دنیای خودرو-به گزارش ایرنا از روابط عمومی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو؛ ˈفرهاد به نیاˈ ضمن مخالفت با کاهش قیمت خودروهای داخلی بدون بررسی کارشناسی قیمت تمام شده واقعی، اظهار داشت: 85 درصد قیمت یک خودرو مربوط به مواد اولیه و قطعات به کار رفته در تولید آن است. وی یادآور شد: طبق آمارهای رسمی قیمت مواد اولیه مورد استفاده برای تولید این قطعات مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی و ارز مورد نیاز افزایش میانگین 2.5 تا 3 برابری داشته است. وی ادامه داد: 82 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد، قطعاتی که از سوی قطعه سازان بخش خصوصی تولید و به خودروساز تحویل می شود. عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان افزود: بنا بر این در این شرایط به جای دستکاری غیر کارشناسی قیمت ها باید جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت، خودروسازان و قطعه سازان برگزار شود. وی گفت: ضمنا مجوز مشروط فروش به خودروسازان داده شود و چنانچه طبق بررسی های بعدی قیمت فعلی خودروها بالا بود، قیمت ها کاهش یابد و اگر قیمت ها پایین بود، راهکار ترمیم و یا افزایش آن اعلام شود. به نیا تاکید کرد: از طرفی شوک ناشی از شرایط ایجاد شده در توقف خرید خودرو توسط مصرف کننده نهایی به امید کاهش قیمت خودرو، باعث عدم ورود نقدینگی لازم به بخش قطعه سازی کشور شده که این موضوع می تواند باعث توقف تولید در بسیاری از واحدهای قطعه سازی شود. وی با بیان این که، فضای شکل گرفته برای کاهش قیمت خودرو موجب خواهد شد که خودروسازان از قطعه سازان بخواهند قیمت قطعات تحویلی را علی رغم زیان بوجود آمده بواسطه افزایش نرخ ارز و نرخ مواد اولیه داخلی کاهش دهند، خاطر نشان کرد: این در حالی است که هم اکنون با قیمت های فعلی نیز بیشتر قطعه سازان در حاشیه زیان هستند. به نیا خاطر نشان کرد: در این وضعیت متضرران اصلی مصرف کنندگان و پس از آن قطعه سازان و خودروسازان هستند.