عوض كنند اما در شركت‌هايي كه مديران توسط خودشان تعيين مي‌شوند، همواره حضور خواهند داشت و هيچ كاري به منافع سهامداران و مصرف‌كنندگان نخواهد داشت. ببينيد؛ فضاي اقتصاد ايران مملو ازانحصار، تسلط ، قراردادهاي غير منصفانه و امثال آن است كه طي چندين و چند سال به وجود آمده‌اند، از نظر قوانين اقتصادي هم ما به شدت ضعيف بوده‌ايم. حتي از نظر قانون تجارت و قوانين قوه قضائيه. اين موارد موجب شده‌اند مسائل و موانع اقتصادي ما بسيار فراوان باشد ولي به آن‌ها نخواهيم رسيد. *احتمال استفاده از حكم بازرسي و برگشت سهام خودرويي ها فارس: با اين همه، تكليف معاملات سهام شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا چه خواهد شد؟ پژويان: من گفته‌ام كه تا عصر امروز (ديروز يكشنبه) كارشناسان گزارشي را بدهند تا در شوراي رقابت‌ بررسي كنيم، احتمالاً ممكن است نياز باشد كه ما حكم بازرسي صادر كنيم. يعني برويم به سراغ اين موضوع كه چه كساني چگونه سهام خودرويي را خريداري كرده‌اند. حتي اطلاعات دقيق‌تري را خواهيم خواست. اگر به نتيجه‌ايي رسيديم آن معاملات را باطل خواهيم كرد تا مجدداً‌ عرضه شود. فارس: اما تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو كه سال گذشته بلوك 18 درصدي ايران‌خودرو را با همراه گروه‌هاي ديگري خريداري كرد و تاكنون هم وارد هيئت مديره آن نشده، اعلام كرده شركتي كاملاً‌ خصوصي است. پژويان: ما نامه داده‌ و حكم صادر كرديم كه سازمان گسترش مؤظف است آن بلوك 18 درصدي را مجدداً‌ عرضه كند، چون نمي‌خواهيم صندلي مديريتي شركت‌هاي خودرويي همچنان در دست دولت باشد. فارس: گفتيد شركتهاي وابسته تمي‌توانند اعم از افقي و عمودي نمي‌توانند در عرضه بلوكي سهام به عنوان خريدار حضور داشته باشند، اما نمودارهايي كه از تركيب خريداران سايپا منتشر شد، چنين وضعيتي را نشان مي‌دهد. پژويان: ما هم مسئله را باز كرديم. فارس: برخي تحليل‌ها حاكي از اين است كه اساساً سهام سايپا را با پول سايپا براي خودشان خريده‌اند. پژويان: دقيقاً همين كار را كرده‌اند. ببينيد بايد قدم به قدم برويم.ما بايد مستند صحبت كنيم. آنچه ما در ظاهر مي‌بينيم اين است كه به يك طريقي خود سايپا مي‌خواهد سهامش را در اختيار بگيرد و بخرد. ما اين را منع كرديم. ما اين اقدام را منع كرديم اما ممكن است از راه‌هاي ديگري بروند.الان 5-4 ماه است كه بحث فروش سهام ايران خودرو و سايپا مطرح است. اولين‌بار مطلب شفاف بود دو شركت ايران خودرو سايپا داشتند سهام همديگر را خريداري مي‌كردند كه با هشدار من اين قدام را متوقف كرده و دنبال راه‌هاي ديگر رفتند. آنها دائماً دنبال راه‌‌هايي ديگري مي‌روند اما با موضع‌گيري من آن راه‌ها هم بسته مي‌شود. اين بازي همچنان ادامه دارد، اما قطعاً تا جايي كه مي‌توانيم جلوي آنها را خواهيم گرفت. به همين دليل هم به شركت سرمايه‌گذاري رنا حكم داديم كه نمي‌تواند صندلي دو شركت ايران خودرو و سايپا را به طور توامان داشته باشد و بايد يكي از دو صندلي را واگذار كند. *تكليف معامله سال گذشته سهام سايپا و ايران خودرو تمام نشده فارس: الان كه تكليف معامله سال گذشته سهام سايپا و ايران خودرو تمام شده.... پژويان: نه از نظر ما هيچ‌كدام تمام نشده‌اند. فارس:‌ كاركنان سايپا چطور؟ پژويان: كاركنان سايپا هم به همان ترتيب. اگر بتوانند مدير تعيين كنند مشمول همان حكم هستند. ببينيد مسئله‌اي كه ما دنبال آن هستيم اين است كه با هيچكس ضديتي و مشكلي نداديم، بلكه مسئله ما اين است كه نگذاريم انحصار ايجاد و قدرت تمركز بيشتر شود و مديريت شركت‌ها مدام‌العمر بوده و مدير هم به جاي فكر كارآيي در جهت منافع خود و گروه متبوعه خود حركت كند، چرا مي‌گوييم خصوصي‌سازي و واگذاري مديريت بنگاه‌ها؛ چون مدير دولتي كه جوابگوي سهامداران نيست و فقط به يكي دو وزير تعيين كننده جواب مي‌دهد. فارس:‌خوب، هر خريداري با معامله عمده سهام شركت‌هاي خودرويي مي‌تواند حداقل يك عضو هيئت مديره را تعيين كند. شوراي رقابت چگونه از آن ممانعت خواهد كرد؟ پژويان: نه. ما مي‌گوييم كه خريداران وابسته به شركت‌ها در حدي كه تعيين‌كننده يك عضو هيئت مديره باشند نمي‌توانند سهام را بخرند... فارس:‌يعني خريد سهام تا كمتر از كسب يك كرسي هيئت مديره اشكالي ندارد؟ پژويان: نه اشكالي ندارد. چون با حضور حداقلي در هيئت مديره شركت ها اطلاعات به راحتي در اختيار اعضاء قرار مي‌گيرد و رانت اطلاعاتي ايجاد مي شود. *از ما حمايت نمي شود ؛ ما هم نمي خواهيم لولو باشيم فارس: يك سؤال اساسي وجود دارد كه چرا به رغم صدور احكام صادره از سوي شوراي رقابت مراكزي مانند سازمان گسترش به اين احكام تمكين نمي‌كند و آنها را به اجرا درنمي‌آورد؟ مشكل كجاست؟ پژويان: يك بخشي از اين مشكل قانون است. متأسفانه هنوز حتي ارگان‌هاي حكومتي و دولت، قوه قضاييه و مجلس جايگاه ما را به خوبي درك نكرده‌اند و آن‌ حمايتي را هم بايد از ما بشود در واقعيت نمي‌شود. از طرف ديگر من هم دوست ندارم به يك لولو تبديل بشويم. عده‌اي بارها و بارها از همان روز اول به من گفته‌اند كه اگر مثلاً معامله مخابرات را ملغي مي‌كرديم حالا ديگر همه از شوراي رقابت حساب مي‌بردند. در جواب گفتم من كاري را كه اعتقاد داشتم انجام دادم. چون رقابتي در معامله بلوك مخابرات نبود. فلان كس و يارو از نظر ما هيچ فرقي نمي‌كند، اما اعتراض ما اين بود كه هيچ رقابتي نبود و اصلاً چرا بايد 25 ميليارد دلار را عرضه كرد تا هيچ نتواند وارد شود. من هم دنبال آن نيستم كه بخواهم با سر و صدا و كشاندن وزرا و ديگران كارم را جلو ببرم. حتي ما مي‌توانستيم در برخي موارد حكم بازرسي را بدهيم. ولي فكر مي‌كنم اگر متخلفي هم باشد كه من اينگونه حمله كنم، مجموعه بخش اقتصادي نگران خواهند شد. چون ما طرف بخش خصوصي و اقتصادي بوده و در صدد رونق دادن آن هستيم ولي اگر ناچار شديم از اين ابزارها استفاده خواهيم كرد. فارس: تا به حالا ناچار نشده‌ايد؟ پژويان: نه. اما فكر مي‌كنم در آينده اين نزديكي اين كار را خواهيم كرد.