به گزارش اخبار خودرو ،اینکه نام یک بازار را بازار سرمایه بگذاریم، دلیل محکمی به دست نمی‌دهد تا منطق مسلط بر بازار کالا را بر آن حاکم ندانیم. وقتی نوبت به تحلیل کارکرد این منطق یعنی عرضه و تقاضا در بازار سرمایه می‌رسد، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موردنظر اقتصاددانان، مساله رسیدن عرضه سرمایه و تقاضای آن به نقطه‌ای است که در آن سرمایه‌گذاری سودآور و به صرفه باشد. مدل عرضه و تقاضا برای بازار رقابتی تنظیم شده‌ که در آن هیچ یک از خریداران و فروشندگان نمی‌توانند اثر زیادی روی قیمت بگذارند. قانون عرضه می‌گوید درصورت ثابت بودن سایر شرایط، مقدار عرضه وابسته به قیمت است و در قیمت بالاتر، عرضه بیشتر و در قیمت پایین‌تر، عرضه کمتر خواهد بود. قانون تقاضا نیز می‌گوید با ثابت بودن سایر عوامل در قیمت‌های بالا تقاضا کمتر و در قیمت‌های پایین تقاضا بیشتر خواهد بود. در ایران نرخ سود بانکی از این تقاطع عرضه و تقاضای منابع مالی مشخص نمی‌شود بلکه به‌صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار برحسب بخش‌های مختلف و وضعیت اقتصاد مشخص می‌شود.البته در دولت یازدهم بنا براین بوده که این نرخ به‌آرامی کاهش پیدا کند و جنبه سوداگرنه خارج شود. به بیان دیگر متولیان اقتصادی کشور به وضوح دریافته‌اند یکی از اصلی‌ترین نیازهای رونق اقتصاد ایران تزریق سرمایه‌های جدید به این بخش است. به همین علت در اوایل سال گذشته همزمان با به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش نرخ سپرده‌گذاری، شاهد هجوم سرمایه به گروه خودرو و قطعات بورس اوراق بهادار تهران بودیم. امری که این روزها روندی معکوس درپیش گرفته است وفعلا خودرویی‌های بورس تهران روزگار خوشی را تجربه نمی‌کنند. یکی از مواردی که شاید بیش از جذاب جلوه دادن خودرویی‌ها در بازار اوراق بهادار باید به آن توجه کرد، چگونگی ماندگاری سرمایه در این بخش از بازار سرمایه است. ولی پیش از آن باید دانست هجوم سرمایه‌ها به بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشتر«معلول» فقدان رونق اقتصادی بود نه «علت» آن. به بیان دیگر در یک تعریف کلیشه‌ای بازار اوراق بهادار آینه تمام نمای اقتصاد یک کشور است. بازاری که به محض دریافت نشانه‌های ثبات واکنشی مثبت ولو هیجانی از خود نشان داد. از سوی دیگر خودروسازان داخلی با توجه به مسائلی که با آن درگیر بوده و گاهی نیز هستند، نیاز مبرمی به سرمایه دارند. با توجه به حجم بدهی آنها به شبکه بانکی کشور و عدم توان دریافت مجدد وام از آنها، طبیعتا یکی از راه‌های جذب سرمایه از طریق بازار اوراق بهادار است. بازاری که این روزها به نظر می‌رسد از سوی مسئولان آن رها شده و همگی منتظر مشخص شدن کابینه جدید اقتصادی دولت دوازدهم هستند اما وضعیت فعلی خودرویی‌های این بازار در شرایط فعلی را باید به مثابه زنگ خطر کوچ سرمایه ازاین بازار دانست. هر چند در حال حاضر به صورت کج‌دارومریز در این گروه دادوستد صورت می‌گیرد. اما این دادوستدها هیچ یک چندان مبتنی بر قانون عرضه وتقاضا نیستند و بیشتر بازارگردانی محسوب می‌شوند. به بیان دیگر هر چند کاهش مجدد نرخ سود قرار است بازهم در دستور کار قرار گیرد اما این شرط کافی نیست چراکه همچنان این صنعت از فقدان یک بازار رقابتی واقعی رنج می‌برد. در صورت ادامه‌دار شدن این وضعیت و روند نزولی ارزش خودرویی‌های بورس همراه با افزایش دامنه تقاضاهای بی‌خریدار، امکان خروج سرمایه‌های حقیقی از این گروه بیش از بیش افزایش خواهد یافت. در صورت وقوع چنین اتفاقی علاوه بر خسران سهامداران و خودروسازان، بی‌اعتمادی به خودرویی‌های بورس تهران پدیده دیگری خواهد بود که به نظر تا مدت‌های مدید خودروسازان با آن دست به گریبان خواهند ماند. بنابراین روند این روزهای گروه خودرو و قطعات بازار اوراق بهادار را باید به منزله زنگ خطری جدی به شمار آورد و آن را جدی گرفت.