کد خبر: 1498
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۹:۲۹
- چاپ
رئيس شوراي رقابت دليل اصلي عدم قطعيت معامله 4.9 درصدي سهام ايران خودرو را ناشي از مصوبه فروردين 90 اين شورا و عدم امكان تصاحب يك كرسي توسط خريدار آن اعلام كرد.
جمشيد پژويان در گفتوگو با فارس، در رابطه با قطعي نشدن معامله 240 ميليارد توماني بلوك 4.9 درصدي سهام ايران خودرو در روز جاري اظهار داشت: در شصت و سومين جلسه شوراي رقابت و طبق مصوبه 28 فروردين سال جاري اين شورا، تكليف نحوه مديريت شركتهاي خودرويي مشخص و طي آن اعلام شده بود امكان معامله سهام اين شركتها به صورت افقي يا عمودي وجود ندارد. چرا كه در اين حالت امكان نفوذ گروه خاصي وجود ميداشت.بنابراين به نظر اين شورا چنين گروههايي نبايد وارد مديريت شركتهاي خودرويي شوند.
وي با بيان اينكه در مورد مديريت شركتهاي خودرويي انتظار ما كارآمدي و عدم نفوذ عده خاصي بود خاطرنشان كرد: دليل چنين مصوبهاي هم جلوگيري از نفوذ افراد خاصي در شركتهاي خودرويي و ممانعت از افزايش تمركز و انحصار در بازار اين صنعت بود.
پژويان ادامه داد: در حالي در جريان عرضه و معامله بلوك 4.9 درصدي ايران خودرو عدهاي از شركتهاي وابسته به گروه سايپا هم توسط يكي از كارگزاران وارد رقابت شده و اولين تخلف را مرتكب شدند كه در نتيجه افزايش قيمت 45 درصدي هر سهم اين بلوك، در نهايت كارگزاري بانك صادرات اقدام به خريد آن براي شركت تعاوني اعتبار ايران خودرو كرد. با اين اتفاق ما اعلام كرديم اگر خريدار آن (شركت سرمايهگذاري ترنيان سهم وابسته به تعاوني اعتبار ايران خودرو) فقط مالك سهام باشد اشكالي ندارد اما نميتواند صندلي مديريتي ايران خودرو را داشته باشد.
اين مقام مسئول افزود: درنتيجه با تكيه بر مصوبه فروردين 90 شوراي رقابت و با ارسال نامهاي به شركت بورس در روز جاري اعلام كردم تا زماني كه صاحبان سهام جديد ايران خودرو ( سرمايه گذاري ترنيان سهم ) فقط مالك آن باشند اشكالي ندارد اما در صورت اخذ حداقل يك كرسي هيئت مديره، مرتكب خلاف شده و شوراي رقابت با آن برخورد خواهد كرد. به همين دليل بود كه يا خريداران انصراف دادند و يا اينكه متوجه شدند نمي توانند در هيئت مديره ايران خودور نقشي داشته باشند.
پژويان تصريح كرد: درحالي شوراي رقابت از 7 - 6 ماه پيش هر گونه فعل و انفعالات و تمركزگرايي و انحصار در بازار خودرو را به طور جدي تحت نظر دارد كه مصوبه فروردين ماه كاملا علمي و منطقي و روشن و شفاف همه موارد را تعيين تكليف كرده است. بنابراين خريدار بلوك 4.9 درصدي ايران خودرو نميتوانست صاحب يك صندلي در اين شركت شود.
وي در خاتمه گفت: هر چند بحث برگشت 310 ميليون سهم ايران خودرو به شركت بورس مربوط است اما مسلما انتظار ما اين است با عرضه مجدد آن بخش خصوصي واقعي وارد ميدان شود چرا كه بازار سرمايه براي مردم بوده و نه براي افراد خاصي كه در جهت منافع گروهي اقدام ميكنند. بنابراين شوراي رقابت هر بازاري را رصد كرده و فعل و انفعالات آن را تحت نظر دارد.