فرصت باقيمانده تا آستانه برداشت محصول برنج شاليزارها موجب افزايش تقريبي برنج در كشور شده است اما اين حال و هوا چندان به نفع كشاورز نيست. به گزارش فارس از آمل، بررسي آخرين وضعيت بازار برنج در استان مازندران نشان مي‌دهد بازار اين محصول نيازمند سياست‌گذاري‌هايي است تا بيشترين نفع آن عايد كشاورز شود. به دليل اينكه پس از گندم، محصول برنج از محصولات استراتژيك كشور محسوب مي‌شود همواره تغيير قيمت در بازار اين محصول مورد توجه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان قرار دارد. همزمان با پايان فصل پايان نشا در اراضي كشاورزي مازندران و نزديك شدن به فصل برداشت اين محصول، افزايش قيمت ناگهاني در بازار اين محصول نگراني‌هايي را در پي داشته است. در برخي خبرها افزايش قيمت برنج در هر كيلو تا 4 هزار تومان نيز گزارش شده است. وزارت بازرگاني اما براي تنظيم بازار برنج قول‌هايي داده است و تلاش مي‌كند اين بازار را تحت اختيار خود بگيرد. استان‌هاي شمالي ايران حدود 80 درصد برنج كشور را توليد مي‌كنند. استان مازندران با بيش از 230 هزار هكتار شاليزار بزرگ‌ترين وسعت شاليزارهاي ايران را در اختيار و توان توليد 44 درصد برنج كشور را بر عهده دارد. * سقف 15درصدي افزايش قيمت برنج رئيس اتحاديه برنج شهرستان آمل با اشاره به اينكه با توجه به قانون نظام صنفي، عمده‌فروشان تنها سه درصد حق دريافت سود را دارند، اظهار داشت: اين موضوع از طريق اتحاديه ابلاغ شده است. علي فرسوي با بيان اينكه گزارش‌ها قيمت بازار برنج به صورت هفتگي به اتحاديه‌هاي بالادستي ارسال مي‌شود، افزود: قيمت برنج طارم به عنوان شاخص قيمت اين محصول در ماه فروردين 3 هزار و 250 تومان، در ارديبهشت 3 هزار و 550 و در ماه خرداد نيز تا 3 هزار و 500 تومان گزارش شده است. وي با اعلام اينكه در ماه خرداد حتي قيمت برنج تا 50 تومان در هر كيلو كاهش داشته است، گفت: قيمت ارقام ديگر اين محصول نيز به تناسب نوع شكستگي و نوع برنج تا 200تومان نيز كاهش قيمت داشته است. فرسوي با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي قيمت برنج در اين برهه از زمان افزايش نيافته است، افزود: برخي افزايش قيمت‌ها مقطعي بوده است كه به سرعت كاهش يافته است. * افزايش بي‌رويه قيمت برنج را قبول نداريم وي با بيان اينكه در روزهاي اخير اين قيمت به تناسب كاهش بيشتري دارد، يادآور شد:‌ آنچه به عنوان افزايش بي‌رويه قيمت برنج مطرح مي‌شود را قبول نداريم بلكه به تناسب افزايش قيمت ساير محصولات اين ميزان رشد قابل توجهي نيست. فرسوي تاكيد كرد: قيمت بازار برنج طارم در سال گذشته 2 هزار و 700 تا 2 هزار و 800 تومان بود در سال‌ جاري بود و تنها 400 تا 500 تومان افزايش قيمت داشته است. * بازار برنج در اختيار كشاورز نيست نائب رئيس انجمن برنج ايران نيز در گفت‌وگو با فارس گفت: در بازار برنج در اين فصل كه تا زمان برداشت محصول فاصله وجود دارد و برنج سال گذشته هم در اختيار كشاورز نيست، اگر هم افزايش قيمتي وجود داشته باشد به نفع كشاورز نيست. پرويز حسين‌نتاج با تاكيد بر اينكه برنجي كه اكنون در بازار وجود دارد متعلق به كشاورز نيست و در اختيار او نيست، افزود: حتي اگر قيمت برنج به كيلويي 10هزار تومان هم برسد عايدي نصيب كشاورز نمي‌شود. وي با بيان اينكه قيمت بازار برنج در استان‌هاي شمالي به دليل اينكه مركز عمده توليد برنج محسوب ميشود شاخص تلقي ميشود، تصريح كرد: قيمت برنج در ساير استان‌ها به دليل افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و نگه‌داري به تبع بيشتر از بازارهاي ديگر است. * قيمت فعلي برنج بالا نيست حسين‌نتاج با اشاره به اينكه در شرايط فعلي قيمت بازار شمال ملاك تعيين قيمت بازار برنج است، اظهار داشت: قيمت فعلي بازار برنج را بالا نمي دانيم. وي دليل اين بيان خود افزايش قيمت نهاده‌هاي كشاورزي و هزينه‌هاي توليد دانست و افزود: با افزايش چندصد درصدي در قيمت هزينه‌هاي توليد مانند هزينه گازوييل افزايش قيمت برنج در شرايط فعلي ناگزير است. نائب رئيس انجمن برنج ايران با گلايه از اينكه در شرايط فعلي نبايد قيمت برنج را بالا بدانيم، يادآور شد: با افزايش قيمت در 99 قلم كالاي اساسي در كشور بايد انتظار افزايش قيمت برنج را نيز بپذيريم. وي با اشاره به اينكه فصل جاري، به صورت طبيعي فصل كمبود برنج در بازار است، اظهار داشت: اكنون به دليل اينكه فصل عرضه برنج توسط كشاورز نيست كمبود اين محصول وجود دارد. * خرداد و ارديبهشت فصل توزيع برنج وارداتي وي با تاكيد بر اينكه بارها تاكيد كرده‌ايم كه اگر قرار است براي جبران كمبود برنج وارداتي صورت گيرد خرداد و ارديبهشت بهترين زمان توزيع آن است، گفت: در نزديكي‌هاي برداشت واردات برنج توجيه‌ناپذير است. نتاج با اشاره به اينكه در اين فصل از بازار برنج با قيمت‌هاي كاذبي مواجه مي‌شود كه وزارت بازرگاني بايد با تامين برنج مورد نياز اين قيمت‌ها را بشكند، يادآور شد: اين قيمت‌ها اكنون توسط واسطه‌گران كنترل ميشود چون ديگر برنجي در اختيار كشاورز نيست. وي در پايان تاكيد كرد: وزارت بازرگاني بايد سياست‌هايي را در خصوص واردات برنج اعمال كند كه به نفع كشاورز باشد.