به گزارش اخبار خودرو ،در یک اتفاق مهم خبری، دیوان عدالت اداری با اصلاح بخشنامه پلیس، توقف خودرو از سوی ماموران پلیس راهور را بدون احراز تخلف ممنوع کرد. بدین معنا که تخلف رانندگان باید از سوی پلیس محرز شود تا بتوانند خودرویی را متوقف کنند. این خبر بازتاب زیادی داشته است و باید منتظر اعلام نظر پلیس راهور ناجا نسبت به حکم دیوان عدالت اداری باشیم. به گزارش روزنامه «دنیای خودرو»، یک خبر تازه و جالب برای برخی از ما که تصور می‌کنیم در کشور همه‌چیز به نفع پلیس است، کمی غیر منتظره به نظر می‌رسد، توقف خودرو از سوی ماموران پلیس راهور بدون احراز تخلف ممنوع شد. با این حکم البته نباید رانندگان متخلف چندان خوشحال شوند زیرا برای احراز تخلف رانندگان روش‌های بسیاری وجود دارد. به هرحال با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه پلیس راهور که به ماموران اجازه می‌داد بدون مشاهده تخلف نسبت به متوقف کردن خودرو اقدام کنند، خلاف قانون تشخیص داد و ابطال شد. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم این حکم چه بازتابی در جامعه دارد. به نظر می‌رسد رانندگان منصف نباید از این حکم چندان ناراضی باشند و رانندگان متخلف نه‌چندان شاد. در جلسه ۳۰ خرداد‌ماه سال ۹۶، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲ - ۹۲ / ۷ پلیس راهنمایی و رانندگی را خلاف قانون تشخیص داد و به این‌ترتیب این قانون ابطال شد. پیگیری‌های روزنامه «دنیای خودرو» حاکی از آن است پلیس راهور ناجا تا زمان ابلاغ این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری واکنشی نخواهد داشت. البته طبیعی است زمانی که موضوعی مصوب ‌شود باید مراحل قانونی و مدت زمان لازم را طی ‌کند. بر همین اساس روزنامه «دنیای خودرو» پیگیر این موضوع از پلیس راهور ناجا و مراجع قانونی خواهد بود. مغایرت بند ۲ با ماده ۹ در بند ۲ بخشنامه فوق‌الذکر اشاره شده است: «برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و جرائمی مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف کردن خودرو قابل‌تشخیص نیستند، لذا از آنجایی‌که در ماده ۲ همین قانون اشعار شده است به ماموران مجاز اجازه داده می‌شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص دهند و قبض جریمه صادر کنند. برای تشخیص، بررسی شرط لازم است بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد» ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل‌قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن می‌توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام کنند. در پرونده هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایر ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن را کرده، طرف شکایت نیز در مقام دفاع بیان داشته است با توجه به متن ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه از آنجایی‌که برای تشخیص، بررسی شرط لازم است و با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد» به ماموران توصیه شده است با دلایل مستدل و قابل قبول به کنترل تخلفات اقدام کنند.