معاون اجتماعی پلیس راهور از پذیرش حکم دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه بازرسی پلیس راهور توسط این نهاد خبر می‌دهد اما می‌گوید: «پلیس راهور گلایه هم دارد، زیرا این بند بخشنامه شامل مواردی هم می‌شود که یک خودروی در حال حرکت نیاز به توقف دارد، بهتر بود دیوان این موارد را نیز مدنظر قرار می‌داد.»
به گزارش «دنیای خودرو»، نیروی انتظامی به حکم حدود دو هفته پیش دیوان عدالت اداری درباره بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ مورخ ۱۷/ ۰۷/ ۱۳۹۲ بازرسی پلیس راهور ناجا با موضوع رعایت حقوق شهروندی واکنش نشان داد و با استناد به چند استدلال اعلام کرد باید نکات ظریف و فنی در راستای کنترل تخلفات رانندگی و پیشگیری از حوادث احتمالی، مدنظر هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز قرار می‌گرفت.
در جلسه ۳۰ خرداد ماه سال ۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرد.
در بند ۲ بخشنامه فوق‌الذکر اشاره شده است: «برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف کردن خودرو قابل‌تشخیص نیست، لذا از آنجایی‌که در ماده ۲ همین قانون اشعار شده است به ماموران مجاز، اجازه داده می‌شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص دهند و قبض جریمه صادر کنند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم است، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است»
ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل‌قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل‌نقیله و مانند آن می‌توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام کنند.»
در پرونده هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایرماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن کرده بود.
در این باره سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا به «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «در این بخشنامه که با محوریت حقوق شهروندی و در سال ۹۲ صادر شده، پلیس موظف است حقوق مردم را جزبه‌جز رعایت کند. اما در بند ۲ بخشنامه پلیس موظف است در موارد مشکوک خودرویی را که در حال حرکت است، متوقف کند. اما دیوان عدالت اداری بند ۲ بخشنامه یعنی توقف خودرو را مغایر با ماده ۹ دانسته و حکم به ابطال آن داده است.»
چشم پلیس ترازو نیست معاون اجتماعی پلیس ناجا با بیان اینکه پلیس رای دیوان عدالت اداری را پذیرفته است، توضیح می‌دهد: «گلایه ما از حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال این بند بخشنامه شامل مواردی می‌شود که یک خودرو در حال حرکت نیاز به توقف دارد، بهتر بود دیوان این موارد را نیز مدنظر قرار می‌داد. اما با این وجود پلیس موظف است رای دیوان را که در حکم قانون است، رعایت کند.
این موارد به عنوان مثال شامل بیمه‌نامه خودرو، داشتن گواهینامه، میزان بار استاندارد کامیون‌ها و کنترل همراه داشتن زنجیر چرخ در مبادی و محورهای کوهستانی و برفگیر است که با ابطال بند ٢ بخشنامه مذکور، این موارد از حوزه عملکردی و اختیار پلیس راهور خارج خواهد شد.»
سرهنگ جهانی در این بار توضیح می‌دهد: «براساس قانون بیمه، خودرویی که بیمه‌نامه نداشته باشد، پلیس می‌تواند آن را توقیف کند. در حالی که با حکم دیوان عدالت اداری تکلیف این مورد مشخص نیست که پلیس چگونه بدون توقف خودرو از این بی‌قانونی مطلع شود. همچنین در این حکم تکلیف رانندگانی که فاقد گواهینامه هستند و این امر جرم مشهود هم محسوب می‌شود، مشخص نیست و با حکم دیوان عدالت اداری دیگر پلیس نمی‌تواند داشتن یا نداشتن گواهینامه رانندگان را بررسی کند. مورد دیگر درباره کامیونی است که بار دارد. پلیس فقط با نگه داشتن آن و بررسی توضیحات برگه پلیس متوجه اضافه بار می‌شود، در غیر آن صورت چشم پلیس که ترازو نیست تا مقدار بار را بدون توقف تشخیص دهد.»
۰۵:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
