به گزارش اخبار خودرو ، به‌گفته برخی کارشناسان اقتصادی، زمانی که در همه کشورها رکود وجود دارد، در زمینه اخذ مالیات تا حدی آسان گرفته می‌شود تا رکود پشت سر گذاشته شود. اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت قصد دارد همه کمبودهای خود را از طریق اخذ مالیات از بخش خصوصی جبران کند.
همین فشارهای مالیاتی دولت با وجود ناتوانی تولیدکنندگان، باعث بدهکار شدن و نپرداختن بدهی‌های مالیاتی توسط تعداد زیادی از قطعه‌سازان و البته خودروسازان می‌شود که این اتفاق باعث ضعیف‌تر شدن این واحدها خواهد شد.
لزوم گستردن «چتر مالیاتی» در این رابطه عضو کمیسیون صنایع‌و‌معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با تاکید بر اینکه این موضوع بارها به‌طور جدی با دولت مطرح شده است، گفت: «از وزرای مربوطه در دولت خواسته‌ایم در شرایط رکود در بحث اخذ مالیات از خودروسازان و سایر تولیدکننده‌ها و همچنین مسائل مربوط به بیمه با آنها همراهی کند و پس از پشت سر گذاشتن رکود، کمبود بودجه از محل مالیات جبران شود.»
حمید گرمابی در ادامه با بیان اینکه این مساله را نیز باید در نظر داشته باشیم که خود دولت نیز از شرایط مناسبی از لحاظ درآمدی برخوردار نیست، افزود: «به همین دلیل در بعد درآمدی دولت ناچار است روی اخذ مالیات حساب باز کند تا تحقق برنامه‌ها امکان‌پذیر باشد. بنابراین باید دید با وجود هزینه‌های ثابت موجود، دولت چقدر کشش همراهی با تولیدکنندگان، چه در بخش خودروسازی و چه بخش‌های دیگر را خواهد داشت.»
وی با اشاره به اینکه دولت برای افزایش مالیات باید «چتر مالیات» را گسترده کند، در توضیح این عبارت اظهار کرد: «دو هدف مشخص و تعیین‌شده در مالیات وجود دارد و شامل کارمند و تولیدی که اطلاعات مالی آنها شفاف است می‌شود. دولت از آنها به طور منظم مالیات را کم می‌کند اما سراغ حرفه‌هایی که غالبا درآمد قابل‌توجهی دارند یا نمی‌رود یا نمی‌تواند به‌طور کامل مالیات آنها را اخذ کند. درحالی که کشور ما GDP مشخص دارد، اگر مالیات آن را محاسبه کنیم و از هر کسی که درآمد دارد، عادلانه مالیات بگیریم، نیازی به اعمال فشار مالیاتی بر این دو قشر نخواهد بود. بنابراین لزوما باید چتر مالیاتی گسترده شود.» به‌گفته گرمابی در این صورت نیازی نخواهد بود تا در بخش صنعت و خودروسازی افزایش سالانه مالیات داشته باشیم.
اعمال فشار مالیاتی بر تولیدکننده بخش خصوصی، مخصوصا خودروسازان این بخش باعث می‌شود پرداخت مالیات آنها به تعویق بیفتد و متعاقب آن بدهی خودروسازان و تولیدکنندگان دیگر به دولت افزایش یابد و به این ترتیب رکود در صنعت ادامه یابد.
بنابراین دولت برای از بین بردن این رکود ناچار خواهد بود اقدام به ارائه کمک و تسهیلات به این بخش کند که در این ماجرا منجر به ایجاد سیکل معیوب در این مجموعه می‌شود.
حمید گرمابی درباره این دایره بی‌سرانجام توضیح داد: «متاسفانه برای این موضوع برنامه‌ریزی درستی وجود ندارد. این موضوع از مواردی است که نیاز به بررسی دقیق دارد.
به‌خصوص این مشکل در مورد ضعف در فرایند اخذ مالیات بر ارزش افزوده بسیار دیده می‌شود.» وی همچنین در پاسخ به این سوال که با وجود حمایت‌های دولت از برخی خودروسازان کشور آیا در زمینه اخذ مالیات از آنها نیز به اندازه خودروسازان خصوصی دیگر سختگیرانه عمل می‌شود یا خیر، اظهار کرد: «قاعدتا همه خودروسازان کشور نیز مانند سایرین، باید طبق ضوابط مالیات بپردازند و اگر در این زمینه مدارایی با برخی از آنها می‌شود، از آن اطلاع ندارم.»
تعیین عادلانه مالیات در نقد اعمال فشار مالیاتی موجود بر تولیدکنندگان، همچنین رئیس اتاق بازرگانی شیراز در یکی از آخرین اظهارات خود در رابطه با مهم‌ترین درخواست‌های بخش خصوصی از دولت بیان کرد: «رفع موانعی که بخش خصوصی دارد از‌جمله مهم‌ترین درخواست‌های این بخش از دولت است.
عمدتا این موانع منجر به بحران قیمت تمام‌شده تولید در کشور شده است که معمولا به مسائل بانکی، تامین اجتماعی و مالیات خلاصه می‌شود.»
به‌گفته جمال رازقی، بخش خصوصی توقع ندارد مالیات کاهش پیدا کند. اما امروز در کشور حدود ۸۵ درصد مالیات از تولید گرفته می‌شود و این نحوه اخذ مالیات عادلانه نیست.
وی همچنین افزود: «در حقیقت فشار بدنه بزرگ دولت را بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمل می‌کنند و بنابراین آنها خواهان تعیین عادلانه میزان مالیاتی که از این بخش دریافت می‌شود، هستند.»
