به گزارش اخبار خودرو ،خبرهای اعلام‌شده درخصوص تفکیک دو وزارتخانه ادغام‌شده صنعت، معدن و تجارت در حالی در محافل مختلف به گوش می‌رسد که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی باید یکپارچه باشند، با این حال او بر این نکته تاکید می‌کند که تصمیم‌گیرنده در این زمینه مجلس است و هر تصمیمی که نمایندگان مجلس در این زمینه اتخاذ کنند، اجرایی خواهد شد. از سوی دیگر با افزایش زمزمه‌های مطرح‌شده درخصوص تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی در محافل خصوصی رایزنی‌ها نیز درخصوص جدا شدن معدن از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شنیده می‌شود. حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم درباره ارائه طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «در گذشته این سه بخش جدا بودند و به تدریج با یکدیگر تجمیع شدند و یک وزارتخانه بزرگ با وظایف گسترده را تشکیل دادند. البته موضوع تفکیک می‌تواند به انجام بهتر وظایف هم در قسمت صنعت و معدن و هم در قسمت بازرگانی کمک کند اما از سوی دیگر با بزرگ شدن دولت مشکل داریم که خلاف برنامه توسعه است و در بودجه سال ۹۶ هم هزینه‌هایش دیده نشده است. از لحاظ کلی این تفکیک می‌تواند مفید باشد اما نکته منفی آن بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه‌های دولت است که باید برای آن توجیه منطقی وجود داشته باشد.» این عضو کمیسیون صنایع درباره این که وقتی وزارتخانه ادغام شد، به تمام بخش‌ها به صورت یکسان توجه نشد نیز می‌گوید:«با توجه به این که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سهم بسیار تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان کشور دارد و تفکیکش می‌تواند وظایف را محدودتر کند و در نتیجه رسیدگی به این وظایف محدودتر، قاعدتا باید با سهولت بیشتری رخ دهد اما این به شرطی است که هزینه‌های اضافی وزارتخانه را بتوان جبران کرد.» ادغام به شرط و شروط جایز است از دیگر سو احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور نیز در مورد این طرح به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «از این که چهار وزارتخانه صنعتی یعنی صنایع سنگین، صنایع و معادن، فلزات و بازرگانی یکی شدند، این موضوع متبادر شد که زمان وزیر و معاون وزرا بسیارکم است و باید به موارد متعددی رسیدگی کنند. به همین دلیل به نظر می‌آید اگر تفکیک شوند، بهتر است زیرا وزرا و معاونان وزیر بهتر می‌توانند به وظایف خودشان عمل کنند. ولی از سوی دیگر به طور مثال در ژاپن وزارتخانه صنعت و تجارت یکی است. باید تحقیق کنیم و ببینیم آنها چه روشی را پیش گرفتند که در زمینه ادغام موفق بودند ولی ما چندان موفق نبودیم. شاید به‌ این دلیل که حجم کارهای ما زیاد است، تفویض اختیار نکرده‌ایم، مجوزها را باید در وزارتخانه‌ها صادر کنیم و ارباب‌رجوع هنوز مستقیم به وزارتخانه مراجعه می‌کند. در واقع به جای این که صرفا سیاست‌گذاری داشته باشیم، کارهای اجرایی و بنگاه‌داری نیز انجام می‌دهیم به همین دلیل وزارت‌خانه‌هایی که ادغام شدند، موفق عمل نکردند. شخصا با تحقیقاتی که درباره ادغام وزارتخانه‌ها در کشورهای دیگر انجام داده‌ام، به نظر می‌آید اگر ادغام باشد بهتر است ولی نتیجه خوبی در کشور ما نداشته است.» دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید می‌کند: « باید درباره کشورهای دیگر تحقیق کرد که در زمینه ادغام چگونه موفق شدند. ما از طریق دولت الکترونیک نتوانسته‌ایم حضور ارباب‌رجوع به وزارتخانه را کم کنیم. دستورالعمل‌ها هنوز از طریق سیستماتیک ابلاغ نمی‌شوند. باید بروکراسی کم شود. وزارتخانه باید در واقع