مسعود هراتي‌فر - مديرعامل بهمن ديزل، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا افزود: واردات كاميون‌هاي دست دوم خارجي جو بي‌اعتمادي به توليدكنندگان داخلي را تشديد مي‌كند، در حاليكه در صورت اعتماد به توليدكنندگان داخلي و تقويت آن‌ها از نظر منابع مالي و تقاضاي بازار، آنها ظرفيت پاسخگويي به تمام نياز بازار داخل را دارند. وي با بيان اين‌كه در غير اين صورت شاهد وجود ظرفيت‌هاي خالي در خودروسازان تجاري خواهيم بود، خاطرنشان كرد: فعاليت با ظرفيت پايين تا حدي صرفه اقتصادي توليدكنندگان در توليد خودروهاي تجاري را تحت‌ تاثير قرار داده و قيمت تمام شده محصولات را نيز افزايش مي‌دهد. وي ادامه داد: از آن سو نيز توليدكنندگان داخلي بايد به دنبال افزايش كيفيت و تنوع محصولات توليدي خود باشند تا بتوانند تمام تقاضاهاي متنوع موجود در بازار را پاسخ دهند. او خاطرنشان كرد: در مجموع اگر قرار است واردات خودروهاي دست دوم تجاري به هر دليلي صورت گيرد، اين كار بايد توسط يكي از توليدكنندگان داخلي و نه تجار و واسطه‌ها انجام شود تا اين توليدكننده مسئوليت موضوعاتي همچون خدمات پس از فروش اين خودروها را نيز بر عهده گيرد. هراتي‌فر تصريح كرد: همچنين شركت واردكننده كاميونهاي دست دوم خارجي بايد در قبال كيفيت اين كاميونها و هر نوع مشكل احتمالي آنها در آينده پاسخگو باشد؛ همانگونه كه توليدكنندگان داخلي نيز در قبال كيفيت توليدات خود پاسخگو و البته تحت نظارت هستند. به گزارش ايسنا، سال گذشته مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي واردات كاميونهاي دست دوم با طول عمر حداكثر سه سال كاركرد را آزاد اعلام كرد. اخيرا نيز شنيده شده يكي از بنگاه‌هاي داخلي با استفاده از اين مصوبه و با كمك يكي از بانك‌هاي تجاري درصدد واردات تعداد قابل توجهي كاميون دست دوم به داخل كشور است.