به گزارش اخبار خودرو ،بعد از نشست شورای رقابت و اعلام افزایش قیمت خودروها حرف و حدیث‌ها آغاز شد. مخصوصا در این جلسه از تصمیم جدید رئیس شورای رقابت درخصوص اخذ نمره منفی خبر داده شد و رضا شیوا، رئیس شورای رقابت گفت:« ۲٫۵ درصد از تورم‌بخشی بابت بهره‌وری از خودروسازان کسر می‌شود، چراکه انتظار داریم هر شرکت تولیدکننده، حداقل بهره‌وری ۲٫۵ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته باشد اما اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه شرکت‌ها جریمه هم شد‌ند، زیرا به هدف تعیین‌شده در کیفیت نرسیده‌اند.» از دیگر سو سه‌شنبه شب در برنامه شبکه خبر رئیس شورای رقابت و دبیر انجمن خودروسازان کشور درباره نحوه قیمت‌گذاری و کیفیت خودروها جدال لفظی داشتند. در همین زمینه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید:«شورای رقابت براساس کشش بازار قیمت نمی‌دهد، بلکه براساس اسناد و مدارکی که شرکت‌های خودروسازی بابت افزایش هزینه‌های‌شان ارائه می‌دهند قیمت را تعیین می‌کند. ما صددرصد با این شیوه قیمت‌گذاری‌ها مخالف هستیم. در برنامه تلویزیونی هم اعلام کردیم. آنقدر این موضوع را می‌گوییم تا به گوش مسئولان برسد، در هیچ کجای دنیا قیمت‌گذاری به این صورت انجام نمی‌شود. بیش از ۹۹ مدل خودرو تولید می‌کنیم، واردات هم که آزاد است بنابراین دلیلی برای قیمت‌گذاری زمانی که بازار انحصاری نیست، وجود ندارد. شب گذشته در برنامه تلویزیونی به ما وقت ندادند تا توضیحات کافی را ارائه دهیم. واقعیت این است قیمت‌گذاری ایراد دارد. چون می‌گویند باید بهره‌وری بالا برود ولی از آن کم می‌کنند. برای بهره‌وری باید گفت سال گذشته ما حدود ۴۰درصد افزایش تولید سواری داشته‌ایم و امسال بیش از ۱۵درصد در این سه‌ماهه افزایش تولید داشته‌ایم و سعی کرده‌ایم خلأ بهره‌وری را تا حدودی جبران کنیم ولی نیروی مازاد داریم. به‌طور مثال در سال ۹۰ حدود یک‌میلیون ۶۵۰هزار دستگاه خودرو تولید کردیم ولی سال گذشته علی‌رغم افزایش ۴۰درصدی تولید، حدود یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه تولید داشتیم، یعنی ۳۵۰ هزار خودرو نسبت به سال ۹۰ کمتر تولید کرده‌ایم. حتی می‌گویند نیروی مازاد را تعدیل نکنید و ما با همان میزان نیرو در سال ۹۰ بازتولید داشتیم، بنابراین بهره‌وری بالا نمی‌رود.» نعمت‌بخش به حاشیه‌های کیفیت خودروها نیز اشاره کرد و تاکید می‌کند: «مطلب مهم‌تر در مورد کیفیت است. در بحث کیفیت از ما نمره کم می‌کنند. حق واقعی را به ما نمی‌دهند. برآورد ما این بود حدود ۵درصد افزایش قیمت داشته باشیم اما در حدود یک‌و‌نیم تا دو درصد به ما اختصاص دادند، ما هم به قطعه‌ساز قیمت نمی‌دهیم یا در حد همان یک‌درصد قیمت می‌دهیم. قطعه‌ساز وقتی سود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری هم نمی‌کند. ماشین‌آلات اکثر قطعه‌سازان ما فرسوده هستند، حدود ۸۶درصد یک خودرو قطعه است، وقتی قطعات یک خودرو با ماشین‌آلات قدیمی تولید می‌شود، کیفیتش خوب نیست. در نتیجه به ما قیمت نمی‌دهند ما نیز به قطعه‌ساز قیمت نمی دهیم و این تسلسل و بروکراسی که قیمت‌ها فریز می‌شوند، همین‌طور ادامه پیدا می‌کند. یکی از دلایل خوب نبودن کیفیت خودروها، همین است.» گله از شورای اقتصاد دبیر انجمن خودروسازان کشور، شورای اقتصاد را مقصر می داند و می‌گوید: « به شدت از شورای اقتصاد گله‌مند هستیم. دو سال پیش من به آقای نوبخت نامه نوشتم و متن نامه هم موجود است. برایشان استدلال کردم خودروی سواری کالای انحصاری نیست و آن را از کالای انحصاری بودن خارج کنند. در سال ۹۰و۹۱ شورای اقتصاد مصوب کرده خودرو کالای انحصاری است و ما گرفتار شورای رقابت شده‌ایم.» از دیگرسو، روز گذشته در حاشیه جلسه هیات‌دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از این نحوه قیمت‌گذاری و اختصاص نمره منفی دفاع کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:«یکی از عواملی که شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو‌ها لحاظ می‌کند، کیفیت است. اگر کیفیت کاهش پیدا کند ضریب منفی و اگر افزایش پیدا کند ضریب مثبت می‌گیرد.» همچنین نعمت‌بخش در این مورد تاکید می‌کند: «فرض کنید بدون مشاور با کارشناسان قانون تصویب کنید. این شیوه موجب فساد می‌شود. همچنان می‌گوییم در هیچ کجای دنیا این نحوه قیمت‌گذاری وجود ندارد. نمره منفی کارشناسی نیست و ما این شیوه را قبول نداریم.»