به گزارش اخبار خودرو ، در سال‌های اخیر بحث کیفیت خودروهای تولید داخل و چرایی پایین بودن سطح کیفی آنها به یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث میان تولیدکنندگان، قطعه‌سازان وکارشناسان تبدیل شده است. همچنان نیز این قصه ادامه دارد و یادآور قضیه مرغ و تخم‌مرغ است.

در این میان هریک از طرفین نیز سعی در برائت خود و متهم کردن دیگری دارد. غافل از اینکه این نزاع علاوه‌بر افزایش فاصله صنعت خودروی کشور با استانداردهای جهانی و رسیدن به جایگاه مناسب باعث آسیب‌های شدید جانی و مالی به مصرف‌کنندگان نیز شده است.

[caption id="attachment_194984" align="aligncenter" width="550"] تعرفه واردات قطعات خودرو در ایران بالاتر از جهان[/caption]

از سوی دیگر برخی کارشناسان اعتقاد دارند اقبال گسترده به خودروهای اقتصادی تولید چین نیز ریشه در همین مساله دارد. موضوع قاچاق کالا که در این گفت‌وگو قطعات خودرو است، به‌نوعی معلول شرایط اقتصادی و عواملی است که منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای شوم به نام قاچاق قطعات یدکی می‌شود.

البته در این باره کم صحبت نشده است. اما به‌نظر می‌رسد کمتر به عوامل اقتصادی آن پرداخته شده باشد. همان‌طور که اشاره شد. این موضوع را با دکتر مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در میان گذاشتیم.

در سال‌های اخیر بحث قاچاق که در این گفت‌وگو با تاکید بر قطعات خودرو است، به یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و معضل‌های صنعت خودروی کشور بدل شده است. با توجه به حجم تولیدکنندگان و قوانین موجود، چرا همچنان با این پدیده مواجه هستیم؟ به نظر من این پدیده، غیر از عوامل عمومی که اصولا برای قاچاق در نظر می‌گیرند، ریشه در اقتصاد و نحوه نگاه به آن در کشور دارد که می‌توان از منظر اقتصادی به این موارد اشاره کرد؛ یکی از عمده دلایل قاچاق کالا، پرداخت یارانه‌های گسترده برای کالاهای اساسی به مصرف‌کننده داخلی است.

این عامل موجب اختلاف قیمت کالای مصرفی در داخل و خارج از کشور می‌شود و به تبع آن کالا از کشور ارزان به کشور گران قاچاق می‌شود.

بیشتر مناطق مرزی بنا به‌دلایلی متعدد در کشورها، از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند. بدیهی است که در صورت تداوم این وضعیت، افراد برای تامین نیازهای خود به فعالیت و شغل‌هایی هرچند کاذب روی می‌آورند. وجود مرزهای گسترده جغرافیایی مناسب، در کنار همسایگان دارای نظام‌های تقریبا بی‌ثبات و نیز وجود مبادی مختلف و شیوه‌های متنوع قاچاق، ایجاد امکان ورود کالای قاچاق، دامنه و گسترش این معضل را افزایش داده و مقابله با آن را دشوار کرده است.

وجود جمعیت قابل‌توجه بیکار در ایران از‌جمله عوامل گرایش به قاچاق به حساب می‌آید. همچنین باید به نبود سیاستگذاری مناسب در الگوی مصرف اشاره کنم.

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های پیدایش قاچاق کالا در کشور ما تمایل مصرف‌کنندگان و تغییر الگوی مصرف در ایران است، به‌طوری‌که کالاهای لوکس در سبد مصرف خانواده‌ها- حتی با درآمد پایین- نیز قرار گرفته است. اما جهت‌گیری صنعت برای پاسخگویی به این تغییرات متحول نشده است.

علاوه‌بر تصور ارزانی کالاهای خارجی، یا برتری آنها و در مواردی ناکافی بودن تولیدات داخلی یا نبود تولید داخلی کالایی خاص، موجب روی آوردن مردم به خرید کالاهای خارجی و البته بخشی از این نیاز با قاچاق کالا تامین می شود.

در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان قطعات خودرو با مشکل مالی مواجه هستند. علاوه‌بر این، برخی از آنها نیز واردکننده هستند. سیل قاچاق قطعات یدکی چه اثری بر صنعت خودرو و همچنین اقتصادی که قرار است این صنعت پیشران صنایع آن باشد، می‌گذارد؟ برمبنای محاسبات انجام‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی، قاچاق حدود ۴ میلیارد دلار کالا در سال، منجر به افت ۸ درصدی تولیدات صنعتی می‌شود.

لذا تاثیر این پدیده بر کاهش تولید ناخالص داخلی کاملا محسوس است. افت تولیدات صنعتی بر اشتغال نیز اثرات نامطلوبی دارد، به عبارت دیگر قاچاق کالا یکی از عوامل تشدید‌کننده این معضل اقتصادی است.

از سوی دیگر برمبنای محاسبات کارشناسان اقتصادی هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در ایران بالاتر از ۱۰ هزار دلار است. لذا با ۴ میلیارد دلار که حجم قاچاق کالا در ایران است، سالانه می‌توان ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد که قاچاق کالا فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و موثر در رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می‌برد.

از سوی دیگر سودآوری فزاینده قاچاق کالا برای قاچاقچیان سبب می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاری‌های مولد نیز کاهش یابد. ضمن اینکه باید توجه داشت بیکاری به‌عنوان یکی از نتایج اصلی قاچاق کالا در جامعه، شاهراه اصلی شکل‌گیری ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی است.

بنا بر آمارهای به‌دست‌آمده از محاسبات کارشناسان اقتصادی به ‌ازای هر یک‌میلیارد دلار قاچاق،‌ حدود ۱۰۰هزار نفر بیکار می‌شوند.