سیاست‌گذار باشد. اگر این اقدامات رخ دهند ادغام بهتر است.» بخش خصوصی موافق تفکیک وزارتخانه بخش خصوصی بارها تاکید کرده از زمانی که وزارتخانه ادغام شده است به بازوی بازرگانی توجه لازم نمی‌شود و شرایط سختی برای این بخش مهم اقتصادی به وجود آمده است. در همین زمینه فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز درباره طرح تفکیک وزارتخانه به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید:« واقعیت این است بعد از ادغام، وزارتخانه کاملا به رویکرد وزیر وابسته شد. مهدی غضنفری وزیر دولت قبل، تخصص بازرگانی هم داشت و به همین دلیل تعادل خوبی هم بین بازرگانی و صنعت هم ایجاد می کرد اما در این دوره نعمت‌زاده بیشتر معطوف به صنعت بود و این موضوع آسیب بسیار زیادی به بخش بازرگانی زد. شاید ایشان اشراف کافی به حوزه بازرگانی ندارد و تجارت را فدای صنعت کرده است. اتفاقی که بعد از ادغام وزارتخانه‌ها رخ داد این بود که اول صنعت و معدن ادغام شدند بعد از آن بازرگانی هم اضافه شد. یعنی چند وزیر تبدیل به یک وزیر شدند و در معاونت‌ها هیچ اتفاقی رخ نداد. یعنی تمام معاونت‌ها به قوت خود باقی ماندند و هیچ تغییر و بازسازی سازمانی رخ نداد. این موضوع باعث شد فقط وحدت فرماندهی وجود داشته باشد وگرنه تضاد منافع بین معاونت‌ها وجود داشت و هر کدام از معاونت‌ها که ارتباط مناسب‌تری با وزیر داشتند، طبیعتا می‌توانستند نتیجه بهتری بگیرند. عموما چون هرکسی در حوزه تجارت سررشته ندارد و این حوزه یک زبان بین المللی و اشراف به آن سخت است و کار هرکسی نیست، دیدیم در دوران آقای نعمت‌زاده، حوزه بازرگانی بسیار فدای صنعت شد.» رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، تاکید می‌کند: « از آنجایی که ساختار وزارتخانه را بازسازی نکردیم و تصمیماتی که گرفته می‌شود، وابسته به فرد است، تفکیک شدنش کاملا مورد استقبال ماست. به واسطه این که تضاد منافعی که بین تولید و واردات وجود دارد، در برخی موارد رقیب واقعی در بازار هستند. البته این موضوع شامل حوزه خودرو نمی‌شود، چون در حوزه خودرو با یک بازار چهاردرصدی روبه‌رو هستیم ولی می‌بینیم در موارد دیگری مانند کاغذ یا لوازم خانگی، در این حوزه‌ها حاشیه تولید و واردات بسیار نزدیک و غیرقابل تمایز است و اکثرا حقوق مصرف‌کننده فدای صنعت می‌شود. یعنی صنعتگر ما با تمام مشکلاتی که برایش وجود دارد، هزینه‌اش از جیب مشتری پرداخت می‌شود.» فرهاد احتشام‌زاد،درباره این که با این روند طرح کوچک‌سازی دولت زیر سوال می‌رود و اگر سیاست‌ها را وزارتخانه رعایت کند و در قالب ادغام پیش بروند نیز می‌گوید: « اگر با آن رویکرد بخواهیم بررسی کنیم، عملا بسیاری از وزارتخانه‌ها را می‌توان در یکدیگر ادغام کرد ولی حوزه‌های تخصصی که گاهی تضاد منافع هم دارند، با همدیگر جمع‌پذیر نیستند. ولی در کنار این تفکیکی که اتفاق می‌افتد، حتما باید یک برنامه زمان‌بندی‌شده مشخص داشته باشیم. از آنجا که سهم بودجه عملیاتی نسبت به بودجه عمرانی افزایش پیدا کرده است، دولت مشخص کند چگونه می‌خواهد این هزینه را کاهش دهد و این نگرانی را که از بابت افزایش نیرو وجود دارد، از بین برود. یعنی بگوییم کوچک‌سازی بدنه دولت با چه فرمولی و در چه مدت زمانی پیش خواهد رفت. در چهارسال قبل تحقق پیدا نکرد، در دوره جدید هم اگر روی این موضوع حساس نباشیم، باید انتظار داشته باشیم بدنه دولت بزرگ و هزینه‌های عملیاتی بیشتر شود. ولی این دو حوزه (بازرگانی و صنعت) تخصصی هستند و باید از هم جدا شوند. متاسفانه وزیری نداشتیم که هم به صنعت و معدن و هم تجارت اشراف داشته باشد و بتواند بین ‌آنها توازن برقرار کند، در نتیجه ما موافق تفکیک‌شان هستیم.»