به گزارش اخبار خودرو ، سال ۹۵ خودروهای کار و تجاری همپای خودروهای سواری از رشد تولید بالای ۴۰ درصد برخوردار بوده اند که در بخش‌های اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کشنده و... رقم خورده است.
رفع تحریم‌ها و انعقاد قرارداد‌های جدید و افزایش نسبی تقاضا در بازار از جمله عواملی است که موجب شد این گروه صنعتی بتواند رشد تولید را تجربه کند.
[caption id="attachment_194995" align="aligncenter" width="600"]
خودروهای سنگین[/caption]
این در حالی است که رکود هنوز به‌طور کامل از صنعت و بازار خودروهای سنگین رخت بر نبسته است. در همین خصوص، با امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت و بازار خودرو گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که ماحصل آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
سال ۱۳۹۵ را برای خودروهای کاروتجاری چگونه ارزیابی می‌کنید و بازار این صنعت را در سال گذشته چطور دیدید؟ در چند سال گذشته به ویژه در بازار خودروهای سنگین شامل خودروهای باری و مسافری، متاسفانه رکود سنگینی حاکم است. هر چند این وضعیت در سال ۹۵ کمی بهبود پیدا کرد اما به علت این‌که رکود کلان اقتصادی در این مورد اهمیت بسزایی دارد، در این بازار رشد چندانی دیده نمی‌شود و همچنان در رکود به سر می‌بریم. با توجه به رکود حاکم بر این بخش چطور در زمینه تولید خودروهای سنگین ۴۲ درصد رشد داشته‌ایم و این صنعت توانسته است به اندازه سواری‌ها رشد داشته باشند؟ کل تولید در سال ۹۵ در بخش خودروهای سنگین به جز اتوبوس‌ها حدود ۱۳ هزار دستگاه بوده که این رقم برای این صنعت بسیار پایین است. با توجه به برآورد‌هایی که در گذشته داشته‌ایم، اگر بازار رونق بگیرد و قوانین به درستی اعمال شوند، بازار بزرگی در این صنعت خواهیم داشت که ممکن است تولید در این بخش سالانه به ۱۰۰ هزار دستگاه برسد.
۴۲درصد، از نظر درصدی رقم بالایی است اما از نظر تعداد تولید خیلی دور از قابلیت‌هایی است که در صنعت خودروهای سنگین داشته‌ایم. هر چند ۴۲ درصد رشد هم جای امیدواری دارد و با توجه به شرایط اقتصادی چند سال اخیر باید گفت همین که صنعت خودروی سنگین در کشور وجود دارد، امیدوارکننده است.
چون با روندی که در گذشته داشتیم، بسیاری از شرکت‌های خودروهای سنگین در زمینه کامیون و کشنده به دلیل افزایش قیمت‌های سنگین با مشکلات جدی روبه‌رو شدند. امیدوارم سال جاری روند رشد تولید جدی‌تر شود و به ارقامی برسیم که تولید این خودروها در کشور اقتصادی شود. به نظر شما چه دلایلی در این امر دخیل هستند؟ در گذشته نه‌چندان دور یعنی حدود ۳۰ سال پیش، بخش خودروسازی سنگین در کشور بسیار پیشرفته بود. حتی موتورسازی ایدم و چرخشگر تبریز در آن زمان محصولاتی با کیفیت بالا تولید و تحت نظارت مستقیم شرکت‌های مادر فعالیت می‌کردند.
بنابراین نباید فراموش کنیم که در مورد چه صنعتی صحبت می‌کنیم. به نظر می‌رسد که در صنعت خودروهای سنگین از لحاظ کیفیت و توان تولید بالاتر از صنعت سواری قرار داریم.
بنا بر برخی دلایل در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری انجام نشد و با رکود مواجه شدیم. از این رو، در دو بخش مسافری و باری باید سرمایه‌گذاری انجام شود.
سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها با چه موانعی روبه‌روست؟ در بخش خودروهای مسافری به ویژه اتوبوس‌های شهری متاسفانه در سال‌های اخیر شهرداری‌ها و دیگر مشتریان این خودروها، خریدها را عقب می‌اندازند. به عنوان مثال طی یک سال ۳هزار دستگاه خریداری می‌شود و تا پنج سال بعد از آن هیچ خریدی انجام نمی‌شود.
با فرض آن‌که این خرید از داخل انجام شده باشد، شرکت سال‌های بعد از تحویل ۳هزار دستگاه به علت نبود سفارش رو به ورشکستگی می‌رود. در مقطع دیگری ۳ تا ۴ هزار دستگاه اتوبوس سفارش می‌دهند.
از این موضوع این‌گونه استدلال می‌کنند که ظرفیت اتوبوس‌سازی داخل کم است و باید از کشوری مانند چین تامین شود. اگر قرار باشد این تولیدکنندگان تقاضای داخل را تامین کنند، نیازمند برنامه‌ریزی کلان هستند.
خودروهای سنگین هم گران‌قیمت هستند و افراد معمولی نمی‌توانند این خرید را انجام دهند. همیشه با این نوسانات روبه‌رو هستیم. در حال حاضر در تهران بیش از ۳هزار دستگاه اتوبوس نیاز است که مدام به تعویق می‌افتد و دلایلی چون نبود بودجه را اعلام می‌کنند.
این تاخیر در سفارش باعث جمع شدن تقاضا می‌شود. این‌گونه برنامه‌ریزی در چند سال گذشته به شدت به این صنعت ضربه زده است. سازمان‌ها باید بتوانند تعادلی را در خریدهای سالانه خود برقرار کنند و طبق برنامه پیش بروند.
حتی اگر لازم است عملیات اعتباری انجام دهند و در صورت نبود پول نقد از روش‌های فاینانسی استفاده کنند. حل این موضوع دست مردم و خودروسازان به تنهایی نیست. در تمام دنیا نیز کلاس خودروهای تجاری با سواری متفاوت است.
در بخش باری وضعیت چگونه بوده است؟ تحریم‌ها در مورد کامیون و کشنده‌ها مخصوصا تریلی‌های ترانزیتی بسیار اثرگذار هستند. تحریم‌ها بازار ترانزیت را به شدت کاهش داد. از سوی دیگر با بالا رفتن قیمت دلار، توان خریدار در این صنعت کاهش پیدا کرد. مجموعه این مسائل باعث شد، قدرت خرید در خودروهای سنگین و کشنده‌های ترانزیتی به شدت افت کند.
مشکل بزرگی که در بخش حمل‌ونقل بار وجود دارد، بحث خودمالکی خودروهاست که هنوز در کشور حل نشده است و یکی از موانع بزرگ توسعه پایدار خودروهای سنگین محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد برای آن‌که بتوانیم سرمایه پیشین خود را به دست بیاوریم و تقاضا در بخش خودروهای سنگین را تامین کنیم و این دو را به هم برسانیم و اجازه ندهیم توانمان از بین برویم، نیازمند برنامه‌ریزی کلان دولتی هستیم؛ درست برخلاف خودروهای سواری که یک به یک فروش می‌روند و نیازمند بازار رقابتی هستند.
بر این اساس، آیا رقابتی شدن بازار در بخش خودروهای کاروتجاری می‌تواند گره رکود را باز کند؟ در بازار خودروهای سنگین هم به دنبال رقابت هستیم اما رقابت به تنهایی کافی نیست. به عنوان مثال در شهرهای بزرگ توازنی برای خرید اتوبوس‌ها برقرار شود.
در مورد خودروهای باری هم بسیار مهم است که به موضوع شرکت‌های خصوصی حمل‌ونقل توجه شود. همچنین باید با استانداردهای جدید پیش برویم. زمانی که بازار ثبات ندارد، شرکت‌ها نمی‌توانند به درستی همراهی کنند.
