به گزارش اخبار خودرو ،یکی از موضوعاتی که در این چند وقت در مورد آن حاشیه‌هایی به وجود آمده است، بحث انتشار محدود و گزینش‌شده گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی است و گفته می‌شود این مساله نقض حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود. این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانه‌ای، ملی، بین‌المللی یا سایر استانداردها و دستورالعمل‌های تخصصی رسمی باشند، باید در زمینه تولید رعایت شوند. ضمن اینکه شرکت بازرسی دارای صلاحیت از طرف سازمان ملی استاندارد، موظف است عملکرد عرضه‌کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نمایندگی‌های مجاز را ارزیابی کند و گزارش‌های ادواری یا موردی خود را با دقت و جزئیات به وزارتخانه و عرضه‌کننده ارائه دهد. احتمال پوشاندن معایب خودروهای داخلی نخستین گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل و رتبه‌بندی آنها در سال جاری به‌تازگی منتشر شده است که بر اساس آن تغییری در کیفیت و رتبه‌بندی خودروها نسبت به اسفند‌ماه مشاهده نمی‌شود. بر این اساس برخی کارشناسان منتقد، در این زمینه معتقدند برای پوشاندن برخی معایب و ایرادها در خودروهای داخلی نمرات منفی را از گزارش‌های ارزیابی کیفی این محصولات حذف می‌کنند، تنها پاک کردن صورت‌مساله است و این اقدام هیچگونه تاثیر مثبتی برای مصرف‌کننده و حتی تولیدکننده به دنبال ندارد. به‌گفته این گروه از کارشناسان، در این شرایط که نمرات منفی خودروها از گزارش‌های ارزیابی کیفی حذف و خودروها تنها از نظر تعداد ستاره‌های دریافتی رده‌بندی شده‌اند، نمی‌توان ارزیابی دقیق و کاملی از وضعیت کیفیت این محصولات داشت. اگرچه از منابع غیررسمی شنیده می‌شود اعمال فشار یکی از خودروسازان مونتاژکننده باعث محدود شدن گزارش‌های عمومی ارزیابی کیفی خودروهای داخلی شده است. ممیزی سختگیرانه شرکت‌ها با وجود این اظهارنظر کارشناسان که در مدت اخیر بحث‌های زیادی را نیز به همراه داشت، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نظر دیگری دارد. شهرام میرآخرلو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با تاکید بر اینکه اتفاقا ما معتقدیم این گزارش‌ها به خوبی اطلاع‌رسانی می‌شود، گفت: «ما از سال ۱۳۹۵ و از زمانی که آیین‌نامه اجرایی اصلاح شد، در حوزه خدمات پس‌از فروش، شرکت‌ها را سختگیرانه ممیزی می‌کنیم چون شاخص‌ها تغییر کردند. بر این اساس مخالف این موضوع هستم که گفته می‌شود گزارش‌ها به صورت محدود منتشر می‌شوند.» وی در ادامه با بیان اینکه مکلف هستیم به‌صورت واضح و شفاف عیوب مرتبط با استانداردها را گزارش کنیم، افزود: «اساسا حضور شرکت بازرسی کیفیت بر همین مبناست تا به این ترتیب یک رقابت جدی در قالب رتبه‌بندی میان واحدهای عرضه‌کننده خودرو ایجاد شود که در پی آن این شرکت‌ها بر مبنای ارائه خدمات بهتر به مشتری رتبه خود را ارتقا دهند و بتوانند جایگاه خود را در جدول رتبه‌بندی به درستی شناسایی کنند.» به‌گفته میرآخرلو، حالا اگر قرار باشد این گزارش‌ها به صورت محدود ارائه شوند یا نمرات منفی خودروهای در حال تولید با اغماض اعلام شود، این مساله خیانت به مصرف‌کنندگان است و با جدیت با آن برخورد می‌شود. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در رابطه با اینکه الان در زمینه ارزیابی و بازرسی و کنترل کیفیت خودروهای تولید داخل در کشور فقط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد فعال است، اظهار کرد: «بله. البته این شرکت می‌تواند از پیمانکاران خاصی هم در این زمینه استفاده کند.» وی با اشاره به اینکه شاخص‌های معینی وجود دارد که تمام فرایند بازرسی توسط هر شرکتی که انجام شود، صرفا بر اساس همین شاخص‌های تعیین‌شده خواهد بود، تصریح کرد: « برای اطمینان بیشتر سعی می‌کنیم این فرایند توسط یک شرکت انجام شود. البته قابل‌انکار نیست که این مساله زمینه ایجاد انحصار را فراهم می‌کند و اگر شرکت دیگری که قابلیت چنین ارزیابی را داشته باشد، قطعا بهتر خواهد بود. اما تصمیم‌گیری در مورد این موضوع در حیطه اختیارات مدیریت کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.» میر‌آخرلو با بیان اینکه در عین حال از نظر من منع و محدودیت ندارد چون خط‌کش‌ها مشخص است، گفت: «اگرچه در حال حاضر این خط‌کش‌ها را در قالب آیین‌نامه‌، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد تعیین می‌کند. اما اگر قرار باشد شرکت دیگری در این زمینه فعال شود، باید شاخص‌ها و خط‌کشی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شود تا شرکت‌های دیگر هم بر اساس همان، فرایند تولید را بازرسی و ارزیابی کنند.»