اخبار خودرو - پایان هر سال همیشه توأم با تصویب برنامه­ ی بودجه­ ی سال بعد می­باشد. بودجه اگر به صورت دقیق و هوشمندانه تنظیم شود موجب پیشرفت کشور خواهد بود. ولی اگر بر طبق روال گذشته بخواهیم درآمد کشور را تخصیص دهیم کماکان باید منتظر همان نتایج قبلی بود. یکی از مواردی که همواره مورد تأکید کارشناسان بوده است؛ تعیین نرخ تعرفه­ ی واردات خودرو می­باشد.

از حدود ۵۰ سال پیش تا الان که صنعت خودرو به ایران آمده است، همواره استراتژی دولت­ها مبنی بر تعیین تعرفه بالا جهت حفظ صنایع داخلی بوده است. استراتژی که به اشتباه تا الان ادامه پیدا کرده است. دلیل اینکه لفظ اشتباه را برای این  قضیه به کار می­بریم این است که سیاست­های حمایتی نباید مادام العمر باشد و از یک نقطه­ ای باید کاهش یابد و در نهایت به جایی برسیم که مثل ژاپن و کره جنوبی تعرفه را صفر کنیم تا رقابت کاملاً آزاد شود و کیفیت کالا موجب تقاضای آن باشد.

به بیان بهتر اگر ما همیشه دیوار تعرفه را در مقابل واردات خودروی خارجی قرار دهیم، خودرو ساز داخلی به هیچ وجه کیفیت خودرو را ارتقا نخواهد داد و اینکه تنوع خودرویی نخواهیم داشت. کل خودروسازی ما در پنج کلمه پراید، پژو، سمند، تیبا و رانا خلاصه می­شود. ناکارآمدی­های خودرو سازان ما یکی دوتا نیست و متاسفانه این­ها نتیجه سیاست­های غلط دولت­ها در حوزه­ ی خودرو سازی است.

در بهمن ماه ۹۱ مصوبه ­ای در خصوص تعرفه واردات خودرو تنظیم شد. قانونگذار تصریح کرده بود که طی ۵ سال، سالانه باید ۵ درصد تعرفه واردات خودرو کاسته شود.

 اگرچه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی آن ممنوع بود؛ اما برای آن تعرفه ۷۵ درصد تعیین شده بود. اولین قدم توسط دولت دهم برداشته شد و در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تعرفه واردات خودرو ۵ درصد کاهش یافت. بنابراین جدول زیر تصویب شده بود.

 اما متاسفانه دولت یازدهم نه تنها این مصوبه را اجرا نکرد، بلکه تعرفه را در سال بعد افزایش داد. دولت یازدهم خودروهای کمتر از ۲۵۰۰ سی سی را به دو گروه کمتر از ۲۰۰۰ سی سی و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی تقسیم کرد. گروه اول ثبات تعرفه ۴۰ درصدی و گروه دوم مشمول افزایش تعرفه به ۵۵ درصد شد. این تعرفه ها تا امسال ادامه پیدا کرده است.  بنابراین عملکرد دولت یازدهم به شرح زیر می­باشد.

حال بعد از بیان مشکلات به این مرحله می­رسیم که چگونه باعث پیشرفت صنعت خوردوسازی شویم و توأمان از خودروی داخلی هم حمایت کنیم؟

راه حل آن است که باید به صورت پلکانی و گام به گام تعرفه­ ی واردات خودرو کاهش یابد. در این صورت خودرو سازان در اثر رقابتی که ایجاد می­شود به فکر ارتقای کیفیت محصولات و افزایش تنوع و ورود به بازارهای خارجی می­افتند. و در نهایت این به نفع همه اعم از تولید کننده و مصرف کننده و قانونگذار است؛ چرا که این راه حل به سود کشور است.

جدول پیشنهادی برای سال ۱۳۹۶

نویسنده : رضا روحی فر *