به گزارش اخبار خودرو مراسم بزرگداشت بیستمین سالروز روز ملی صنعت و معدن که دهم تیرماه بود، با یک هفته تاخیر روز گذشته در سالن اجلاس سران، با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، روسای سازمان مالیاتی و سازمان صدا‌و‌سیما، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان تشکل‌های خصوصی و دولتی فعال در بخش‌های صنعتی، بازرگانی و معدنی کشور برگزار شد. کار روی پلت‌فرم جدید به جای پراید در حاشیه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ضرورت ارتقای واحدهای تحقیق و توسعه به خصوص پس از امضای قراردادهای متعدد با خودروسازان خارجی و نقش آن در رشد کیفیت تولید محصولات، به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «امروز صنعتی وجود ندارد که ضرورت بهبود واحدهای تحقیق و توسعه در آن ثابت نشده باشد. بر این اساس اگر یک واحد تولیدی بیش از سه یا چهار سال در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری نکند، وجود آن در بازار هدف زیر سوال می‌رود.» محسن صالحی‌نیا با اشاره به بهبود فرایندهای کیفی تولید، اتوماسیون بالا، نظرات و مطلوبیت مشتری، کاهش مصرف سوخت و میزان آلایندگی خودروها به‌عنوان اهداف تعیین‌شده در برنامه تولید خودرو در کشور اظهار کرد: «بر این اساس اگر واحدهای ما بخش R&D خود را گسترش ندهند، بی‌شک به مرور از چرخه تامین خارج خواهند شد.» وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال در بحث نوسازی واحدهای تولید، بر موضوع تحقیق و توسعه تاکید زیادی دارد، افزود: «این دستورالعمل هفته گذشته ابلاغ شد. هرچند این دستورالعمل مربوط به تمام بخش‌های صنعت است اما تاکید ما بیشتر بر دو بخش خودروسازی و قطعه‌سازی است.» به گفته صالحی‌نیا امسال قرار است این نوسازی با حدود ۱۰هزار میلیارد تومان شامل ۵هزار واحد تولیدی شود که پیش‌بینی می‌شود ۱۵ تا ۲۰درصد از این میزان به واحدهای قطعه‌سازی اختصاص یابد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه در دنیا روند تولید خودروهای برقی و هیبرید مدت‌هاست که آغاز شده، گفت: «اما سهم این خودروها از کل تولیدات جهان به سختی به ۲درصد می‌رسد. با این حال فرایندی است که آغاز شده. به‌همین دلیل خودروسازان بزرگ ما هم در حال کار روی پلت‌فرم‌هایی هستند که بتوانند به مرور در تولیدات خود از آنها استفاده کنند.» وی در ادامه افزود: «در این زمینه ایران‌خودرو قراردادی با یکی از دانشگاه‌ها بسته و شرکت سایپا نیز قراردادی با یک شرکت کره‌ای امضا کرده است. به این ترتیب زیرساخت‌های تولید خودروهای هیبرید در کشور در حال آماده‌سازی و تقویت است.» محسن صالحی‌نیا با تاکید بر اینکه ایجاد زیرساخت‌هایی مانند تولید باتری‌های بادوام و... باید توسعه یابند، تصریح کرد: «اینها برنامه‌هایی هستند که در چشم‌انداز به آنها توجه شده است. در واقع این روند در راستای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی و ایجاد قابلیت‌های جدید در تولید خودرو از جمله سیستم‌های الکترونیک است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به ۸۳ مورد استانداردی که تا سال ۹۷ در تولید تمام خودروهای داخلی باید رعایت شوند، تاکید کرد: «در این مدت هر خودرویی که موفق نشود تمام این موارد استاندارد در تولید را پاس نکند، خط تولید آن متوقف می‌شود و این موضوع مختص به ۴۰۵ یا پراید نیست.» صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که در صورت توقف تولید خودرویی مانند پراید که بخش قابل‌توجهی از بازار خودروی کشور را به خود اختصاص داده است، چه خودرویی در این رده قیمت جایگزین آن خواهد شد، گفت: «در حال حاضر شرکت سایپا روی پلت‌فرم‌های دیگر کار می‌کند. اما وقتی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های جدید در یک خودرو وجود داشته باشد، قیمت آن بالاتر خواهد بود. با این حال اقتصادی کردن تولید موضوعی است که مد نظر این شرکت‌هاست چون بر این اساس می‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد.» وی همچنین در رابطه با آغاز فعالیت فولکس‌واگن در کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مقدمات لازم برای تولید مشترک ماموت‌خودرو و فولکس‌واگن در حال انجام است، بیان کرد: «هنوز قرارداد این دو شرکت برای تولید خودرو به‌طور مستقیم امضا نشده اما ممکن است قراردادی بین نمایندگان رسمی شرکت‌ها امضا شده باشد.» به‌گفته صالحی‌نیا، در صورت تحقق این موضوع، دو شرکت به تولید مشترک در زمینه خودروی سواری خواهند پرداخت که این اتفاق یکی از دستاوردهای برجام به شمار می‌رود. تبدیل ایران به کشوری با اقتصاد نوظهور در این همایش وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از اظهارات خود با بیان اینکه در برنامه راهبردی پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۰ صادرات صنعتی و معدنی به ۸۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد و صادرات غیرنفتی نیز به ۱۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ و ۱۸۰میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ بالغ شود، گفت: «در این صورت ایران به کشور نوظهور صنعتی تبدیل خواهد شد. بر این اساس با توجه به ویژگی‌های کشورهای نوظهور، درآمد سرانه از ۵ هزار و ۸۰۰ دلار باید به حداقل ۱۰ هزار دلار برسد همچنین سهم ارزش افزوده سرانه صنعت نیز از ۵۲۰ دلار به بیش از ۱۰۰۰ دلار برسد.» محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و زنجیره تولید باید مدنظر باشد، در حالی که بعد از توافق‌های هسته‌ای و استقبال شرکت‌های خارجی در این زمینه‌ها توفیق‌های خوبی داشته‌ایم، ضمن برشمردن الزامات توسعه صنعتی افزود: «حمایت دولت از تولید و کارآفرینی و تجارت در اصلاح قوانین و مقررات و... و نیز همفکری و تعامل بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به خصوص بهبود روابط بنگاه‌های بزرگ با واحدهای کوچک و متوسط باید صورت گیرد تا این زنجیره‌ها را وصل کنیم و این کاری است که در خودروسازی، فولاد آغاز شده است.» نعمت‌زاده همچنین در جمع خبرنگاران در رابطه با حواشی مرتبط با پیش‌فروش پژو ۲۰۰۸ و قانونی بودن این روند، گفت: «پیش‌فروش پژو۲۰۰۸ مشمول قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نمی‌شود و به‌همین دلیل دریافت پیش‌پرداخت ۶۰ میلیون تومانی از نظر ما ایرادی ندارد.» به‌گفته وی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و الزام دریافت حداکثر ۵۰ درصد از کل مبلغ در پیش‌پرداخت مشمول خودروهایی که قیمت‌گذاری آنها آزاد است، نمی‌شود. ایجاد مدیریت کارآمد برای بنگاه‌های بزرگ در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در سخنان خود با بیان اینکه وظیفه دولت ایجاد تعامل با دنیا و وظیفه بخش خصوصی تولید کالاهای صادرات محور است، تاکید کرد: «هیچ کشوری نیست که توسعه صنعتی داشته باشد اما درهای منابع مالی دنیا به روی آن باز نشده باشد.» اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه تحقیق و توسعه باید در بنگاه‌های اقتصادی موضوع اصلی باشد، اظهار کرد: «حتما باید نظام مدیریت بنگاه‌های اقتصادی یک مدیریت حرفه‌ای و تخصصی باشد.» جهانگیری همچنین با اشاره به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولت یازدهم در سال گذشته برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط، گفت: «اگر مشکلات بنگاه‌ها و معوقات بانکی آنها ناشی از شرایط محیطی بوده باشد در حقیقت این بنگاه‌ها بی‌تقصیر هستند و باید به آنها کمک کنیم تا احیا شوند.» به‌گفته وی بنگاه‌های بزرگ کشور نیز اهمیت زیادی دارند. اگرچه وضعیت در این گونه بنگاه‌ها هم چندان بهتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیست و یکی از برنامه‌های دولت در سال ۹۶ ایجاد مدیریت کارآمد برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی و اقتصادی است.