به گزارش ايسنا روابط عمومي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد: در پي شكايت شاكيان خصوصي مبني بر اخذ وجوه اضافه در ازاي فروش خودرو توسط يك شركت بزرگ توليدكننده خودرو، پرونده‌اي در اين رابطه تشكيل شد. كارشناسان سازمان حمايت در فرايند تحقيقات نسبت به چگونگي و نحوه فروش، دريافتند شركت مذكور در فروش انواع خودرو، درصد سود مجاز را رعايت نكرده و مرتكب تخلف گران‌فروشي شده است. پس از جمع‌آوري مدارك و مستندات متقن و سير مراحل قانوني پرونده شركت متخلف جهت صدور راي به تعزيرات حكومتي ارسال شد. در اين راستا اتهامات وارده در شعبه 16 بدوي تعزيرات حكومتي استان تهران مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت و شعبه دوم تجديدنظر با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده تخلف انتسابي را محرز و شركت متخلف به پرداخت 357100700 ريال جزاي نقدي در حق شاكيان خصوصي و به همين ميزان در حق دولت محكوم شد.