قطع گاز برخي جايگاه‌هاي عرضه ( CNG ) سي‌‌.ان.‌جي در سطح كشور باعث ايجاد ازدحام بسيار زياد در ساير جايگاه‌ها از جمله جايگاه‌هاي سوخت دومنظوره شده است. شركت گاز ادعا مي‌كند كه قطع گاز جايگاه ها ناشي از بدهكاري آنهاست. به گزارش «جام‌جم»، از حدود يكماه قبل تاكنون برخي جايگاه‌هاي عرضه سي.ان.جي در سطح كشور با قطع گاز روبه‌رو شده و بر اين اساس بسياري از شهروندان در كشور هم‌اكنون براي سوختگيري با مشكل مواجه هستند. اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها در ابتدا اگرچه باعث خلوت شدن جايگاه‌هاي سي.ان.جي شد اما پس از پايان يافتن بنزين 100توماني شهروندان و فروش بنزين به نرخ 400 و 700 تومان، شلوغي جايگاه‌هاي سي.ان.جي به شكل اوليه بازگشت. در حال حاضر، قطع گاز برخي جايگاه‌ها اين ازدحام را دوچندان كرده است. شركت ملي گاز علت اين قطعي را اين گونه عنوان مي‌كند: جايگاه‌داران به اين شركت بدهكارند و قبوض خود را پرداخت نكرده‌اند. در مقابل، صاحبان جايگاه‌هاي سي.ان.جي مي‌گويند درآمد آنها كفاف هزينه‌هاي‌شان را نمي‌دهد. هزينه بالاي جايگاه‌ها منجر به بدهكاري تعداد زيادي از جايگاه‌ها به شركت ملي گاز شده است. در اين ميان، شركت ملي گاز نيز با توجه به نياز شهروندان به اين سوخت پاك و ارزان هيچ اقدامي براي جبران خلأ ناشي از تعطيلي جايگاه‌هاي سي.ان.جي بدهكار نكرده است. روز دوشنبه محمد علي‌آبادي، سرپرست وزارت نفت از برخورد قانوني وزارت نفت با جايگاه‌هاي سي.ان.جي بدهكار خبر داده و گفته بود: بزودي مشكل اين جايگاه‌ها به طور كامل مرتفع خواهد شد. وي تصريح كرد: اين بنگاه‌هاي اقتصادي بايد نسبت به پرداخت مطالبات و بدهي‌هاي گازي خود به دولت اقدام كنند. براساس اين گزارش، پيشتر جواد اوجي، مديرعامل شركت ملي گاز نيز درخصوص پرداخت قبوض گاز توسط جايگاه‌هاي سي.ان.جي گفته بود براساس دستور رئيس‌جمهور تمام جايگاه‌هاي سي.ان.جي كه نسبت به پرداخت به‌موقع مبالغ قبوض گاز خود اقدام نكنند، انشعاب گاز آنها به طور موقت قطع خواهد شد. برخي از منابع خبري، اختلافات ايجاد شده در ميزان فروش و مبالغ مندرج در قبوض گاز را دليل اصلي استنكاف جايگاه‌داران از پرداخت اعلام مي‌كنند و دليل آن را ايراد در كنتورهاي ميترينگ (اندازه‌گيري گاز)‌ شركت گاز مي‌‌دانند. بر اين اساس اردشير دادرس، رئيس سنديكاي جايگاه‌داران سي.ان.جي در گفت‌وگو با فارس گفت: قطع گاز هم‌اكنون در استان‌هاي خراسان رضوي، خوزستان، قزوين، گيلان و تهران به يك معضل تبديل شده است. وي تصريح كرد كه قطع گاز موضوعي جدي است و علت اين است كه كارمزد جايگاه‌داران توجيه اقتصادي ندارد و از اين‌رو جايگاه‌ها در حال ضرر دادن هستند. وي گفت: اكنون فروش 260 تومان گاز به ازاي هر مترمكعب به جايگاه‌دار موجب مي‌شود تا در عمل قيمت اين گاز با محاسبه ماليات بر ارزش افزوده 270 تومان محاسبه شود در صورتي كه جايگاه‌هاي بنزين از اين ماليات معاف هستند. دادرس درباره اختلاف ميترينگ (اندازه‌گيري)‌ جايگاه‌ها با شركت ملي گاز گفت: اين اختلاف موجب مي‌شود كه يك جايگاه قبض 84 ميليون توماني بابت پول ماهانه سي.ان.جي برايش بيايد در صورتي كه تنها كمتر از 70 ميليون تومان گاز فروخته است. وي تاكيد كرد: شركت ملي گاز اجازه داد تا 75 درصد از پول قبوض واريز شود تا در آينده تكليف 25 درصد باقيمانده مشخص شود، اما برخي از شركت‌هاي گاز استاني از پذيرش اين دستور خودداري مي‌كنند. بر اساس اين گزارش، ‌مجتبي شيخ‌بهايي، مدير گازرساني شركت ملي گاز نيز در اين خصوص گفته است: مجموع بدهي جايگاه‌هاي عرضه سي.ان.جي 250 ميليارد تومان است كه بخشي از آن مربوط به دوره هدفمندي يارانه‌ها و به چند دوره زماني و برخي نيز تنها به يك دوره زماني مربوط مي‌شود. وي درباره بروز خطا در محاسبه ميزان گاز فروخته شده در جايگاه‌ها و مبلغ مندرج در قبوض تاكيد كرد: ممكن است خطاي ناچيزي در اين زمينه وجود داشته باشد كه براي اين منظور شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در حال بررسي براي رسيدن به يك عدد ثابت به عنوان ضريب خطاست تا به نوعي جبران خسارات جايگاه‌داران شود. با اين حال با وجود پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي سنديكاي جايگاه‌داران و شركت ملي گاز، هنوز اين اختلاف‌نظرها و مشكلات حل نشده و مردم در جايگاه عرضه سوخت با ازدحام زيادي مواجه هستند كه با توجه به فصل گرما و صفوف طولاني، كلافه‌كننده به نظر مي‌رسد.