او می افزاید: رکود فعلی بازار خودرو و البته کل اقتصاد کشور ایجاد شده، از جنسی جدید است و هرچند غربی‌ها از این جنس رکود زیاد تجربه کرده‌اند، اما اولین بار است که ما در ایران با چنین رکودی (رکود تورمی) مواجه می‌شویم. این کارشناس با تاکید بر اینکه جنس این رکود، از سمت تقاضاست، می‌گوید: کاهش قدرت خرید مردم در کنار قیمت‌های بالا، بر طرف تقاضا اثر منفی گذاشته و به همین دلیل شهروندان ایرانی توان تامین بسیاری از کالاها را ندارند و حتی در کالاهای ضروری و اساسی خود هم صرفه‌جویی می‌کنند. لیلاز ادامه می دهد: شما به سیاست‌های پولی و مالی کشور طی سال‌های گذشته نگاه کنید؛ در این سال‌ها این سیاست‌ها سبب شد نقدینگی به سمت مصرف برود نه تولید، در نتیجه رکود تورمی رخ داد و در این شرایط قرار گرفتیم. این اتفاق نه فقط در ایران، که در روسیه و ونزوئلا نیز افتاد و این نشان می‌دهد سه کشوری که نفتی‌اند و پوپولیستی رفتار می‌کنند و با نظم مسلط جهانی چالش دارند، اقتصادشان دچار یک نوع بیماری شده است. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بازار خودرو هم درد تقاضا دارد،می افزاید:طرف تقاضا در ایران (نه فقط در بازار خودرو) از سال ۸۹ به بعد رو به کاهش رفته است و شش هفت دهک جامعه قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. الان خیلی‌ها برای بچه‌شان هم شیر خریداری نمی‌کنند و در چنین جامعه‌ای که چند دهک آن قدرت خریدشان را از دست داده و طرف شیر برای بچه‌اش نمی‌خرد، چطور انتظار دارید بازار خودرو رونق داشته باشد. او با اشاره به اینکه برای اولین بار در ایران، مصرف لبنیات کاهش پیدا کرده است،می گوید: مردم این روزها نان کمتر می‌خرند و حتی برق و گازوئیل کمتری نیز مصرف می‌شود و با این شرایط، طبیعی است بازاری به بزرگی خودرو، با افت تقاضا همراه باشد. به گفته این کارشناس اقتصادی، هنوز عمق رکود فعلی را متوجه نشده‌ایم و از همین رو اقدامات احتیاطی لازم را در این مورد انجام نمی‌دهیم؛ مثلاً دولت از بودجه جاری خود کم نمی‌کند؛ منظورم این نیست که پول ندهد، اما می‌تواند این بودجه را به سمت پروژه‌های عمرانی سوق دهد و از این راه یکی از گلوگاه‌های خروج از رکود را هدف بگیرد. لیلاز که با تجارت فردا گفت‌وگو کرده، ادامه می دهد: درست است که رکود فعلی کشور ما را غربی‌ها بارها تجربه کرده‌اند، اما نسخه‌ای که آنها برای حل بحران به کار بردند، قابل تجویز در ایران نیست. نسخه آنها اصلاً با تورم ارتباطی ندارد، در حالی که ما نمی‌توانیم به دنبال خروج از رکود بگردیم و کاری با تورم نداشته باشیم. وی می افزاید: می‌گویند دولت می‌خواهد نرخ بهره را کم کند، خب به فرض اینکه چنین اتفاقی رخ بدهد، باز هم نمی‌توان برای خروج از رکود تضمین داد، چون بازار پولی ایران غیر‌متشکل است، به عبارت ساده‌تر، همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، از قوانین بانک مرکزی در مورد نرخ سود، تبعیت نمی‌کنند و حداقل ۲۰ درصد آنها کار خود را انجام می‌دهند. با این حساب، اگر نرخ سود پایین بیاید، سرمایه‌های مردم از ۸۰ درصد بانک‌ها و موسسات مالی، به سمت آن ۲۰ درصد که همچنان به میل خود سود می‌دهند، خواهد رفت. وی تاکید می کند: هارمونی لازم برای چنین تصمیم‌هایی در بازار پولی کشور وجود ندارد و وقتی در این شرایط نرخ سود پایین بیاید، فقط مکان سرمایه‌های مردمی (در سیستم بانکی) تغییر می‌کند و اصل ماجرا تفاوتی نخواهد کرد. لیلاز در ادامه با اشاره به اینکه مشکل دیگر،سیستم مالیاتی کشور نیز حال و روز خوبی ندارد،می گوید: ۵۰ درصد جامعه که اصلاً مالیات نمی‌دهند و گروه عمده‌ای نیز فرار مالیاتی دارند، بنابراین دولت نمی‌تواند کنترل دقیقی بر سیاست‌های مالی داشته باشد. از طرفی، نکته دیگری که نباید از آن غافل شد این است که فضای کسب و کار در ایران مناسب نیست و از همین رو بخش خصوصی چندان در اقتصاد بازی داده نمی‌شود. این کارشناس اما در مورد یارانه و وام و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بازار خودرو، تاکید می کند: من مخالف پرداخت یارانه از سوی دولت به خودروسازان هستم، به دلیل اینکه این یارانه در سیستم دولتی صنعت خودرو، به نوعی هرز خواهد رفت و صرف بازسازی زیرساخت‌ها و توسعه نمی‌شود. بنابراین بهتر است دولت اگر قصد یارانه دادن دارد، آن