معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت از تدوین برنامه ویژه پساتحریم در دولت و وزارت صنعت و تهیه فهرستی از شرکتهای خارجی قابل مذاکره خبر داد و گفت: برای خروج بازار خودرو از رکود برنامه داریم.

به گزارش اخبار خودرو به نقل از تسنیم ،حسین ابویی صبح امروز در نشست خبری تشریح راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه آیا وزارت صنعت برنامه‌ای را برای حمایت از واحدهای تولیدی و نحوه مذاکرات خارجی در پساتحریم تدوین کرده است یا خیر اظهار داشت: وزارت صنعت سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی خود را در شرایط پساتحریم تدوین نموده و حتی در اختیار هیئت دولت نیز قرار داده است. البته در کنار این موضوع دولت نیز برنامه ویژه‌ای را برای حوزه اقتصاد در شرایط پساتحریم تهیه کرده است. وی با اشاره به اینکه در برنامه وزارتخانه راهبردهای چگونگی انعقاد قراردادها با طرفهای خارجی تدوین شده است، افزود: وزارتخانه در برنامه‌های خود شرکتهای مطرحی را شناسایی کرده تا با آنها مذاکرات برای افزایش همکاری‌ها انجام شود. البته باید این نکته را متذکر شوم که ایران در مذاکرات خود با طرفهای خارجی به دنبال منافع اقتصادی خود است و برای حفظ آن تمام تلاش خود را انجام خواهد داد. معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت با تاکید بر اینکه وزارتخانه و هیئت دولت برنامه‌ها و شرایط خود را در پساتحریم تهیه کرده اند، اظهار داشت: بخش خصوصی به عنوان مهره اصلی اجرای این برنامه ها معین شده است که باید در چارچوب این برنامه‌ها اقدام به مذاکره و همکاری با شرکتهای خارجی کند. ابویی تصریح کرد: در مجموع وزارت صنعت آماده همکاری و مذاکرات جدید با شرکتهای خارجی است. وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه چرا وزارت صنعت شفاف‌سازی لازم را برای مدیریت بازار انجام نمی‌دهد تا از بروز تقاضاهای کاذب در سطح جامعه جلوگیری کند، گفت: مردم را نباید بمباران اطلاعاتی کنیم. مسلما وزارت صنعت برنامه‌های مختلفی را برای اطلاع‌رسانی مردم از وضعیت بازار در دستور کار خود دارد اما تمام این اطلاعات با پایش‌ها و اولویت‌بندی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا التهاباتی در سطح بازار به وجود نیاید. ابویی با اشاره به اینکه رکود حاصل از کاهش تورم را قبول ندارم افزود: دولت در شرایط فعلی برنامه‌ها و اهداف خود را به صورت اعم و غیراعم تقسیم بندی نموده است البته در مقطعی از بخش عرضه پشتیبانی بیشتری نسبت به تقاضا شده که این موضوع در آینده با مدیریت بیشتری همراه خواهد شد. وی با بیان اینکه با رکودی که بنده قبول ندارم رشد 18 درصدی صادرات را کسب کرده‌ایم تصریح کرد: دولت درصدد است با برنامه‌ریزی ویژه پشتیبانی لازم را از بخش تقاضا انجام داده و رونق را به سطح بازار برگرداند که این امر با جهش صادرات اتفاق خواهد افتاد. وی تصریح کرد: البته باید تاکید کنم برخلاف تمام صحبت‌ها رکود زیادی در سطح جامعه وجود ندارد زیرا ما توانستیم که به رشد 3 درصدی در اقتصاد برسیم که این موضوع بسیار قابل توجه است. معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت در ادامه با بیان اینکه وزارت صنعت و بویژه دولت حمایت بی قید و شرطی از صنعت خودروسازی ندارد گفت: صنعت خودرو را باید به عنوان یک زنجیره ارزش افزوده در نظر بگیریم که در همین راستا باید منافع و توسعه سایر صنایع وابسته به این صنعت نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه مسئولین قرار گیرد. ابویی با اشاره به وجود برخی انتظارات که به خاطر نتایج مذاکرات بین‌المللی در سطح جامعه به وجود آمده است اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل روشن نبودن بسیاری از مسیرها  اتفاقاتی در بازار به وجود آمده که این موضوع باید با مدیریت بیشتری همراه شود. به عنوان نمونه رکود بازار خرید و فروش خودرو در سطح جامعه اتفاق افتاده که وزارت صنعت به عنوان پشتوان و هدایتگر این صنعت اقدامات لازم را برای مدیریت بازار انجام خواهد داد. وی با اشاره به اینکه متوسط تعرفه واردات خودرو در ایران از خیلی از کشورهای عضو WTO کمتر است افزود: حمایت ما از صنعت خودروسازی به صورت منطقی است حتی وزیر صنعت نیز تاکید زیادی بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات محصولات عنوان کرده‌ است. ابویی در ادامه این نشست به ارائه توضیحاتی در مورد برنامه راهبردی وزارت صنعت پرداخت و با اشاره به اینکه  براساس سند چشم انداز 1404 انتظار می رود ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 180 میلیارد دلار برسد، اظهارداشت: در حال حاضر ارزش صادرات صنعتی و معدنی در سال 93 برابر با 32 میلیارد دلار بود که پیش بینی شده در سال 96 این میزان به 61 میلیارد دلار برسد. وی افزود: قرار است در سال 99 ارزش صادرات صنعتی و معدنی به رقم 84.5 میلیارد دلار برسد و در چارچوب سند چشم انداز 1404 ارزش این بخش 121 میلیارد دلار پیش بینی شده است. معاون برنامه ریزی وزارت صنعت با اشاره به اینکه تهیه این برنامه یک سال و نیم زمان برد، گفت: اجرایی شدن این برنامه به شرط محقق شدن برخی از الزمات از جمله پذیرش اولویت تولید در کلیه سطوح تصمیم گیری و ارج نهادن به سرمایه گذاری و سرمایه گذار در بخش های مولد اقتصادی و جلوگیری از واردات غیر رسمی کالا است. وی در رابطه با ضمانت اجرای این برنامه هم گفت: به نظر بنده ضامنت اجرای یک برنامه و تبدیل آن به قانون در داخل خود برنامه است . البته در این میان باید توانمندی و منابع کشور هم مورد توجه قرار گیرد. ابویی با تأکید براینکه باید تلاش شود تا برنامه های بلند مدت دچار تغییرات خاصی نشوند، تصریح کرد: سهم ایران از تجارت 46 هزار میلیارد دلاری جهان کمتر از یک سوم است که این موضوع باید مورد توجه مسئولین قرار بگیرد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =