به گزارش اخبار خودرو ،پس از فضای پسابرجام و روند رو به رشد قراردادهای خودرویی، محرمانه بودن این قراردادها محفلی برای انتقادات نهادها و اشخاص حقوقی مختلفی شده است که این امر را مورد توجه قرار داده و انگشت اشاره را به سمت غیرعلنی بودن این قراردادها نشانه رفته‌اند. کار تا جایی پیش رفته است که حتی کسانی‌که در این حوزه نقشی نداشته و اصلا فاقد صلاحیت لازم در این امر هستند نیز دست به تحقیقات و تفحص می‌زنند و نتایج آمارها و تحقیقات خود را منتشر می‌کنند! به‌طور نمونه در آخرین اقدام‌ها، کارشناسان دانشگاه صنعتی امیرکبیر مباحث مندرج در قراردادهای خودرویی را به چالش کشیده‌اند که جای تامل بسیار دارد. از سوی دیگر برخی پا را فراتر نهاده و غیرعلنی بودن قراردادهای خودرویی را فسادزا می‌نامند! که در جای خود تعجب‌بر‌انگیز است که چطور تولید خودرو در کشور می‌تواند زمینه فساد باشد؟! این جمع معتقدند پنهان بودن مفاد قراردادها باعث می‌شود رسانه‌ها، کارشناسان و نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی توان ارزیابی قراردادها را نداشته و در نتیجه نقدی هم به مفاد آنها صورت نگرفته و در نهایت مشارکت خودروسازان داخلی و برندهای خارجی، می‌تواند تولید فساد ‌کند! به‌طوری‌که یکی از رسانه‌های منتقد می‌نویسد: «این عدم شفافیت اگر سرپوش فساد محقق شده نباشد، بستر آلودگی به فساد را فراهم می‌سازد. از طرفی، در صورت تخلف طرف خارجی نیز هیچ فشار و موج مطالبه‌ای علیه نقض پیمان ایشان صورت نخواهد گرفت.» اما در این میان این پرسش متبادر می‌شود که چطور یک برند خارجی با تمام پیشینه و سوابقی که در جهان دارد، نیازی به تخلف برای همکاری دارد؟ و اصلا چرا باید در تولید یا مونتاژ خودرو، شرکتی که سال‌هاست نام و رسم معتبری در جهان دارد، باید اعتبار خود را زیر سوال ببرد و در مفاد قراردادهایش بندهایی داشته باشد که نیاز به دخالت نهادی ملی چون مجلس باشد؟ پرسش دوم این است که مگر مدیران عامل خودروسازانی چون سایپا یا ایران‌خودرو از سوی دولت و مردم تعیین نمی‌شوند، چرا باید این مدیران به اندازه یک قرارداد خودرویی سررشته نداشته و این تصور را داشته باشیم که سرشان کلاه گذاشته می‌شود؟! قراردادهای خودرویی یا هر قرارداد اقتصادی در جهان، بنا به دلایل مختلف سیاسی، دیپلماسی، استراتژیک و موارد دیگر همواره پنهان و غیرعلنی صورت می‌پذیرد که در نهایت پس از توافقات صددرصد، کلیت قراردادها به معرض انتشار عمومی در می‌آید، اما باز هم با سیاست‌های استراتژیک اقتصادی و حتی سیاسی _ و این مورد تنها در کشور ما نیست که رخ می‌دهد _ انگشت اشاره و انتقاد به سمت خودروسازان داخلی می‌رود. دید منفی نسبت به طرف‌های خارجی نه تنها راه‌حل یا آسیب‌شناسی یک مساله نیست، بلکه تنها به سنگ‌اندازی در مقابل اتفاقات خوب تعبیر می‌شود که عده‌ای تنگ‌نظر سعی در بد جلوه دادن مسیر پسابرجام با نگرانی‌های بی‌مورد و نگاه شکاک به این مساله دارند. حال می‌خواهد این بدگمانی در حوزه رو به توسعه و رشدی چون خودروسازی باشد، چه موارد دیگر که در نهایت مسیر رو به رشد کشور را در پی خواهد داشت.