این عوامل به تدریج طی سال‌ها باعث شد که به شدت به بخش خودروهای سنگین ضربه وارد شود و حتی تولید کاهش پیدا کند و بخش مهمی از آن به مونتاژ و حتی واردات تبدیل شده است. تکنولوژی خودروهای سنگین بسیار هزینه‌بر است و سرمایه‌گذاری پایه بسیار سنگینی را نیاز دارد و تیراژ پایین برای آن‌ها جوابگو نیست.
در سال ۹۵ شاهد بودیم که با توجه به خروج از تحریم‌ها، برخی افراد و سازمان‌ها به واردات خودروهای سنگین روی آوردند و سفارش مورد نیاز خود را به شرکت‌های داخلی ارائه نکردند. در سال‌های اخیر نظام بازار به گونه‌ای پیش رفته که در مواقعی حتی بازار وجود نداشته است و بسیاری از شرکت‌های داخلی ورشکست شده‌اند. در این مقطع به یک‌باره نیازی پیشامد می‌کند.
در این شرایط افرادی که از واردات سود می‌برند، استدلال می‌کنند که ظرفیت داخل توانایی تامین تقاضاها را ندارد، از این رو به واردات می‌پردازند. درست است که شهرداری‌ها به صورت مستقل به فعالیت می‌پردازند اما انتظار می‌رود تعادلی را در سفارش خودروهای مورد نیاز خود برقرار کنند تا این صنعت صدمه نبیند. وظیفه دولت ایجاد تعادل لازم بین بخش‌هاست.
این عدم تعادل در سال گذشته باعث شد در یک مقطع برخی از امکانات را از دست بدهیم و در حال حاضر که با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم، امکانات تولید را نداریم. بنابراین به دنبال مجوز واردات می‌رویم.
حتی مجلس پیشین در سال گذشته واردات خودروهای سنگین دست‌دوم را با برخی شرایط آزاد کرد. بله، زمانی که شرکت‌های داخلی بنا به دلایلی که گفته شد، نتوانند نیاز داخل را برآورده کنند، برخی افراد به بهانه‌های نبود ظرفیت تولید در شرکت‌های داخلی به واردات روی می‌آورند که ممکن است به دلیل هزینه‌های بالا این واردات در قالب خودروهای دست‌دوم و کارکرده انجام شود. این وضعیت به یک چرخه تبدیل می‌شود که نوعی چرخه بیمار است.
به عقیده من به همین دلیل صنعت خودروی سنگین در کشور بیمار شده است. بازار خودروهای سنگین نیازمند مدیریت صحیح است. در صنعت سواری می‌توان انتظار داشت که خودروساز طی دو یا سه سال واکنشی از خود نشان دهد اما در خودروهای سنگین تکنولوژی بسیار بالاتر و سرمایه‌گذاری از نظر اجرایی زمان‌بر است و بازگشت سرمایه ریسک بالاتری را دارد. نوساناتی که طی ۱۵ سال اخیر با آن‌ها روبه‌رو بوده‌ایم، باعث شده است برخی خودروسازان به مرور حذف شوند.
اگر قرار است مشکلات این صنعت حل شود، باید یک سازمانی این مسئولیت را برعهده بگیرد و علاوه بر مدیریت بازار این بخش، توازنی در این بازار برقرار کند.
با توجه به تمام مشکلاتی که از سال‌های قبل با این صنعت همراه بوده است و با در نظر گرفتن انتخابات پیش رو، چه وضعیتی را برای این صنعت پیش‌بینی می‌کنید؟ به طور قطع وضعیت این صنعت نسبت به سال گذشته بهبود پیدا خواهد کرد. به احتمال زیاد با توجه به آن‌که روابط بهتری را با دنیا در پیش گرفته‌ایم و مراودات ما بیشتر شده است، قطعا حجم حمل‌ونقل‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر بسیاری از بخش‌ها با رونق روبه‌رو شده‌اند. همچنین اگر پیش‌بینی‌هایی که در صنعت ساختمان انجام شده، محقق شود علی‌القاعده تقاضا در این صنعت باید افزایش پیدا کند. اگر طلب‌های دولت وصول شود، انتظار می‌رود نسبت به سال گذشته پول بیشتری به این صنعت تزریق شود.
