روز گذشته همایش «لیزینگ و اقتصاد مقاومتی» در تهران برگزار شد. بیش از یک دهه است که مدیران و کارشناسان دست اندرکار صنعت لیزینگ و بازار پول و سرمایه تلاش می کنند تا فقر فرهنگی ناشی از عدم شناخت و درک ساختار و کارکرد ابزار مالی مدرن و مؤثر «اجاره اعتباری» را برای تأمین مالی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای سرمایه ای و بادوام تشریح و تبیین کنند. آنها همچنین می خواهند موانع موجود در قالب چالش های دولتی، قضائی، حقوقی و مالیاتی را از پیش رو بردارند و با زیرساخت های اجرائی در بخش های سخت افزاری و نرم افزاری، نقش آفرینی مؤثر این صنعت کارآمد در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و نقش مؤثر آن در تقویت تولید، اشتغال، کاهش تورم و ده ها مزیت دیگر، ضریب نفود فعالیت های لیزینگ را افزایش دهند. تحریم های ظالمانه دهه اخیر موجب شد رکود و تورم بر اقتصاد کشور حاکم شود و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی و بزرگ دولتی از گردونه اقتصاد ملی خارج شوند، اتکا به درآمدهای نفتی تشدید و باوجود تجربیات تلخ نیم قرن اخیر، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی روزبه روز بیشتر شود. حجم بالای واردات کالاهای مصرفی، علاوه بر تضعیف توانمندی های تولیدی و صنعتی داخل کشور، رشد بخش های غیرمولد، دلالی و واسطه گری را در بازارهای پولی و مالی کشور افزایش داد و حجم بالای نقدینگی را به بخش غیرمولد منتقل و بیماری هلندی را بر اقتصاد ملی کشور تحمیل کرد. تنها موردی که از شمول تحریم ها تا حدی در امان بود، صادرات منابع طبیعی و واردات کالاهای مصرفی بود که آن هم با اعمال محدودیت های روزافزون برای صادرات نفت و مواد خام همراه شد و تبعات آن منجر به خسارت هایی شد که از حوصله این نوشتار خارج است. تجربه سال های تحریم نشان داده ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در رونق بخشیدن به صنایع خودرو سازی، مسکن و ساختمان، لوازم خانگی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، توسعه ناوگان حمل ونقل زمینی و ریلی درون و برون شهری، هوایی، دریایی، تجهیزات بیمارستانی، لوازم آزمایشگاهی، تأسیسات بندری و دریایی و ماشین آلات راه سازی مدرن چگونه است. تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع مواد غذایی، ماشین آلات بسته بندی، صنعت چاپ و ده ها و صدها مورد از این قبیل در سایر کشورها چگونه توانسته است موجب رشد و شکوفایی اقتصاد ملی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شود. به کارگیری ابزار نوین «اجاره داری اعتباری» یا همان صنعت لیزینگ به ویژه «لیزینگ برون مرزی» ضریب امنیت شاخص های افزایش تولید، اشتغال، کاهش تورم، رقابتی شدن قیمت ها و مبادلات تجاری را در میان سایر ملل باثبات کرده و امکان تأثیر هر نوع تحریمی را تا حد صفر پایین آورده است. ابزار اجاره اعتباری در قالب انواع قراردادهای اجاره طولانی مدت، «مالکیت» کالاهای سرمایه ای بادوام را از قبیل هواپیماها، کشتی ها، خطوط تولید تجهیزات صنایع سنگین از جمله خودروسازی، فولاد، ماشین آلات، تجهیزات نیروگاه ها، نفت، گاز و پتروشیمی را در اختیار شرکت های برون مرزی قرار می دهد و «بهره برداری» از آنها را در داخل کشور میسر می کند. این روش به طور طبیعی دست و پای تحریم کنندگان را می بندد، زیرا مالکیت این کالاها به خارج از مرزها تعلق دارد، اما بهره برداری از آن همچنان در داخل کشور تداوم پیدا می کند و صاحبان اصلی ناگزیر به پشتیبانی و حمایت از تولیدکنندگان خواهند شد. تنوع قراردادهای اجاره اعتباری در صنعت لیزینگ به صورت