کد خبر: 198322
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱

استدلال شورای رقابت برای دخالت در بازار خودرو و قیمت‌گذاری آن، انحصاری بودن این صنعت است. شورای رقابت اعتقاد دارد که چون دو خودروساز بزرگ کشور سهم بالایی از بازار خودرو را در اختیار دارند و قیمت خودرو متاثر از سیاست‌هایی است که این دو خودروساز دنبال می‌کنند، بازار خودرو انحصاری است و این شورا ناگزیر از قیمت‌گذاری به‌عنوان روشی برای محدود کردن انحصارگر در استفاده از قدرت انحصاری خویش است.

به گزارش اخبار خودرو ،از همان بدو تاسیس نهادی به‌نام شورای رقابت (که با هدف تسهیل رقابت و برطرف‌کننده موانع آن در اقتصاد باشد) تا امروز همواره دست‌اندرکاران صنعت خودرو یکی از اصلی‌ترین مخالفان حضور این شورا در تعیین قمیت خودرو بوده‌اند. استدلال شورای رقابت برای دخالت در بازار خودرو و قیمت‌گذاری آن، انحصاری بودن این صنعت است. شورای رقابت اعتقاد دارد که چون دو خودروساز بزرگ کشور سهم بالایی از بازار خودرو را در اختیار دارند و قیمت خودرو متاثر از سیاست‌هایی است که این دو خودروساز دنبال می‌کنند، بازار خودرو انحصاری است و این شورا ناگزیر از قیمت‌گذاری به‌عنوان روشی برای محدود کردن انحصارگر در استفاده از قدرت انحصاری خویش است. بخشی از بدنه فعال در بازار خودرو نیز در زمینه انحصار با شورای رقابت موافق بوده و در مقابل طبیعی است که خودروسازان با این استدلال مخالف باشند. دلیل آنان هم حضور انواع خودرو در کلاس‌های مختلف است. ضمن اینکه آنها معتقد هستند عملا تعیین قیمت در حاشیه بازار آزمون خود را با موفقیت پس داده است و در شرایط فعلی باید دوباره به همان روش عمل کرد. در همین رابطه دکتر داود سوری، استاد اقتصاد دانشگاه شریف به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «عملگرایی آنها و حمایت برخی سیاست‌گذاران از شورای رقابت بحث را به چانه‌زنی در مورد چگونگی تعیین قیمت خودرو کشانده است، بدون اینکه ذره‌ای در مناسب بودن سیاست تعیین سقف قیمت خودرو، تردید شود.» البته در این میان اصلی‌ترین نکته‌ای که شورای رقابت بر آن دست می‌گذارد و با تکیه بر آن خود را در امر قیمت‌گذاری محق می‌داند، «انحصار» است‌؛ امری‌که به‌نظر می‌رسد تا امروز نه برای تولیدکنندگان خودرو بار مثبتی به همراه آورده است، نه برای مصرف‌کنندگان. موضوع قیمت‌گذاری، مصائب و مشکلات این مساله و تاثیر آن بر صنعت خودرو، همچنین عواملی که طی این مدت مغفول مانده‌اند و باعث شده است که خروجی تعیین قیمت خودرو خلاف آن چیزی باشد که شورای رقابت در نظر دارد، با داود سوری در میان گذاشتیم: طی سال‌های اخیر‌، انحصار و رقابت به دو کلمه کلیدی برای صنعت خودرو بدل شده‌اند. هر یک از این دو عامل چه تاثیری در بازار دارند؟ در ادبیات اقتصادی دو بازار، انحصار کامل و رقابت کامل در دو سوی طیفی قرار گرفته‌اند که بازارهای اقتصادی در طول آن توزیع شده‌اند و فاصله هر بازار از دو سر انتهایی این طیف، میزان رقابت‌پذیری آن را مشخص می‌کند. در بازار انحصار کامل، قیمتی که مصرف‌کننده می‌پردازد بالاترین قیمت و منافع حاصل از مبادله (رفاه اجتماعی) کمترین است و بیشترین سهم از این منافع نیز نصیب تولید‌کننده می‌شود. در مقابل، در بازار رقابت کامل قیمت کالا کمترین، منافع حاصل از مبادله، بیشترین و تمام آن نیز سهم مصرف‌کننده می‌شود. شاید به سختی بتوان مصداقی از هر یک از این دو بازار در دنیای واقعی یافت، اما این ویژگی‌ها همانند دو چراغ راهنما به بنگاه‌ها و قانون‌گذاران اقتصادی علامت می‌دهند که چه سیاستی را دنبال کنند. یعنی شرایط موجب تصمیم‌گیری برای تاسیس چنین نهادی شد؟ طبیعی است که بنگاه‌ها علاقه‌مند باشند تا جایی‌که ممکن است در بازارهایی نزدیک به انحصار کامل فعالیت کنند و قانون‌گذاران و ناظران اقتصادی (Regulators) نیز مایل هستند سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که حاصل عملکرد بازارها تا حد ممکن به نتیجه بازار رقابت کامل نزدیک شود. مکان قرار گرفتن بازار هر کالا یا خدمتی در طول طیف بازارهای اقتصادی تابع سه عامل است: ۱- محدودیت‌های قانونی برای ورود بنگاه‌های جدید به بازار ۲- عوامل ساختاری حاکم بر بازار مورد نظر ۳- سیاست‌هایی که بنگاه‌های فعال در بازار برای حفظ یا افزایش قدرت انحصاری خود اتخاذ می‌کنند. دولت‌ها به دلایل متعددی تصمیم می‌گیرند که تنها یک یا تعداد محدودی بنگاه در تولید یک کالا یا خدمت فعال باشند. به‌عنوان مثال، تنها تعداد معدودی از تاکسی‌ها می‌توانند در فرودگاه فعالیت کنند و این محدودیت با نظر و پشتوانه دولت و مسئولان ناظر بر بازار حمل مسافر صورت می‌گیرد. همین محدودیت موجب شده است قیمت یک تاکسی دارای مجوز فعالیت در فرودگاه چند‌برابر تاکسی مشابه اما بدون مجوز باشد. بسیاری از بازارها که برای وارد شدن به آنها نیاز به گرفتن اجازه از دولت است و دولت از دادن اجازه امتناع می‌کند یا هزینه‌های زیادی را برای ورود به بازار به متقاضیان تحمیل می‌کند، بازارهایی هستند که عمدتا برای افزایش توان تولید‌کننده داخلی مورد حمایت قرار می‌گیرند. اگر دولت در اعطای مجوز برای واردات خودرو امساک می‌کند یا هزینه‌های واردات خودرو را افزایش می‌دهد، امتیازی است که به خودروسازان می‌دهد تا از نظر رقابت مصون بمانند و همچنین بتوانند شرایط خود را برای افزایش توان رقابتی بالا ببرند. عوامل ساختاری نیز یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند موجب انحصار شود. به‌عنوان مثال روستای کوچکی را در نظر بگیرید که در آن تنها یک خواربارفروشی وجود دارد و این مغازه به دلیل منحصر بودن از سود بالایی نیز برخوردار است. هر‌چند هیچ نهادی دیگران را از احداث خواربارفروشی دوم منع نمی‌کند، اما به‌دلیل کوچکی روستا ورود خواربارفروشی دوم و تقسیم مشتریان به‌صرفه نیست؛ بنابراین انحصار خواربارفروشی اول، تنها به دلایل ویژگی‌های بازار است. علاوه‌بر دولت و عوامل ساختاری در بسیاری از بازارها بنگاه‌های موجود دست به اقداماتی می‌زنند که از ورود دیگر بنگاه‌ها به آن بازار خاص جلوگیری کنند. طی مدت زمانی که از عمر تاسیس شورای رقابت گذشته‌، توانسته است موانع رقابت را از میان بردارد؟ با در نظر گرفتن عواملی که می‌توانند به تشکیل یا تقویت یک بازار انحصاری کمک کنند، تکلیف قانون‌گذاران و ناظران اقتصادی نیز در برخورد با انحصارگرایی در بازارهای اقتصادی مشخص می‌شود. وظیفه نخست آنها رفع انحصار است و در‌صورتی‌که عامل ایجاد‌کننده انحصار، ساختاری باشد آنگاه باید از سیاست‌های اقتصادی برای کنترل قدرت انحصاری انحصارگر استفاده شود که یکی از آنها تعیین سقف قیمت برای محصول است. از آنجا که انحصار در بازار خودرو ساختاری نیست و حاصل محدودیت‌های دولتی و بعضا عملکرد بنگاه‌های به دلایل مختلف است، اولین سوالی که می‌توان از شورای رقابت پرسید این است که چه فعالیت‌هایی در جهت رفع انحصار از بازار خودرو برداشته است؟ آیا شورای رقابت در جهت رفع محدودیت‌های قانونی ورود به بازار خودرو گامی برداشته است؟ در این میان تعیین قیمت خودرو، اصلی‌ترین مساله تلقی می‌شود؟ اغلب کشورهای دنیا دو یا سه تولید‌کننده داخلی در کنار چند تولید‌کننده خارجی عرضه بازار را در اختیار دارند، اما در هیچ‌یک از آنها تعیین قیمت خودرو، مساله اصلی دولت و شورای رقابت نیست. ورود خودروساز سوم نیز به نظرم در ماهیت بازار خودرو تغییری ایجاد نمی‌کند، اگر‌چه به‌طور طبیعی انتظار می‌رود با افزایش بنگاه‌های حاضر در بازار، رقابت افزایش یابد اما می‌دانیم که بازار می‌تواند حتی با وجود تنها یک بنگاه، نتیجه‌ای مانند بازار رقابتی داشته باشد همان‌طور که می‌تواند با وجود تعداد کثیری از بنگاه‌ها نتیجه‌ای جز نتیجه بازار انحصاری به بار نیاورد. از سوی دیگر، خودرو یک محصول نهایی است و در تولید آن قطعات متعددی به‌کار گرفته می‌شود که قیمت و کیفیت آنها در انتها بر قیمت و کیفیت خودرو تاثیر مستقیم دارد و عملکرد هر بازاری از قطعات خودرو در تعیین قیمت آن موثر است. آیا شورای رقابت، رقابت‌پذیری این بازارها را مورد بررسی قرار داده است؟ آیا شورای رقابت از نوع رابطه بنگاه‌های تولید‌کننده قطعه و خودروسازان مطلع است و آیا این روابط در راستای تقویت رقابت است؟ سوالات این‌چنینی که ناظر بر ماهیت بازار خودرو هستند، بسیار است و هر‌یک جنبه‌ای از بازار خودرو را نشان می‌دهند که اصلاح آنها به تقویت رقابت در بازار خودرو می‌انجامد و بر قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت بسیار مقدم هستند. شاید سیاست قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تنها برای کوتاه‌مدت انتخاب شده باشد، در این صورت شورای رقابت به این سوال پاسخ دهد که چه چشم‌اندازی را برای سیاست تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است؟ به زبان ساده، تا چه سالی مردم باید نظاره‌گر سریال تعیین قیمت خودرو باشند؟ دولتی بودن خودروسازان بزرگ کشور تا چه میزان در این مساله دخیل است‌؟ دو خودروساز بزرگ کشور سال‌هاست که به‌عنوان شرکت‌های متعلق به دولت فعالیت می‌کنند و اگر سهام آنها نیز در بازار سرمایه مبادله می‌شود، همچنان دولت حرف اول را در اداره و تعیین مدیران این دو بنگاه می‌زند. برخلاف بنگاه خصوصی که مدیر آن مقید به رعایت قوانین بازار سرمایه است و باید ارزش حقوق صاحبان سهام را افزایش دهد، مدیر بنگاه دولتی دغدغه‌های دیگری به غیر‌ از سودآوری دارد. مدیر یک بنگاه دولتی و حتی مقامات دولتی ناظر بر وی، توجه زیادی به گسترش مقیاس و دامنه فعالیت‌های بنگاه دارند چراکه توانایی و قابلیت مدیر با این دو معیار سنجیده می‌شود. دولت غالبا از یک بنگاه دولتی درخواست‌هایی همچون افزایش اشتغال در یک منطقه یا فراهم آوردن یک کالا یا خدمت که خرید آن در توان کم‌درآمدها باشد، دارد. چنین درخواست‌هایی انگیزه افزایش سود را در این بنگاه‌ها ضعیف می‌کند و نظامی را جایگزین می‌کند که در آن موفقیت مدیر، نه با سودآوری بلکه با میزان تولید یا وسعت عملیاتی که تحت نظر وی است، سنجیده می‌شود. گسترش فعالیت‌های این دو خودروساز در بخش‌هایی نامرتبط با صنعت خودرو، احداث سایت‌های تولیدی در برخی استان‌ها بدون توجه به بازار و توجیه اقتصادی و تلاش یکی از مدیران پیشین یکی از این خودروسازان برای تلفیق این دو بنگاه‌، همه شواهدی از این رفتار در خودروسازان بزرگ کشور است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =