به گزارش اخبار خودرو ،پیروزی نسبی غیرمنتظره حزب کارگر بریتانیا به رهبری جرمی کوربین چپ‌گرا و شکست بهت‌آور حزب محافظه‌کار حاکم که به امید کسب کرسی‌های بیشتر در پارلمان انتخابات زودهنگام برگزار کرده و اکنون به کابینه ائتلافی رضایت داده است، چه نتایجی در صنعت خودروی بریتانیا بر جای خواهد گذاشت؟ بدون شک برای صنعت و اقتصاد کشوری که از حدود یک سال پیش در گرداب مسائل پس از رفراندوم برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گرفتار آمده، حاکم شدن و وزن پیدا کردن یک نگاه و تفکر سیاسی خاص در شرایط آغاز مذاکرات خروج از اتحادیه، تعیین‌کننده خواهد بود. اهمیت این وزن‌کشی سیاسی برای صنعت خودروی بریتانیا از این لحاظ دو چندان می‌شود که رهبران هر کدام از احز‌ اب عمده سیاسی بریتانیا برنامه‌‌های کاملا متفاوتی در حوزه حمل‌ونقل و خودرو ارائه داده‌اند. در انتخابات پارلمانی زودهنگام بریتانیا که نتایج آن جمعه اعلام شد، حزب محافظه‌کار به رهبری ترزا می، نخست‌وزیر فعلی، با کسب ۳۱۸ کرسی و کسب ۴۸٫۹ درصد صندلی‌های پارلمان و در واقع از دست دادن ۱۳ کرسی، اکثریت خود را از دست داد و برای تشکیل کابینه ناچار به ائتلاف با حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شد که ۱۰ صندلی در اختیار داشت. از سوی دیگر حزب کارگر که در سال‌های نه‌چندان دور خاستگاه نخست‌وزیران بریتانیا بود، با کسب ۳۲ کرسی بیش‌ از پیش به ۲۶۲ صندلی پارلمان رسید که موفقیتی دلگرم‌کننده پس از سال‌های ناکامی و پریشانی آن به‌شمار می‌آید. کارشناسان علت این اقبال مردم بریتانیا به حزب کارگر را نتیجه نگرانی آن‌ها از پیامدهای برگزیت می‌دانند که با تعداد آرای اندکی بیش از پنجاه درصد در رفراندوم سال گذشته زمینه جدایی از اتحادیه اروپا را فراهم آورده و اکنون وخامت نتایج اقتصادی اجرایی شدن آن آشکار شده است. پیش از انتخابات اکثر موسسات اقتصادی بزرگ بریتانیا با موضع‌گیری‌هایی دوپهلو در مورد انتخابات نسبت به تثبیت اوضاع سیاسی و رسیدن به شرایطی پایدار ابراز امیدواری کرده بودند. از جمله این موسسه‌ها آستون مارتین خودروساز لوکس بریتانیا بود که، به گزارش رویترز، اندی پالمر مدیر اجرایی آن در بیانیه ای اعلام کرد: «ما نمی‌توانیم به اندازه کافی تاکید کنیم که نیاز به جهت‌گیری سریع و قاطع سیاسی برای اطمینان از امکان سرمایه‌گذاری برای رشد بلند مدت در کسب و کار و اطمینان از رقابت‌پذیری بریتانیا در اقتصاد جهانی تا چه اندازه حیاتی است.» رویترز همچنین از بیانیه جگوار لندروور نقل کرده است که «جگوار لندروور مشتاقانه در انتظار همکاری با دولت جدید خواهد بود و از همه پیشنهادها با هدف تجارت آزاد و عادلانه و افزایش رقابت جهانی حمایت می‌کند.» مایک هاوز مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان و معامله‌گران وسایل نقلیه موتوری بریتانیا نیز در بیانیه‌ای تاکید کرده است: «این مهم است که دولت هرچه سریع‌تر تثبیت شود تا ثبات سیاسی و اقتصادی را فراهم آورد.» ساعاتی پس از به پایان رسیدن انتخابات سراسری در بریتانیا، هفته‌نامه انگلیسی اتواکسپرس در شماره تازه‌اش مقاله‌ای با عنوان «دولت ائتلافی برای