اجاره عملیاتی، اجاره مالی یا اجاره سرمایه گذاری، اجاره مالیاتی، اجاره به شرط تملیک، اجاره تجاری، اجاره مصرفی، اجاره اهرمی، اجاره کمک به فروش، اجاره تأمین مالی مستقیم، فروش و اجاره مجدد، اجاره ترکیبی، خرید و فروش اقساطی، اجاره مستمر، مشارکت در ارزش باقی مانده، خرید دین، عاملیت تولیدکنندگان، عاملیت دارندگان منابع مالی خارجی و عاملیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی، عاملیت توسعه مهندسی خرید و فروش، ازجمله این موارد است. پشتوانه های علمی و عملی این شیوه، امروز در اکثر کشورهای جهان شناخته شده و از آنها استفاده قرار می شود و مؤسسات بین المللی، مانند مؤسسه مالی بین المللی وابسته به بانک جهانی، IFC، گزارش دستاوردهای صنعت لیزینگ را براساس متغیرهای اقتصاد ملی کشورها بررسی می کنند. بدین ترتیب متعادل کردن عرضه و تقاضا، تأمین نیازهای مالی و پولی تولیدکنندگان، کارآمدی صنعت لیزینگ برای استمرار و پویایی تولید، برنامه ریزی و تنظیم بودجه ای مطمئن برای تولیدکنندگان، نقش آفرینی در کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایه گذاری های مولد و درنهایت نقش صنعت لیزینگ در افزایش رفاه اجتماعی اندازه گیری و به عنوان ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در اقتصاد ملی آن کشور تعیین و منتشر می شود. در اروپا نیز مؤسسه «یورومانی»، سالانه گزارشی از اثربخش بودن این صنعت در کشورهای مختلف، از منظر تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایه گذاری های مولد و آثار آن در بهبود اقتصاد ملی کشورها منتشر می کند و بر اهمیت سازوکارهای ابزارهای مالی پیشرفته در اجاره اعتباری (لیزینگ) در اصلاح ساختار اقتصادی کشورها با شاخص های تأثیرگذار در افزایش رقابت میان تأمین کنندگان مالی که موجب تقلیل هزینه های تأمین منابع مالی در سرمایه گذاری می شود، تأکید می کند. درحال حاضر کارشناسان اقتصادی کشور ما بر این باور هستند که اقتصاد کشور در سال های گذشته تلاش کرده است تا خود را با نظام تحریم منطبق کند و اکنون دولت ساده تر می تواند چشم خود را روی درآمدهای نفتی ببندد و منابع حاصل از درآمدهای نفتی را در بازار رقیب سرمایه گذاری کرده و از محل درآمدهای به دست آمده، پشتوانه ای برای جذب سرمایه گذاری های خارجی در ایران ایجاد کند. آنها معتقدند هم زمان با حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه ١+٥، به منظور استفاده صحیح از تمام ظرفیت های موجود اقتصادی در آغاز گشایش های مجدد، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و برطرف کردن موانع عدم تعادل های فرضی هستیم که سال های سال، اقتصاد کشور را رنجور و ضعیف و در برابر تحریم ها ضربه پذیر کرده است. نگارنده بر این باور است که ابزارهای موجود در صنعت لیزینگ قادر است نقش تعیین کننده ای در تحقق اصلاحات اقتصادی پساتحریم ایفا کند. درگام نخست، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان امور مالیاتی باید اصلاح سیاست های انقباضی، بهینه سازی فرایندهای اجرائی و رفع موانع ساختاری در مواجهه با این صنعت کارآمد را در دستور کار خود قرار دهند و با رفع موانع موجود و توسعه و گسترش صنعت لیزینگ، امکان فعالیت های «لیزینگ برون مرزی» را در چارچوب قراردادهای متعارف بین المللی فراهم کنند؛ تجربه ای که بسیاری از کشورها به وسیله آن توانسته اند بر مشکلات تأمین مالی برای ایجاد و پشتیبانی از صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و به ویژه حل معضلات تأمین مسکن فائق آیند و رفاه اجتماعی مبتنی بر توسعه اقتصادی خود را بهبود بخشند.   منبع »ایسنا