به نظر می‌رسد مسئولان نیز به این مساله آگاه هستند و به همین دلیل جرایم و قوانین سخت‌گیرانه‌ای را مصوب و اجرا کرده‌اند؟ پدیده قاچاق در همه جا وجود دارد و در هیچ کشوری قاچاق و تخلف به صفر نرسیده اما موضوع مهم این است که میل و حرکت به سمت صفر شدن و کاهش آن باشد.

در کشور ما در سال‌های گذشته به جای نگاه اقتصادی به پدیده قاچاق برخورد پلیسی صورت می‌گرفت و روند به این سمت و سو بوده، در حالی که مقوله قاچاق یک پدیده اقتصادی است و راه‌حل مبارزه با آن باید اقتصادی باشد، هرچند در روند مبارزه با هر جریان ناسالم، کار نهایی برخورد انتظامی است اما چون موضوع اقتصادی است، باید با نگاه اقتصادی با آن برخورد شود.

آیا وضع تعرفه‌ها راه‌حل اقتصادی نیست؟ یکی از مهم‌ترین زمینه‌های قاچاق نیاز بازار به برخی کالاهاست. کالاهایی که تقاضای آن در بازار وجود دارد، توسط راه‌حل قانونی و تسهیل مقررات در قوانین باید به گونه‌ای عمل شود تا این بازار در اختیار قاچاقچی قرار نگیرد.

در چند سال اخیر حمایت‌های غیرتعرفه‌ای و اولویت دادن به برخی کالاها موجب شده فضای بیشتری در اختیار قاچاقچیان قرار گیرد، چراکه تقاضای بازار از بین نرفته و تنها عرضه ممنوع شده است. این امر موجب شد تا تقاضا از کانال‌های غیرقانونی پاسخ داده شود.

مطابق آمارهای جهانی ایران با متوسط تعرفه ۲۶٫۶ درصد یکی از بالاترین تعرفه‌ها را در دنیا برای واردات کالا دارد. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار، سالانه یک‌میلیارد و ‌یک‌صد میلیون دلار قاچاق قطعه به کشور صورت می‌گیرد.

طبیعی است که بخش عظیمی از این میزان را قطعات بی‌کیفیت تشکیل می‌دهند. همین امر موجب شده است اخیرا در مجلس نیز به‌طور غیر‌مستقیم از وجود مافیا صحبت به میان می‌آید.

نکته آخر. همان‌طور که اشاره کردم به این پدیده اقتصادی باید از منظر اقتصادی نگاه و راهکارها را بر اساس آن تدوین و اجرا کرد. به‌بیان دیگر تا زمانی که قاچاق قطعه متضمن سود بالا باشد، این پدیده ادامه خواهد داشت.

همان‌طور که تاکنون مشاهده شده است برخوردهای غیر‌اقتصادی نتوانسته‌اند چندان که باید و شاید مانع ورود قطعات بی‌کیفیت شوند.

نگاهی به عوامل عمومی قاچاق قطعات

ضعف ساختار و سیاست‌های تولیدی: اگر تولید کشوری از مشکلات متعدد متاثر باشد، به طوری‌که قادر نباشد همگام با نیازهای داخلی و تحولات بین‌المللی رشد یابد، موجبات قاچاق کالا در آن فراهم می‌‌شود.

بالا بودن تعرفه‌ها و وجود موانع غیرتعرفه‌ای: تعرفه‌های بالا و هم‌چنین حمایت‌های بیش از اندازه و غیر‌معقول که در اختیار تولیدات داخلی قرار می‌دهند، قدرت رقابت آنها را در صحنه بین‌المللی کاهش می‌دهد و به زیان مصرف‌کنندگان داخلی، قیمت را بالا نگه می‌دارد ولی مهم‌ترین اثر تعرفه‌های بالا، ایجاد و گسترش امر قاچاق است.

محدودیت‌ها: سهمیه‌بندی، محدودیت واردات مقابل صادرات، محدودیت واردات بدون انتقال ارز و... از عوامل بروز پدیده قاچاق است.

ممنوعیت‌های دولتی: این نوع محدودیت‌ها منوط به تصویب دولت‌هاست و دلایل آن حمایت از تولیدات داخلی، جلوگیری از اتلاف منابع ارزی، پیشگیری از تغییر الگوی مصرف، حفظ مصالح و منابع جامعه و... است.

مقررات زائد: مقررات دست‌و‌پاگیر و زائد اداری که در کشورهای مختلف هزینه تجارت رسمی را افزایش داده است، زمینه لازم برای انحراف و انجام عمل غیر‌قانونی را فراهم می‌کند.

انحصار در واردات کالا: چنانچه واردات کالا در انحصار افراد یا گروه‌های خاص باشد، از یک سو فرصت‌های اقتصادی برای افراد خاص فراهم می‌شود که این مساله یکی از مصادیق فساد اقتصادی است و از سوی دیگر قانون‌گریزی را در محرومان از امتیاز واردات کالا، برای پاسخگویی به تقاضای داخلی تقویت می‌کند.

بیکاری: از عمده دلایل قاچاق کالا در کشورهای مختلف وجود بیکاری در آن کشورهاست. افراد بیکار برای کسب درآمد رو به سمت قاچاق کالا می‌آورند.

اختلاف قیمت‌ها: فراوانی منابع،‌ تولید انبوه و... در کشورهای گوناگون موجب بروز اختلاف قیمت کالایی در آنها می‌شود و این اختلاف قیمت عاملی برای قاچاق کالا به سایر کشورهایی می‌شود که قیمت تمام‌شده کالا در آنها زیاد است.