خودرویی‌ها چه معنایی دارد؟» را در مورد چالش‌های پیش روی سیاستمداران بریتانیا منتشر کرد. در این مقاله به قلم مارتین سارینن به برخی مسائل مهم حوزه خودرو که این کشور تا سال ۲۰۲۲ در پیش دارد، اشاره شده است. طرح‌های مختلف مورد نظر سیاستمداران از حزب‌های مختلف مانند کاهش خودروهای دیزل، اهمیت دادن به خودران‌ها و اتومبیل‌های برقی و همچنین بهبود زیرساخت‌های جاده و حمل‌ونقل به تفصیل و تفکیک احزاب در مقاله اتواکسپرس مورد بررسی قرار گرفته‌اند. محافظه کاران که با وجود تضعیف شدن، هنوز دست بالا را دارند و حاضر به واگذار کردن قدرت به حزب کارگر نشده‌اند، «استراتژی صنعتی مدرن» را سرلوحه کار قرار داده‌اند و بر این اساس، هدف آنها شناسایی صنایع حیاتی برای اقتصاد و حمایت از آنها از طریق سیاست‌های تجاری، مالیاتی و آموزشی است. بخش خودرو در این میان جایگاه بسیار مهمی دارد. دولت محافظه‌کار بریتانیا پیش از این گفته است که می‌خواهد بریتانیا در حوزه فناوری خودروهای خود مختار یا خودران نقش «رهبر» را بر عهده بگیرد. محافظه‌کاران همچنین در حوزه زیرساخت‌ها برنامه‌های گسترده‌ای دارند. آنها گفته‌اند در حال کار روی یکی از «بزرگترین برنامه‌های سرمایه‌گذاری در جاده‌ها و خطوط راه‌آهن هستند و ۴۰ میلیارد پوند برای بهبود حمل و نقل در سراسر انگلستان تا سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته‌اند. طبق برنامه آنها همچنین تا سال ۲۰۵۰ «تمام اتومبیل‌ها و ون‌ها» در آن کشور «آلایندگی صفر» خواهند داشت و برای این منظور تا سال ۲۰۲۰ مبلغ ۶۰۰ میلیون پوند سرمایه‌گذاری خواهد داشت. حزب کارگر نیز بالا بردن استانداردهای جاده‌ای و رساندن تلفات جاده‌ای به صفر را در دستور کار قرار داده است. این حزب همچنین بر تولید خودروهای با آلایندگی کم تاکید کرده و گفته است که «بریتانیا را در خط مقدم توسعه، تولید و استفاده از وسایل نقلیه با تولید گازهای گلخانه‌ای فوق‌العاده کم و حمایت از پدید آوردن شرایط حمل و نقل پاک قرار می‌دهد.» حزب کارگر که اکنون طبیعتا مسئول تشکیل دولت در سایه بریتانیا خواهد بود، در مانیفست خود تضمین داده است که ۶۰ درصد از انرژی بریتانیا تا سال ۲۰۳۰ از منابع تجدیدپذیر با کربن صفر تامین شود. نکته مهم و البته مبهم فعلی، نقش برگزیت و مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و چگونگی اجرایی شدن آن است که تاثیر مهمی بر همه روندهای اقتصادی بریتانیا بر جای خواهد گذاشت. حزب کارگر گفته است که با وجود پذیرش نتایج رفراندوم اشتغال و اقتصاد را در اولویت قرار خواهد داد. هدف حزب محافظه‌کار از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در دست گرفتن قدرت و اختیارات بیشتر در مذاکرات برگزیت با اتحادیه اروپا بود؛ مذاکراتی که از ۹ روز دیگر آغاز خواهد شد. اما اکنون این حزب بر خلاف خواسته اولیه‌اش از موضعی ضعیف‌تر وارد این مذاکرات می‌شود و معلوم نیست که حاصل این مذاکرات و شیوه خروج بریتانیا از اتحادیه تا چه اندازه دست احزاب را در پیاده کردن برنامه‌های‌شان باز خواهد گذاشت و بازار و صنعت خودرو را در بریتانیا و اروپا تا چه اندازه تحت تاثیر قرار خواهد داد.