واگذاری کارت‌های اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی به کارگران مصوبه‎ای بود که شورای‎ عالی اشتغال در سال گذشته برای حمایت از معیشت کارگران و تولید داخلی ارائه کرد اما با وجود رونمایی زودهنگام و واگذاری نمادین آن به 13نفر در هفته کارگر امسال، ادامه اجرای آن در شرایط فعلی با وقفه و رکود محسوسی مواجه شده است. به گزارش مهر، با وجود رونمایی و واگذاری نمادین کارت های اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزار تومانی به 13 نفر از کارگران در هفته کارگر سال جاری موضوع مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال، ادامه اجرای این طرح هم اکنون با رکود و کندی محسوسی مواجه شده است. به نظر می رسد به دلیل مواجه شدن وزارت کار و امور اجتماعی با هفته کارگر سال جاری در اردیبهشت ماه، تصمیم به رونمایی و آغاز اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال گرفته شد در صورتی که هنوز زمینه ها و شرایط لازم برای اجرای آن آماده نشده است. مصائب رونمایی زودهنگام با اینکه بیشتر نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور از انجام هرگونه مذاکره و رایزنی وزارت کار با آنان برای اجرای طرح بزرگ واگذاری کارت های اعتباری خرید به بیش از 8 میلیون نفر کارگر شاغل در واحدهای تولیدی و بنگاه ها اظهار بی اطلاعی می کنند، اما این طرح در اردیبهشت ماه سال جاری و همزمان با روز کارگر در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد. پیگیری های مهر نیز در این زمینه از قبل از رونمایی طرح در اردیبهشت ماه تا به امروز نشان می دهد که هنوز وزارت کار و امور اجتماعی نیازی مبنی بر لزوم انجام مذاکره با نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشور احساس نکرده و یا دست کم شرایط آن را فراهم نکرده و خود این موضوع به نوعی برای فعالان جامعه کار و تولید ابهام برانگیز شده است. البته خود مقامات وزارت کار نیز در مقاطع مختلف صحبت ها و اظهارات متفاوتی در رابطه با نحوه اجرای طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران داشته اند به نحوی که در ابتدا از لزوم مشارکت مستقیم کارفرمایان در این طرح صحبت شده است و در مقطع دیگری از تصمیم گیری مبنی بر استفاده از حساب یارانه های کارگران صحبت شد و اساسا مطرح شد که موضوع حضور کارفرمایان در این طرح از اهمیت بالایی برخوردار نیست. چرخش در نحوه اخذ وثیقه با این حال خود نمایندگان کارگری نیز در اظهارات متعددی سخنان متفاوتی را در این ارتباط به زبان راندند به نحوی که گروهی اجرای این طرح را باعث تقویت معیشت خانوار و امری لازم دانستند و گروه دیگری نیز اجرای آن را برای جامعه کارگری به صلاح ندانستند و با بیان اینکه این موضوع به افزایش نقدینگی در بازار دامن خواهد زد، عنوان کردند که کارگران نیز به بدهکار تبدیل می شوند. از سویی مقامات کارفرمایی نیز عنوان کردند که قادر به حمایت از اجرای این طرح و واگذاری ضمانت برای همه کارگران خود نیستند و فقط می توانند در مورد کارگران دارای قراردادهای رسمی ضمانت بازپرداخت اقساط کارت اعتباری را بپذیرند. این اظهارات در حالی به صراحت مطرح شد که بیش از 85 درصد کارگران کشور قرارداد موقت هستند؛ بنابراین کارفرمایان تمایل چندانی به ضمانت آنها ندارند. شاید همین بازخوردها از سوی کارفرمایان بوده است که وزارت کار را به فکر پیدا کردن راهکار دیگری غیر از سپردن وثیقه کارت ها توسط کارفرمایان انداخت و به سمت استفاده از حساب های یارانه افراد سوق داد که البته