بانك‌هاي دولتي كه از سال88 به دنبال ابلاغ مصوبه «فروش املاك مازاد دستگاه‌هاي دولتي» 13 مزايده براي عرضه املاك‌شان برگزار كرده بودند، در اولين مزايده سال90 كه هفته گذشته انجام شد، توانستند در فروش ركوردزني كنند؛ نتايج چهاردهمين مزايده املاك مازاد بانك‌ها حاكي است: قيمت كل فروش در اين مزايده معادل 4 برابر كل مزايده‌هاي سال89 بوده است كه معني چنين رشدي در فروش ملك مي‌تواند اين باشد كه «بازار مسكن در سال جاري با افزايش تقاضا مواجه شده است».هر چند طي دو سال گذشته بانك‌ها در مقايسه با ساير دستگاه‌ها، پيشرو در فروش املاك مازاد بودند؛ اما هنوز حجم مشاركت به سطح مطلوب نرسيده است؛ طوري كه مجري فروش املاك متعلق به سيستم بانكي، پيش‌بيني كرده در دور جديد مزايده‌هاي سال90، مشاركت همه بانك‌ها در عرضه تشديد خواهد شد.كاهش ذخاير ملكي بانك‌ها كه اوايل امسال مورد تاكيد وزير اقتصاد نيز قرار گرفت از يك‌سو، به دليل فروش قسطي در دوره‌هاي كوتاه باعث تعديل بازار مسكن مي‌شود و از سوي ديگر قدرت وام‌دهي بانك‌ها و تامين مالي پروژه‌هاي عمراني را افزايش مي‌دهد. آمارهاي شركت مجري فروش املاك بانك‌ها (فام) نشان مي‌دهد تاكنون فقط نيمي از املاك مازاد در قالب مزايده، عرضه شده كه فقط 12 درصد از كل املاك به فروش رفته است. مديرعامل «فام»: سبك‌سازي ملكي در بانك‌ها قدرت تسهيلات‌دهي را افزايش مي‌دهد بانك‌ها در دور جديد فروش املاك مازاد، موفق به ركوردزني با امتياز فوق‌العاده بالاتر نسبت به مزايده‌هاي سال89 شدند طوري كه نتايج حاصل از اولين مزايده سال90، از 4 برابر شدن بازدهي فروش، حكايت دارد و به صراحت پيام «بازار مسكن با كشش خريد روبه‌رو شده است» را مخابره مي‌كند. مجري فروش املاك متعلق به سيستم بانكي كشور با اعلام اينكه معامله اين نوع املاك اخيرا روند صعودي گرفته، به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد: در صورتي كه همه ظرفيت ملكي بانك‌ها واگذار شود با نقدينگي حاصل از آن مي‌توان براي پروژه‌هاي عمراني هزينه كرد. هفته گذشته براي بار چهاردهم طي دو سال اخير، برخي بانك‌هاي دولتي بخشي از ذخاير ملكي‌شان را براي فروش عرضه كردند، اما پاسخي كه اين بار از طرف خريداران به اين مزايده داده شد متفاوت از سيزده مزايده سال‌هاي 88 و 89 بود طوري كه مجري فروش املاك مازاد بانك‌ها با استناد به ركوردزني مزايده خرداد90، پيش‌بيني كرده در سال جاري مشاركت همه بانك‌هاي دولتي و حتي بانك‌هاي خصوصي در عرضه املاك مازاد تشديد خواهد شد. جزئيات مزايده‌اي كه هفته گذشته براي فروش املاك بانك‌ها برگزار شده، حاكي است: 4 بانك بزرگ كشور موفق شدند از محل عرضه 290 ملك، نزديك به 12 ميليارد تومان كسب درآمد كنند. طوري كه در پايان مزايده، نزديك به 40 فقره از املاك عرضه‌شده، به صورت قطعي به فروش رسيد. اكنون آنچه باعث شده اين مزايده به عنوان نقطه قوت بازار مسكن در نظر گرفته شود مقايسه قيمت فروش در آن با مزايده‌هاي سال89 است. طي سال گذشته در مجموع 6 مزايده براي فروش املاك متعلق به بانك‌ها برگزار شد و در كل 3 ميليارد تومان عايدي از آنها به دست آمد كه اين ميزان درآمد معادل يك‌چهارم رقمي است كه در اولين مزايده سال جاري نصيب سيستم بانكي – بابت فروش املاك‌شان- شده است. به گزارش دنياي‌اقتصاد، بانك‌ها جزو معدود دستگاه‌هايي به شمار مي‌روند كه به مصوبه هيات دولت و قانوني كه سال87 درباره املاك دولتي ابلاغ شد، بها داده‌اند. طبق ماده 8 قانون ساماندهي مسكن، كليه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مكلفند خانه‌‌هاي سازماني در مالكيت خود را از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده و وجوه حاصل از آن را به خزانه واريز كنند. هر چند بانك‌ها تاكنون برنامه منظمي براي مزايده املاك ترتيب داده‌اند، اما ويژگي قيمت‌هاي پايه مزايده كه براي املاك برخي بانك‌ها اعلام مي‌شود طوري بوده كه نتوانسته منجر به جذب حداكثري خريدار شود. مجري فروش املاك مازاد بانك‌ها درباره شيوه قيمت‌گذاري به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد: قيمت پايه مزايده املاك توسط كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي‌شود كه براي آن وضعيت روز بازار مسكن نيز در نظر گرفته مي‌شود. مدير عامل شركت فام –شركت فروش املاك مازاد بانك‌ها- در عين حال تصريح كرد: دور جديد مزايده املاك در سال جاري به گونه‌اي برگزار مي‌شود كه همه شرايط براي تسهيل خريد املاك مهيا باشد. وظيفه ما تنظيم بازار مسكن است مديرعامل شركت فام با بيان اينكه اين مجموعه تحت نظارت وزارت اقتصاد و بانك‌مركزي فعاليت مي‌كند، هدف شركت را ساماندهي امور مسكن و ارتقاي ميزان منابع مالي بانك‌ها به منظور تقويت بنيه تسهيلات‌دهي عنوان كرد و گفت: هرچند عده‌اي بر اين باورند به علت آنكه فروش املاك در مزايده‌ها احتمال دارد ارزش املاك مشابه در بازار مسكن و مستغلات را به گونه اي كاذب افزايش دهد، اما چون حجم عرضه وسيع است به صورت طبيعي، در مدت زمان كم، فاصله موجود ميان عرضه و تقاضا در بازار كاهش يافته و در نهايت متوسط قيمت مسكن در سراسر كشور تعديل مي‌شود. حسين ميرزا طباطبايي وعده داد: با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده و هماهنگي‌هايي كه با بانك‌ها به عمل آمده، در آينده نزديك تحول ملموسي در بازار مسكن ناشي از روند عرضه املاك بانك‌ها ايجاد مي‌شود. بانك‌ها چقدر ملك دارند؟ پيگيري‌‌هاي خبرنگار دنياي‌اقتصاد از حجم ذخاير ملكي بانك‌هاي دولتي حاكي است: تاكنون فقط 12 درصد از املاك شناسايي‌شده در نظام بانكي، به فروش رفته است. مدير اجرايي شركت فروش املاك مازاد بانك‌ها در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: وزارت اقتصاد بعد از ابلاغ مصوبه دولت و ماده 8 قانون ساماندهي مسكن، از دستگاه‌‌هاي اجرايي از جمله بانك‌ها درخواست كرد ليستي از املاك تحت اختيارشان را به اين وزارتخانه ارائه كنند. در ليست اوليه كه از بانك‌ها جمع‌آوري شد مشخص گرديد 2500 تا 2600 فقره ملك مازاد قابل فروش در اين بخش وجود دارد كه البته اين تعداد با توجه به املاك تمليكي بايد تاكنون افزايش پيدا كرده باشد. احمدي افزود: از كل املاك بانك‌ها، در 13 مزايده‌اي كه تا قبل از شروع سال90 برگزار شد، 952 فقره ملك عرضه شد كه از اين تعداد 268 فقره ملك فروخته شد؛ بنابراين هنوز نيمي از اين املاك عرضه نشده‌اند و بخش قابل‌توجهي از عرضه‌شده‌ها نيز هنوز به فروش نرفته‌اند. مدير اجرايي شركت فام، اين املاك را شامل املاك تمليكي و املاكي كه بانك‌ها در قالب مشاركت اقدام به ساخت آن مي‌كنند، اعلام كرد و گفت: در املاك مازاد بانك‌ها ملك نوساز وجود ندارد و حداقل سن آنها 3 سال است. اما برخي از آنها مدت‌ها است متروك مانده و هيچ استفاده‌اي از آنها نشده، حتي اجاره هم داده نشده‌اند. وي با بيان اينكه روند فروش اين املاك در سال88 راضي‌كننده نبود و در سال89 نيز آنچنان به سطح مطلوب نرسيد، تصريح كرد: در مزايده‌اي كه هفته گذشته برگزار شد 290 ملك عرضه‌شد كه 61 نفر براي خريد 38 فقره از آنها اقدام به معامله كردند. قيمت پايه فروش اين 38 ملك 8/10 ميليارد تومان بود كه قيمت فروش در مزايده به رقم 7/11 ميليارد تومان رسيد. وي افزود: رقم حاصل از فروش املاك در 6 مزايده‌اي كه سال گذشته برگزار شد، 3 ميليارد تومان بود كه مقايسه آن با ارزش واقعي مزايده خرداد90، رونق در بازار خريد و فروش مسكن را تداعي مي‌كند. احمدي همچنين تاكيد كرد: شركت فام پل ارتباطي بين طالبين املاك با سيستم بانكي است و در چارچوب ضوابط و قوانين بانكي تا سرحد امكان در زمينه ايجاد و تسهيل در شرايط واگذاري با تقسيط بهاي ملك با درصدهاي مختلف و كسب نظريه كارشناسان رسمي دادگستري حين انجام ارزشيابي املاك و همچنين اعمال وضعيت و موقعيت بازار ملك، اقدام مي‌كند. فروش قسطي، خريد نقدي اتفاقي كه در مزايده هفته گذشته املاك بانك‌ها افتاده، حضور يك بانك براي بار اول در اين مزايده‌ها بوده كه به همين دليل مجبور شده برخلاف ساير بانك‌هاي شركت‌كننده در مزايده كه مي‌توانند املاك‌شان را به صورت قسطي واگذار كنند، املاك خود را نقدي بفروشد كه اين فروش نقدي به اندازه فروش قسطي مورد استقبال خريداران قرار گرفته است. فروش مزايده‌اي املاك مازاد بانك‌ها به صورت نيمي نقد، نيمي قسط انجام مي‌شود.