کد خبر: 198765
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸

صنعت خودروی کشور سال بسیار مهمی را در پیش‌رو دارد، از یک سو در فضای پسا‌برجام قرار داریم و از دیگر سو خودروسازان داخلی با شرکای اروپایی خود قرارداد بسته‌اند یا در آستانه امضای قرارداد هستند.

به گزارش اخبار خودرو ،صنعت خودروی کشور سال بسیار مهمی را در پیش‌رو دارد، از یک سو در فضای پسا‌برجام قرار داریم و از دیگر سو خودروسازان داخلی با شرکای اروپایی خود قرارداد بسته‌اند یا در آستانه امضای قرارداد هستند. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان، صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور گرفتار مشکلات اساسی هستند و باید در جهت رفع آن‌ها تلاش شود. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا صنعت خودرو با این وضعیت می‌تواند به اهداف محقق شده دست پیدا کند یا اتفاقات دیگری رخ خواهد داد. به همین منظور به سراغ مهدی پور‌قاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران رفتیم‌. وی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» اشکالات و معضلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور را برشمرده و برای حل آن‌ها راهکارهایی را نیز ارائه داده است. به گفته پورقاضی همچنین در صورتی‌که رشد اقتصادی ۴ تا ۶ درصدی که بانک جهانی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده، محقق شود، آن زمان است که صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور می‌توانند حرکت روبه جلویی را برای خود متصور شوند. وی همچنین معتقد است که به نتیجه رسیدن قراردادهای خارجی که خودروسازان کشور با شرکای خود بسته‌اند، در آینده صنعت خودرو بسیار تاثیرگذار است. این روزها صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور پس از عبور از نخستین فصل سال در حال برنامه‌ریزی برای ماه‌های باقی مانده از سال هستند. این در حالی است که برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند، این صنایع همچنان گرفتار برخی مشکلات ریشه‌ای هستند و تا زمانی‌که این معضلات مرتفع نشود، نمی‌توان انتظار بهبود عملکرد را داشت. نظر شما به‌عنوان رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران چیست؟ در این زمینه با کارشناسان هم‌عقیده هستم. صنعت خودرو که قطعه‌سازان را نیز شامل می‌شود طی این سال‌ها صدمات بسیار زیادی دیدند که باید به صورت اساسی مورد حل و فصل قرار گیرند، در غیر این صورت نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای صنعت خودروی کشور متصور بود. به عنوان یک فعال بخش خصوصی، مشکلات و معضلات در این صنعت را چه می‌دانید؟ این موارد را باید برای صنعت قطعه‌سازی و خودرو به‌صورت جداگانه بررسی کرد. پس در ابتدا مشکلات صنعت خودرو را بیان کنید. این مشکلات شامل چه مواردی می‌شوند؟ در صنایعی که دولت به‌صورت مستقیم دخالت می‌کند، همیشه دچار چالش هستیم و موانع زیادی سر راه آن صنعت برای پیشرفت قرار دارد. یکی از این صنایع، خودروسازی است. در حال حاضر به ظاهر دولت در کار خودروسازان دخالت نمی‌کند و آن‌ها خصوصی شده‌اند، اما کماکان تعیین مدیریت از سوی دولت صورت می‌گیرد و به اصطلاح دولت در کار خودروسازان اعمال مدیریت می‌کند. در ابتدا خودروسازان باید استقلال داشته باشند تا بتوانند روی پای خود بایستند و موانع و مشکلات پیش رو را از سر راه خود بردارند. در ادامه به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟ در حال حاضر بنا بر گزارش‌های کیفی همچنان آمار خودروهایی که از نظر کیفی در سطح مطلوبی قرار ندارند، زیاد است. البته این کاهش کیفیت دلایل زیادی دارد. یکی از دلایل بروز این مساله این است که خودروسازان به‌خاطر فشار مالی مضاعفی که طی این چند سال به آن‌ها وارد شده است، به‌رغم اینکه در یکی، دو سال اخیر با اتخاذ روش‌هایی توانسته‌اند به فروش خوبی دست پیدا کنند اما همچنان نتوانسته‌اند