باید گفت راهکار مناسبی نیز است. راهکار جدید؛ حساب یارانه‌ها حال که حدود 2 ماه از زمان رونمایی کارت های اعتباری کارگران گذشته است نه تنها روند اجرای این طرح به روشنی مشخص نشده است بلکه به نظر می رسد به دلیل فراهم نبودن همه شرایط لازم اجرای این طرح از تعیین بانک های عامل، شرایط اخذ سپرده از متقاضیان کارگری، نقش کارفرمایان در واگذاری کارت های اعتباری و نحوه شناسایی کارگران و ... جامعه کارگری کشور با یک رونمایی زودهنگام مواجه شده است. اولیاء علی بیگی با تاکید بر اینکه خود ما نیز چنین ذهنیت هایی را داریم، گفت: بهترین کار این بوده است که قبل از اعلام واگذاری و عملیاتی شدن این طرح، مقدمات آن فراهم می شد. رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل ورود عجولانه به اجرای این طرح ما تاکنون نتوانسته ایم نتیجه قطعی از این طرح بگیریم ضمن اینکه در این مدت حرف های متناقض بسیاری نیز زده شده است. رونمایی کارت اعتباری عجولانه بود علی بیگی خاطر نشان کرد: با وزیر کار در این مورد صحبت کرده ایم که وی خواست تا با معاون امور فرهنگی وزارت کار صحبت هماهنگی انجام دهیم تا بتوان از این طریق اطلاعات جامع را دریافت و در مرحله بعد برای کارگران اطلاع رسانی کرد. این مقام مسئول کارگری کشور، بیان داشت: وقتی در شورای عالی اشتغال چنین طرحی را به تصویب رساندند باید تمام مقدمات و لوازم آن نیز فراهم شود. وی در این زمینه که آیا برای واگذاری کارت های اعتباری به بیش از 8 میلیون کارگر کشور با نمایندگان آنها از سوی وزارت کار مذاکره ای نیز صورت گرفته است؟ گفت: تاکنون زمینه چنین ارتباطاتی فراهم نشده است. مذاکره‌ای نداشته ایم به گفته علی بیگی، بدون هماهنگی و مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور باید گفت چنین طرحی به هیچ وجه عملیاتی نخواهد بود و باید حداقل تشکل های عالی در جریان روند اجرای آن قرار بگیرند. رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تاکید کرد: البته در زمان مطرح شدن واگذاری کارت های اعتباری برخی نگرانی ها در بخش عدم همراهی کارفرمایان، همچنین تعیین بانک عامل و مشخص شدن روش بازگشت تسهیلات مطرح بوده است. این مقام مسئول کارگری، ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که کارفرمایان در مورد نپذیرفتن ضمانت کارگران شاغل در واحدهای تولیدی با قراردادهای کمتر از یکسال مشکلاتی را دارند بنابراین پیشنهاد ما نیز این است که از حساب های یارانه های افراد استفاده شود. بدون همکاری تشکل‎ها ممکن نیست علی بیگی افزود: برای این منظور نیز کارگران متقاضی دریافت کارت های اعتباری در قالب یک مجوزی به بانک عامل اجازه بدهند که در صورت عدم توان بازپرداخت اقساط، بانک بتواند از حساب یارانه وی مبالغ را کسر و برداشت نماید. وی تاکید کرد: با وجود مطرح بودن اینگونه مسائل و با گذشت حدود 2 ماه از زمان رونمایی کارت های اعتباری کارگران، هنوز اطلاعات دقیقی به تشکلات کارگری و کارفرمایی ارائه نشده است و مشخص نیست که نحوه اولویت بندی ها و روند اجرای کار چگونه خواهد بود. رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: برای این منظور باید نشست های 3 جانبه ای بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود و بر اساس آن تصمیم گیری شود. این مقام مسئول کارگری، بیان داشت: شاید در فاز اول مقدور نباشد که همه 8 میلیون نفر کارگر بخواهند کارت های اعتباری خود را دریافت کنند، بنابراین لازم است تا در این ارتباط اولویت بندی و گروه بندی صورت گیرد.