«فریدون همتی» در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: برای اجرای این قانون تا پایان فروردین‌ماه؛ یعنی در دو دوره دوماهه میزان ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منظور شده است که پنج هزار میلیارد تومان آن از محل منابع بانک مرکزی و سه‌ هزار میلیارد تومان نیز از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام بر اساس مصوبه ستاد تدابیر و سه‌ هزار و پانصد میلیارد تومان نیز از محل دستگاه‌هایی نظیر شرکت ملی نفت و وزارت نیرو تامین شده است که از این محل مبلغ ۱۱ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان به مردم پرداخت شده است. وی افزود: با استناد به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی، تنخواه گردان عبارت است از: «اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معینی در هر سال مالی برای برطرف کردن نیازهای بعدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود»؛ اما این اعتبار و تنخواه باید تا پایان سال مالی واریز شود و از این نکته نیز نباید غافل شد که به استناد ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر به میزان سه درصد بودجه عمومی دولت تصویب شده است. معاون پارلمانی دیوان محاسبات گفت: بانک مرکزی در سال گذشته بر اساس تقاضای وزارت اقتصاد و به استناد ماده ۱۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مبلغ پنج‌ هزار میلیارد تومان را به عنوان تنخواه به حساب تمرکز وجوه هدفمند کردن یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کرده است.همتی افزود: این موضوع در حالی است که بودجه عمومی دولت در سال گذشته حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده و حداکثر تنخواهی که وزارت اقتصاد می‌توانسته است دریافت کند سه درصد مبلغ یاد شده؛ یعنی سه‌ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان است و فاصله این مبلغ تا پنج‌ هزار میلیارد تومان یاد شده، محل قانونی ندارد و بیش از سقف مجاز قانونی از بانک مرکزی تنخواه دریافت شده است. وی تاکید کرد: خزانه‌داری کل کشور به علت مشکلات قانونی تاکنون از ثبت این تنخواه در صورتحساب خزانه خودداری کرده است، از این رو عدم‌ثبت این مبلغ به منزله آن است که این وجوه ماهیت تنخواه نداشته‌اند. همتی تصریح کرد: وقتی خزانه از ثبت این مبلغ خودداری کرده است، دیوان محاسبات نمی‌تواند این مبلغ را تنخواه تلقی کند، بلکه باید این موضوع از جنس استقراض از بانک مرکزی تعریف شود که امر استقراض نیز به کسب اجازه از قانون‌گذار نیاز دارد؛ از این رو می‌توان گفت که حتی در صورت تعریف استقراض برای موضوع یاد شده، عملی مغایر بند ب ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه صورت گرفته است. معاون پارلمانی دیوان محاسبات همچنین افزود: مطابق ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۱۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تنخواه دریافتی باید تا پایان سال ۱۳۸۹ تسویه می‌شد که تا این لحظه مبلغ یاد شده نه در صورتحساب خزانه‌داری کل کشور ثبت شده و نه تسویه آن از محل منابع حاصل از آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی انجام شده است. دولتمردان چه گفته بودند؟ دو روز قبل، دو مقام بلندپایه اقتصادی دولت به اظهارات رییس دیوان محاسبات و رییس کمیسيون طرح تحول اقتصادی مجلس درباره برداشت پنج هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی واکنش نشان دادند؛ شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت و محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، استفاده از این منابع برای پرداخت یارانه نقدی را «قانونی» دانسته و تاکید کردند که «بر اساس ماده 13 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت اختیار دارد که از تنخواه برای اجرای قانون استفاده کند؛» سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت که اظهارات اخیر برخی نمایندگان مجلس درباره غیرقانونی بودن این برداشت‌ها، تنها «ادعا و اتهام» است و هنوز هیچ چیز در «مستشاری و دادگاه دیوان محاسبات» بررسی و نتیجه‌گیری نشده است. چالش بر سر پرداخت یارانه‌های نقدی از محلی غیر از درآمد آزادسازی قیمت‌ها، از آغاز این هفته وارد فاز تازه‌ای شده است. روز شنبه محمدرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات از «ارائه گزارش تخلفات دولت در تامین منابع مالی یارانه نقدی به مجلس» خبر داد. یک روز بعد، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس هم از «برداشت غیرقانونی پنج هزار میلیارد تومانی دولت از محل منابع بانک مرکزی براي پرداخت یارانه نقدی» سخن گفت.