بررسي وضعيت بازار اجاره پس از گذشت 12 روز از اجراي قانون جلوگيري از افزايش بيش از 7 تا 9 درصدي اجاره‌ بها نشان مي‌دهد كه تعداد زيادي از مشاوران املاك همچنان به اجراي چنين قانوني باور ندارند و بيم آن مي‌رود كه مستاجران بازهم در اين بازار نامتعادل كه كفه‌هاي آن به سود مالكان سنگيني مي‌كند، سرگردان شوند. به گزارش ايسنا، عده‌اي از مشاوران املاك شهر تهران اين قانون را نوعي سرگرمي براي مردم اعلام كرده و معتقدند: مالك اختيار خانه‌اش را دارد و مستاجر بالاجبار نظر مالك را اجرا مي‌كند. از سوي ديگر برخي از مشاوران املاك اعلام مي‌كنند هنوز چيزي به ما ابلاغ نشده و اين در حالي است كه رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك چندي پيش اعلام كرد كه اطلاع رساني از طريق رسانه‌ها انجام شده و همچنين ابلاغيه بر روي سامانه كد رهگيري قرار گرفته است. وي افزود: مشاوران املاك بايد با ورود به اين سامانه ابلاغيه را پرينت گرفته و در دفتر خود نصب كنند. مراجعه به دفاتر مشاوران املاك در منطقه‌هاي مختلف شهر تهران نشان از عدم هماهنگي براي اجراي اين قانون دارد. در اين راستا يك مشاور املاك در منطقه‌ي شمال خيابان وليعصر با اشاره به اين‌كه از بالا‌بودن نرخ اجاره اشكم درآمده است، اظهار كرد: به نظر نمي‌رسد كه اجراي اين قانون عملي باشد. يك مشاور ديگر در منطقه‌ي صادقيه نيز به‌رغم گذشت 12 روز از اجراي اين قانون اعلام كرد كه هنوز چيزي به ما ابلاغ نشده است. در منطقه‌ي يوسف‌آباد يك مشاور املاك اعلام كرد كه قيمت‌ها نسبت به سال گذشته چندان بالا نرفته است. اين مشاور املاك از معدود افرادي بود كه به اجراي اين قانون باور داشت و تصريح كرد: در صورت شكايت مستاجران با مالكاني كه نرخ اجاره را بيش از 9 درصد افزايش دهند، برخورد مي‌شود. يكي‌ ديگر از مشاوران املاك در منطقه ميرداماد با بيان اين‌كه نرخ اجاره بها به شدت بالا رفته است، اضافه كرد: نرخ‌گذاري سليقه‌اي است يكي خدا را در نظر مي‌گيرد يكي جيب خودش را. وي ادامه داد: اگرچه از مشاوران با سابقه هستيم، اما مالكان حرف ما را قبول نمي‌كنند و در صورتي كه به آنها بگوييم قيمت پيشنهادي بالا است، فايلشان را به بنگاه ديگري مي‌برند. در منطقه‌ي سعادت آباد نيز يك مشاور املاك با بيان اين‌كه قيمت‌ها حدود 20 درصد بالا رفته است، گفت: فايل‌هايي كه به ما ارائه شده مربوط به قبل از اجراي اين قانون است و هنوز نمي‌توان درباره‌ي برخورد مالكان با اين قانون اظهارنظر قطعي كرد. يكي‌ ديگر از مشاوران املاك در منطقه اكباتان نيز معتقد است: با مالكاني كه نرخ اجاره را بيش از 9 درصد افزايش دهند برخورد مي‌شود. اين مشاور با بيان اين‌كه ابلاغيه را به شيشه مغازه چسبانده‌ايم، گفت: اميدواريم با اجراي اين قانون وضعيت بازار اجاره‌ بهتر شود. يك مشاور املاك در منطقه‌ي امام حسين با بيان اين‌كه قيمت‌ها حدود 30 درصد بالا رفته است، اظهار كرد: تعيين نرخ اجاره توافقي بين مالك و مستاجر است و به نظر مي‌رسد ابلاغ چنين قوانيني بدون تاثير باشد. در عين حال بررسي قيمت‌هاي ارائه شده در بازار نشان از آن دارد كه همچنان قيمت‌هايي كه براي آپارتمان‌هاي اجاره‌اي تعيين شده بسيار بالا است به طوري كه براي يك آپارتمان 75 متري در منطقه پونك وديعه 15 ميليون توماني و اجاره 700 هزار توماني پيشنهاد شده است. همچنين در محدوده آيت‌الله كاشاني يك آپارتمان 60 متري با قيمتي معادل 8 ميليون تومان وديعه و 520 هزاار تومان اجاره ماهانه عرضه مي‌شود. براي يك آپارتمان 43 متري در منطقه قصرالدشت مبلغ 12 ميليون تومان وديعه و 120 هزارتومان اجاره تعيين شده‌ است. يك آپارتمان 53 متري در منطقه تهران‌نو با وديعه 20 ميليون و اجاره 240 هزار تومان اجاره داده مي‌شود. در محدوده چهارراه وليعصر براي يك آپارتمان 70 متري مبلغ 5 ميليون وديعه و 500 هزار تومان اجاره پيشنهاد شده است و در محدوده طرشت مبلغ 30ميليون تومان وديعه و 300 هزار تومان اجاره براي يك آپارتمان 95 متري تعيين شده است. در منطقه سه راه آذري براي يك واحد 45 متري با حمام و دستشويي مشترك مبلغ 7 ميليون وديعه و 20 هزار تومان اجاره در نظرگرفته شده است و براي يك سوئيت 30متري در منطقه امام حسين 3 ميليون وديعه و 220 هزار تومان اجاره تعيين شده است. در اين راستا بررسي روند كار مشاوران املاك در بازار اجاره نشان مي‌دهد كه بهتر بود مسوولان مربوطه ابتدا مشاوران املاك سطح شهر تهران و كرج كه تعدادشان كم نيست را از اجراي اين قانون آگاه مي‌كردند تا مردم در مراجعه به دفاتر مشاور املاك با جواب‌هاي سربالا و نرخ‌هاي نجومي روبه‌رو نشوند و مشاوران كه بنا به اين قانون بايد براي تعيين قيمت واحد‌هاي مسكوني، قرينه‌سازي انجام دهند نيز از چگونگي اجراي قانون اطلاع داشته‌ باشند. از سوي ديگر اگر چه عده‌اي معتقدند مالكيت محترم است و حرف، حرف مالك است اما در شرايط فعلي كه اجاره سهم بسيار بالايي در سبد هزينه خانوار دارد و قيمت آن روز به روز در حال بالا رفتن است، لازم است يك مرجع رسمي بر بازار اجاره نظارت داشته باشد.