کد خبر: 1719
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۱

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: تکلیف برخی سازمانها در خصوص تثبیت قیمت خودرو با توجه به افزایش نرخ برابری ارز زمینه زیاندهی و در نهایت ورشکستگی خودروسازها را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش دنياي خودرو به نقل از پرشین خودرو، حسین رمضانی با تاکید بر اینکه برخی سازمانهای ناظر بر قیمت خودرو، بین خودروساز داخلی و وارد کننده در خصوص قیمت تفاوت قائلند، گفت: یک خودروساز با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینه تمام شده قیمت را معقولانه بالا می برد و مورد نکوهش قرار می گیرد اما وارد کننده خودرو رقم را بطور گسترده ای بالا می برد و صدا از کسی در نمی آید. وی تاکید کرد: بعد از آزاد شدن ثبت سفارش واردات خودرو این امیدواری در برخی خودروسازهای سی.کی.دی کار به وجود آمد تا عرصه رقابت برای خود ایجاد کرده و تلاش خود را برای بالا بردن کیفیت بیشتر محصولات خود انجام دهند اما این ابتدای یک روز خوب برای واردکنندگان و تولید کنندگان نبود. وی افزود: بازار خودرو در حالی امید به رقابت گرفته بود که دو اتفاق نگرانی‌های جدیدی بوجود آورده است. اولی اقدام بانک مرکزی در یکسان کردن قیمت ارز دولتی با بازار آزاد است. چند روز گذشته به یکباره نرخ یورو مورد مصرف شرکت‌ها شامل افزایش 190 تومانی (از 1530 به 1720 تومان) شد. حال با توجه به روند احتمالی افزایش نرخ ارز در هفته‌های آینده باید در انتظار افزایش قیمت خودروها بود تا بدین ترتیب بهار ثبت سفارش واردکنندگان و سی.کی.دی کاران به فاصله یک روز ابری شود. وی آفت دوم خودروسازها را جلوگیری از افزایش قیمت خودرو دانست و گفت: عدم مجوز برای افزایش قیمت با توجه به وضعیت ارز، شرکتها را در تنگنا قرار می دهد که باید برای آن راهکاری اندیشید و آن به جز افزایش قیمت راهکار دیگری ندارد. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: شرایط اقتصاد جهانی در حال حاضر ناپایدار و مبهم است و عوامل داخلی (حذف یارانه ها انرژی و افزایش نرخ ارز) و عوامل خارجی ( بحرانهای مالی و وضعیت خودروسازان در عرصه جهانی) باعث ناپایداری شرایط اقتصادی ایران در بخش صنعت بویژه صنعت خودرو شده است بر این اساس هر گونه برنامه ریزی برای تحقق اهداف اقتصادی دشوار است. به گفته وی، در این شرایط ایجاد تغییرات بنیادین در مقوله افزایش نرخ برابری ارز و هم چنین تثبت قیمتها باید با دقت کامل انجام می گرفت تا تاثیرات آن بر مصرف کننده، تولید کننده و واردکننده قابل مدیریت باشد. وی تنها راهکار ادامه عمر خودروسازها را افزایش قیمت دانست و تاکید کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز در کشور هر گونه تثبیت قیمت خودرو و عدم تحقق برنامه های این صنعت سبب افزایش بیکاری و هم چنین زیاندهی شرکتها و از دست دادن سهم بازار برای خودروسازان داخلی و به حاشیه کشاندن آنها خواهد بود. وی تاکید کرد: البته در ازای افزایش بهای خودروها باید راه‌کارهایی تدوین شود که بر اساس آنها خودروسازان داخلی ملزم شوند که کیفیت محصولاتشان را به استانداردهای دنیا نزدیک کنند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =

آخرین اخبار