را در محل‌های بنیادی‌تر خرج کند، مثلاً به پروژه‌های عمرانی بدهد. پروژه‌های عمرانی تا وقتی که متوقف هستند، تورم تولید می‌کنند، اما هر وقت به بهره‌برداری برسند، تورم‌شان منفی خواهد شد و علاوه بر این، بر بازارهای مختلف از جمله خودرو نیز اثر مثبت خواهند گذاشت. به گفته لیلاز، وقتی ساخت و سازها رونق بگیرد، حداقل در بخش حمل و نقل با خروجی نسبی از رکود مواجه می‌شویم و این موضوع تاثیر مستقیم بر بازار خودرو به خصوص تجاری‌های سبک و سنگین دارد. او تاکید می کند: شما به بازار خودروهای تجاری نگاه کنید؛ قیمت‌ها که بالاست، تقاضا هم که کم است، خب مشتریان با چه انگیزه‌ای چنین خودروهایی را خریداری کنند؟ الان قیمت یک کشنده حدود ۸۰۰ میلیون تومان است؛ اولاً خیلی‌ها توان خرید آن را ندارند و دوماً با توجه به رکود فعلی در ساخت و ساز و حمل و نقل، میزان درآمدزایی با این خودروها بسیار پایین است، بنابراین باید هم بازار در رکود باشد. به همین دلیل معتقدم رونق گرفتن ساخت و ساز می‌تواند حداقل در بازار خودرو (به خصوص در حوزه خودروهای تجاری سبک و سنگین) تا حدی گره‌گشا بوده و انگیزه خرید ایجاد کند. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، رمز مبارزه خودروسازان با رکود، مدیریت داخلی و اصلاح ارتباط با شبکه بانکی است و خودروسازان باید تا می‌توانند اعتبار در اختیار متقاضیان بگذارند و البته دولت نیز باید در این مسیر آنها را کمک کند. این کارشناس تاکید می کند:بهترین کمک این است که به نرخ سود لیزینگ یارانه بدهد،زیرا لیزینگ یک راهکار و روش بین‌المللی برای فروش به خصوص در بازار خودرو است و بنابراین ما هم نباید برای خروج از رکود، از آن غافل شویم. لیلاز در توضیح این گفته خود می گوید: بهتر است دولت معادل کاهش هفت هشت‌درصدی نرخ سود لیزینگ، یارانه به شرکت‌های لیزینگی بدهد تا از این راه تقاضا تکان بخورد. در واقع دولت اگر قصد یارانه دادن برای خروج بازار خودرو از رکود را دارد، این یارانه بهتر است به مشتریان تعلق گیرد نه خودروسازان. طبعاً یارانه دادن به نرخ سود لیزینگ نیز همان یارانه دادن به مشتریان است، چون از هزینه خرید لیزینگی خودروها کم می‌کند. لیلاز می افزاید: افزایش وام خودرو راهکار خوبی است، منتها به شرطی که در قالب بن و کوپن ارائه شود،چون مشکل اصلی در کاهش تقاضا، پایین آمدن قدرت خرید مردم است. با این حساب وقتی وام بانکی بیشتری (البته در قالب بن) در اختیار مشتریان قرار گیرد، توان خرید جامعه بالا رفته و خرید و فروش خودرو نیز با رونقی نسبی مواجه خواهد شد. این کارشناس ادامه می دهد: اگر در قالب پول وام بدهیم، روانه تولید نخواهد شد و خیلی‌ها آن را در جاهای دیگری خرج خواهند کرد. به عبارت بهتر ممکن است وامی که دولت برای افزایش تقاضا در بازار خودرو در نظر گرفته، صرف سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگری شود و در نتیجه کمکی به کاهش رکود در خرید و فروش خودروهای داخلی نکند. به اعتقاد من دولت نه فقط برای خودرو، بلکه برای سایر کالاها از جمله شیر هم بن و کوپن در نظر بگیرد. او اما با تاکید بر اینکه با وام و تسهلات خودرو، تقاضا تکان خواهد خورد، می گوید: البته اثرگذاری این موضوع در خرید و فروش خودرو محدود خواهد بود، زیرا بازار خودرو بسیار بزرگ است و فقط با این راهکار نمی‌توان آن را از بلای رکود نجات داد. لیلاز اما مخالف کاهش قیمت رسمی خودروها توسط خودروسازان است و در این مورد تاکید می‌کند: اصلاً نباید به کاهش قیمت خودروهای داخلی فکر کرد، زیرا اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، خودروسازان وارد منطقه «زیان ویژه» می‌شوند. به گفته وی، زیان ویژه معنایش این است که حتی بدون در نظر گرفتن حقوق کارکنان و...، هزینه‌ای که خودروسازان برای خرید قطعات منفصله (سی‌کی‌دی) محصولات خود می‌پردازند نیز بیش از قیمت فروش آنها خواهد بود. خب اگر قرار است چنین اتفاقی رخ بدهد، اصلاً ادامه حیات و فعالیت خودروسازان کشور توجیه نداشته و بهتر است تعطیل شوند تا اینکه چنین زیانی را به جان بخرند. این کارشناس در نهایت تاکید می کند که کاهش قیمت می‌تواند در کاستن از هزینه‌های تولید و هزینه‌های مالی رخ بدهد، اما اصلاً صلاح نیست خودروسازان از قیمت محصولاتشان کم کنند چون دچار «زیان ویژه» خواهند شد.