صنعت خودرو بر اساس ماموريت ذاتي خود كه همانا توليد دركشور است طبق عادت مرسوم بنگاه هايي با اين عظمت كه در سراسر دنيا از تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش خود استفاده مي كنند ، همچون گذشته بدنبال دريافت تسهيلاتي بود كه با توجه به بهره بالاي آن در فضاي نامطمئن توليد به تعبيري كاچي بهتر از هيچي ميباشد. در سال گذشته آنچه بيش از هر چيز در بغرنج شدن فضاي اقتصادي و توليدي اين صنعت تاثيرگذار بوده است كارشكني هاي بانك مركزي و ايجاد شرايط نامطمئن در نقدينگي و تاثير منفي آن بر توليد خودرو بوده است كه باعث شد ثبات توليد با اقدامات نا ثواب بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارائي با پايه اي شكسته مواجه شود. در اين بين وقتي قرار شد اشتباهات دهه گذشته وزارت اقتصاد در غير واقعي بودن نرخ ارز به سير منطقي واقعي شدن آن بيانجامد طبيعتاً بنگاه هاي توليدي خودروسازي بايد در اين كنش ناهنجار و آني مورد اتخاذ تصميم گيرندگان كلان اقتصادي، فرصتهاي مطلوب داشته باشند و در همين راستا بود كه با بررسي كارگروه هاي كلان نگر در كشور قرار شد مبلغي بعنوان تسهيلات به اين صنعت اختصاص داده شود كه بار اين فعل و انفعال آني در صنايع مادري چون خودروسازي كاسته و اقدامات نسنجيده و شتابزدگي برخي از مسئولين باعث پس رفت سير معمولي توليد در اين واحدهاي پر اشتغال نشود. اما تا امروز بواسطه بخشنامه هاي رنگارنگ بانك مركزي، نه تنها از تسهيلات 2000 هزار ميلياردي مصوب كارگروه حمايت از توليد خبري نشد كه حتي اين مبلغ كه با 50 درصد كاهش نيز مواجه شده بود نيز بدست خودروسازان نرسيد. از ديرباز افزايش تعرفه واردات خودرو كه يكي از عوامل موثر در حمايت از توليد داخلي بشمار مي آمد و اين موضوع از طرفي باعث شده بود كه واردكنندگان پرقدرت خودروهاي لوكس بدليل كسب سودهاي نجومي خود بدنبال آزاد سازي واردات خودرو در كشور باشند و در همين راستا با اظهارنظرات غير كارشناسانه و نفوذ به رده هاي بالاي اقتصادي كشور، تصميم گيرندگان اين امر را با خود همراه كرده تا به آرزوي ديرين خود دست پيدا كنند. از نظر بسياري از كارشناسان اعمال نفوذ اين عده كه معمولاً پشت پرده بكار خود ادامه مي دهند يكي از تاثيرگذارترين عوامل در بي مهري هاي صورت گرفته در صنعت خودرو بوده است. همچنين تاثير مساله تحريم هاي كشورهاي غربي و آثار منفي آن در صنعت خودرو اجتناب ناپذير است و نمي توان از اين مساله فرار كرد اما در كنار تحريم هاي كشورهاي غربي همه صنايع كوچك و بزرگ كشور انتظار حمايت از سوي تصميم گيرندگان داخلي را داشتند و منتظر بودند كه بخشي از آثار تحريم هاي غربي با حمايت هاي داخلي و اقدامات درست وكارشناسانه و شناخت برهه زماني موجود، پوشش داده شود.اما آنچه كه صنعتگران را در سال گذشته دل زده و نا اميد كرد، خود تحريمي هائي بود كه از سوي نهادهاي مختلف و در راس آن بانك مركزي صورت پذيرفت. وقتي گشايش اعتبار يا همان ال سي هاي معروف بعد از اختلاس 3 هزار ميلياردي با بخشنامه هاي متعدد و ممتد بانك مركزي تغيير يافت و هزينه گشايش ال سي ها از 20 به 135 درصد افزايش پيدا كرد و گزينه هايي همچون يوزانس و فاينانس نيز به همين صورت از روي ميز شركتهاي قطعه ساز و خودروساز حذف شد عملا وضعيت به گونه اي شد كه ديگر پولي براي ادامه كار در خزانه صنعت قطعه و خودروسازي وجود نداشت و اين روش باعث تغيير ديدگاه توليدكنندگان به واسطه گري واقدامات از اين دست منجر شد. عاملي كه توليدگري را از بين برد و باعث افزايش دلالي در كشور بود. درعين حال برخي از كارشناسان معتقدند كه در كنار اين موضوعات صنعت خودرو بعنوان سيبل شناخته شده قدرتمندان در سال گذشته بود كه باعث شد تمام ضعف هاي اقتصادي از جمله نوسانات قيمتي كالاهاي مختلف پشت پرده افزايش قيمت و نزديك به واقعي شدن قيمت اين كالا ها پنهان شود و خبر سازي هاي صداوسيما باعث تغيير بخشي از نگرش مردم نسبت به خودروسازي شود.اين امر باعث شد كه علاوه بر از بين رفتن گردش مالي ، بي ميلي مردم در خريد خودرو و نهايتاً جلوگيري از سرازير شدن پول به اين صنعت نيز شود. بزرگترين انتقادات از صنعت خودرو شامل قيمت گذاري اين كالا بود. سوال اصلي در خصوص اشتباهات اتفاق افتاده در صنعت خودرو و انتقادات مطرح شده در اين خصوص اين است كه منتقداني كه قيمت خودرو را غير واقعي و پائين تر از حد كنوني مي دانند آيا ديدگاه خود را به سمت توليد نيز برگردانده اند يا فقط زير لواي دفاع از حقوق مصرف كننده به دنبال منافع ديگري در اين خصوص هستند؟ براي مثال در 6 ماه دوم سال گذشته اظهارنظرات شوراي رقابت تنها مختص صنعت خودرو بوده است و جاي آن دارد كه مسئولان آن شورا پاسخ دهند كه از غير واقعي بودن قيمت هاي ديگر شركتها و سازمان ها و يا حتي همان رسانه هايي كه شوق مصاحبه با آنها وجودشان را فرا گرفته است خبر ندارند؟ شوراي رقابت بايد پاسخ دهد آيا براي يك مصرف كننده معمولي قيمت كالاهاي مصرفي نظير گوجه مهمتر است يا قيمت خودرو؟ براي جوانان دم بخت احتكار لوازم خانگي و افزايش قيمت آن مهمتر است يا قيمت خودرو؟ براي مهمانان نوروزي آجيل مهمتر است يا خودرو؟در تمام سوالات مطمئناً كالاهاي مصرفي خانوار را بايد جزء مهمترين دغدغه هاي مردم دانست كه متاسفانه از ديد بسياري از مدعيان حقوق مصرف كننده پنهان مانده است. البته سوال بسيار است سوالاتي نظير اين كه چرا خودرو به جمع كالاهاي مصرفي اضافه شده است و پاسخ ها هم معلوم! حال صنعت خودرو مانده است و نهادهايي كه يا از سر بي اطلاعي يا از روي دشمني با اقدامات خود كركره اين صنعت را با آرامش خاصي به پائين مي كشند و فكر عقوبت اين كار را هم ندارند كه چه تبعاتي در صورت تعطيلي اين صنايع دامن گير كشور خواهد شد؟ درهر حال بنظر مي رسد صنعت خودرو با ادامه اين روند قدرت ادامه بكار خود را از دست داده و انتظار مي رود هر چه زودتر به داد اين صنعت رسيد و در اين راه بايد با حمايت هاي كافي بدنبال برگرداندن اين صنعت به روند قبلي خود بود تا علاوه بر اشتغال فضاي اقتصادي حاكم بر صنايع كشور بهبود و اقتصاد ملي با روند بهتري بكار خود ادامه دهد. منبع : فرارو