آن‌طور که باید و شاید زیر‌ساخت‌های تولید خود را تقویت کنند. طبیعتا باید این نقیصه هر چه زودتر برطرف شود چراکه با حضور برندهای مختلف و همچنین حضور محصولات برجامی دیگر بازار نمی‌تواند پذیرای چنین محصولاتی باشد. ضمن اینکه برای این صنعت وظیفه صادراتی مهم و در عین حال سنگینی نیز در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر بازار خودرو به‌رغم حضور برندها در کلاس‌های مختلف شادابی یک بازار رقابتی را ندارد. در همین حال صنایع کشور به‌طور کلی بهره‌وری پایینی دارند و صنعت خودرو نیز از این قضیه مستثنی نیست. وضعیت صنعت قطعه‌سازی چگونه است؟ این صنعت با چه معضلات و مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند؟ صنعت قطعه‌سازی نیز همچون صنعت خودرو از مشکلات و معضلاتی رنج می‌برد. در گذشته صنعت قطعه‌سازی کشور در جهان حرف‌های زیادی برای گفتن داشت و در جهان بسیار شناخته شده بود، اما در این سال‌ها، قطعه‌سازان به خودروسازان وابستگی بسیار زیادی پیدا کردند و دیگر نتوانستند مانند گذشته اهداف مورد نظر خود را محقق سازند. به بیان دیگر قطعه‌سازان به داخل بسیار وابسته شدند و بازار‌های جهانی را که در گذشته حضور فعالی در آن داشتند، از دست دادند. طی این سال‌ها همواره قطعه‌سازان بدهی‌های هنگفتی از خودروسازان طلب داشتند و آن‌ها نیز به دلایلی از‌جمله تحریم‌ها و کمبود منابع مالی از پرداخت بدهی خود طفره می‌رفتند. این تنگناهای مالی که قطعه‌سازان همواره گرفتار آن بوده‌اند، چه میزان روی کیفیت کار آن‌ها تاثیر گذاشته و موجب شده است بازارهای صادراتی را که قبلا در اختیار داشته‌اند، به رقبا واگذار و تنها به بازار داخل بسنده کنند؟ قطعا این تنگناهای مالی که قطعه‌سازان طی این سال‌ها گرفتار آن شده‌اند، در کاهش کیفیت محصولات تولیدی بسیار تاثیرگذار بوده است. در گذشته قطعه‌سازان استاندارد‌های کیفیت را بسیار رعایت می‌کردند و به همین خاطر بود که صنعت قطعه‌سازی کشور بسیار پیشرو بود با این وجود درحال حاضر شاهد چنین وضعی نیستیم. اما در عین حال با بازپرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان طی یکی دو سال اخیر و همچنین خیز قطعه‌سازان برای کسب سهم از قراردادهای خودرویی شاهد حرکت مجدد و پویایی آنها هستیم. اما در عین حال اگر قطعه‌سازان خواستار حضور هر‌چه بیشتر در این میان هستند، باید بر سرعت به‌روز شدن و افزایش سقف وسطح کیفی محصولات خود بیفزایند چرا‌که برای استفاده از محصولات داخلی به‌خصوص در قراردادهای مشترک باید استاندارهای لازم و مد‌نظر شرکا را نیز کسب کنند تا بهانه‌ای برای عدم استفاده از محصولات داخلی نداشته باشند. غیر از موردی که اشاره شد، قطعه‌سازان چه راهکار دیگری می‌توانند در پیش گیرند؟ با توجه اینکه در فضای پسا‌برجام قرار داریم، قطعه‌سازان باید بتوانند با همتایان خارجی خود قراردادهای همکاری متنوعی را به امضا برسانند. با این اقدام قطعه‌سازان می‌توانند به روزهای خوب گذشته خود بازگردند و کیفیت قطعات تولیدی خود را افزایش دهند. با توجه به چالش‌هایی که از صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور شمردید و از سوی دیگر پیش‌بینی رشد ۵٫۸ درصدی اقتصاد ایران توسط بانک جهانی، نخست به نظر شما آیا این رشد اقتصادی می‌تواند قابلیت تحقق پیدا کند و دوم اینکه با فرض تحقق چنین رشد اقتصادی، وضعیت رشد صنعت خودرو و قطعه‌سازی در سال جاری چگونه خواهد شد؟ چنین پیش‌بینی که بانک جهانی از رشد اقتصادی به عمل آورده است، قابلیت تحقق دارد اما باید در این زمینه به یک نکته هم توجه کرد و آن هم این است که با توجه به فرجام رسیدن برجام، گشایش‌هایی که در عرصه روابط دیپلماتیک رخ داده است و اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند و کشور از این نظر روند آرام و با‌ثباتی را در پیش گیرد، پیش‌بینی بانک جهانی محقق خواهد شد. در پاسخ به بخش دوم سوال شما، باید گفت اگر رشد اقتصادی مثبتی رخ دهد، آن وقت وضعیت صنعت خودرو نیز بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر به نتیجه رسیدن قراردادهای خارجی که در صنعت خودرو طی سال گذشته به امضا رسید و همچنین قراردادهایی که در آینده منعقد خواهد شد، تاثیر بسیار مهمی در آینده پیش روی صنعت خودرو خواهد گذاشت. با وجود تلاش‌هایی که طی دو سال اخیر برای افزایش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش صورت گرفته است اما شما از جمله منتقدان این مساله هستید. برای این موضوع چه راه‌حلی پیشنهاد می‌کنید؟ پیش‌تر خودروسازان ایرانی براساس یک تجربه قدیمی و محدودیت‌هایی که در زمینه واردات خودرو از نظر تعرفه‌ای برقرار شده بود، نسبت به جلب رضایت مشتری کم‌توجه بودند. این مساله به یک ویژگی یا بهتر بگویم خصلت برای صنعت خودروی ایران تبدیل‌ شده بود و طی سال‌ها این صنعت توجه کمی به جلب رضایت خریداران خودرو نشان ‌داد. بیشتر مشتریان خودروهای داخلی از خدمات پس از فروش خودرو و کیفیت خودروها ناراضی بودند هر‌چند این مساله همچنان در برخی موارد به قوت خود باقی است. به همین منظور چند سالی است که انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو شکل ‌گرفته اما ترکیب این انجمن دولتی است و براساس دستور وزیر فعالیت می‌کند. به نظر من این انجمن به خودروسازانی که مورد حمایت وزارت صنعت بودند، کمتر ایراد می‌گیرد. اگر قرار به رعایت حقوق مصرف‌کننده باشد، باید تعداد قابل‌توجهی از خودروهای تولید داخل به کارخانه بازگردانده و پس از اصلاحات به مشتری تحویل داده شوند. به‌رغم تمام تلاش‌هایی که تا کنون صورت گرفته است، به نظرم متاسفانه انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو کارکرد مناسبی ندارد. تنها راه‌حل در این شرایط، رقابتی شدن بازار خودروی داخلی و اصلاح ساختار انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است. زمانی‌که رقبای جدیدی وارد بازار شوند، خودروسازان با توجه به محدود شدن سهم قطعی‌شان در بازار داخل به حقوق مصرف‌کنندگان توجه بیشتری نشان می‌دهند. پیش‌تر خودروسازان در مقابل انتقادات، این مساله را مطرح می‌کردند که اگر میزان فروش آن‌ها کاسته شود، تعداد زیادی از کارکنان‌شان بیکار می‌شوند و این مساله به اغتشاشات اجتماعی می‌انجامد. به‌طور معمول دولت تلاش می‌کند با این صنعت که زمینه اشتغال بسیاری را فراهم کرده است، مماشات کند. این در حالی است که از نظر بهره‌وری نیروی انسانی، تعداد کارکنان خودروسازان داخلی نزدیک به سه برابر شرکت‌های مشابه در دنیاست. بهره‌ور نبودن نیروی انسانی در این شرکت‌ها باعث شده است قیمت تمام‌شده محصولات بالا باشد. یعنی نه قیمت خودروسازان ایرانی مناسب است و نه کیفیت محصولشان می‌تواند ما را برای رقابت در صادرات یاری کند اما زمانی‌که رقبای جدید وارد عرصه شوند، به‌طور حتم خودروسازان به رضایت مشتری بیش از پیش اهمیت می‌دهند. بنابراین روندی که آغاز شده است در صورت ادامه داشتن می‌تواند به آینده صنعت خودرو در ایران کمک کند. به بیان دیگر رفته‌رفته با اشباع بازارهای داخلی چاره‌‌ای جز تولید محصولات با‌کیفیت و قیمت مناسب نمی‌ماند. بنابراین این صنعت باید به سمتی حرکت کند که بتواند به اهداف مد نظر دست پیدا کند. در این میان هر چه حضور بخش خصوصی قوی بیشتر شود سرعت رسیدن به اهداف خودرویی صنعت نیز بالاتر خواهد رفت.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • احمد ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
    تا زمانی که در بازار رقابت نباشد هیچ اتفاق مثبتی در کیفیت و قیمت نخواهد افتاد. الفبای بازار!!!!!!!!!!!!!
  • مهدي ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
    اما زمانی‌که رقبای جدید وارد عرصه شوند، به‌طور حتم خودروسازان به رضایت مشتری بیش از پیش اهمیت می‌دهند.ژس بالاخره این رقبای جدید کی وارد می شوند؟ ما که همش دوسال است وعده می شنویم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =