به گزارش اخبار خودرو ، یکی از مسائلی که قرار بود در دولت یازدهم پیگیری شود و به سرانجام برسد، بحث تک‌نرخی شدن ارز بود. مساله‌ای که طی سال‌های اخیر محل مناقشه اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی - صنعتی است.
از یک سو برخی بر این باور هستند که در حال حاضر نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد چراکه در این صورت با توجه به وابستگی صنعت خودرو به واردات، هزینه نهایی بالا می‌رود و طبیعتا قیمت تمام‌شده محصولات نیز افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر این مساله موجب پرداخت هزینه بیشتر از سوی مصرف‌کننده می‌شود و توان رقابتی تولید‌کنندگان داخلی را پایین می‌آورد. در مقابل برخی اقتصاددانان معتقد هستند که ارز باید تک‌نرخی شود و این موضوع می‌تواند باعث ثبات و افزایش توان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت شود.
در همین حال آنان یکی از دلایل اصلی هجوم قطعات چینی به کشور را ریشه در چند‌نرخی بودن ارز می‌دانند. به گفته این گروه از صاحب‌نظران، ثابت نگه داشتن و سرکوب نرخ ارز پایین‌تر از نرخ واقعی آن نه‌تنها سودی برای صنعت داخلی کشور ندارد بلکه هر اندازه که برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز یارانه داده شده، به همان میزان به صنعتگران کشورهای مبدا وارد کمک شده و عملا هیچ نفعی برای تولید‌کنندگان داخلی به‌خصوص قطعه‌سازان نداشته است.
ضمن اینکه در این میان کسب سود بیشتر از منظر برخی سوداگران موجب تولید خودروهای بی‌کیفیت نیز شده بود. در همین حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقد هستند که اگر ارز با قیمت منطقی تک‌نرخی شود می‌تواند به مثابه سد محکمی در برابر قاچاق قطعه عمل کند. نظر برخی صاحب‌نظران اقتصادی را در این زمینه جویا شده‌ایم.
جمشید پژویان، اقتصاددان، کارشناس مسائل ارزی
تاثیر تک‌نرخی شدن ارز بر بازار خودرو در درجه اول بستگی به این دارد که تک‌نرخی شدن، قیمت دلار را نسبت به بازار آزاد افزایش دهد یا اینکه قیمت ارز کمتر باشد. بسیار کار عبث و بیهوده‌ای خواهد بود اگر ارز تک‌نرخی شود و قیمت دلار تک‌نرخی بالاتر از نرخ ارز بازار، چون قطعا نرخ آن باید پایین‌تر باشد.
قاعدتا بانک مرکزی باید با سرریز کردن دلار در بازار هنگام تک‌نرخی کردن ارز، قیمت را پایین نگه دارد و در جایی‌که فکر می‌کند در آن بازه و نرخ، توان کنترل کردن وجود دارد، آن نرخ را قیمت ارز تک‌نرخی اعلام کند.
بر همین مبنا در مورد قیمت خودرو نیز می‌توان گفت تا زمانی‌که نرخ ارز ثابت و تک‌نرخی باشد، قیمت خودرو نیز نباید نوسان و افزایش پیدا کند.
دلیل وابستگی قیمت خودرو به نرخ ارز این است که صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور بسیار وابسته به واردات قطعات خارجی به‌خصوص کشور چین هستند و این موضوع باعث تاثیرپذیری قیمت خودرو از نرخ ارز شده، این در حالی است که نباید به این اندازه قیمت خودروهای داخلی متکی به نرخ ارز و تغییرات آن باشد.
این تاثیرپذیری با شروع تحریم‌ها و شدت یافتن آن‌ها نمود بسیار بیشتری پیدا کرد. در آن مقطع ارزش ریال به یک‌سوم تنزل یافت و قطعه‌سازان ایرانی به‌جای اینکه خود به صادرات قطعات اقدام کنند، آن‌ها را از کشور چین وارد کردند. این موضوع صدمات بسیار جبران‌ناپذیری را بر پیکره صنعت خودروی کشورمان وارد کرد.
سید‌کمال سیدعلی - معاون اسبق ارزی بانک مرکزی
برای عملیاتی کردن ارز تک‌نرخی نخست بانک مرکزی باید به تمام نیاز‌های ارزی پاسخ دهد و در بازار کمبودی به هیچ عنوان مشاهده نشود. دوم اینکه باید روابط بانکی و صرافی‌های داخلی با بانک‌های خارجی عادی باشد تا نقل و انتقالات پولی و مالی به‌راحتی و سهولت انجام شود که با وقوع برجام این امر محقق شده است. همچنین یک پیش‌شرط اصلی در تک‌نرخی کردن ارز، برداشتن تحریمهای بانکی بود که خوشبختانه این امر محقق شده و این مانع از پیش روی دولتمردان برای تک‌نرخی کردن ارز برداشته شده است.
از سوی دیگر باید دلار به میزان کافی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد تا اگر تقاضا در زمانی‌که ارزتک‌نرخی شد، افزایش یابد، بتواند بدون هیچ مشکلی به تقاضاهای مطرح‌شده پاسخ دهد. همچنین با توجه به اینکه در اسناد بالادستی به تک‌نرخی شدن ارز اشاره شده است، این کار انجام شود. بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، نظام ارزی کشور باید بر اساس مدیریت شناور اداره شود، بدین معنا که دولت و بانک مرکزی با تک‌نرخی کردن ارز، آن را در یک بازه قیمتی که دارای کمترین نوسان باشد، اداره کنند.
کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول اتاق ایران
با توجه به اینکه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، تک‌نرخی کردن ارز یکی از شعارها و اهداف اصلی دولت در زمینه اقتصاد است، با توجه به اجرایی شدن برجام و برچیده شدن تحریمهای بانکی این موضوع می‌تواند جنبه عملیاتی به خود بگیرد که این امر به ایجاد شفافیت در اقتصاد کمک خواهد کرد.
یکی از شرایط تک‌نرخی کردن ارز نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز مبادله‌ای است که این امر به‌صورت تدریجی در حال انجام است و به نظر می‌رسد طی یک بازه زمانی که بانک مرکزی در نظر دارد، این اتفاق روی دهد.
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که ارز دونرخی یا چند نرخی فسادزاست و رانت ایجاد می‌کند. این در حالی است که ارز تک‌نرخی باعث شفافیت اقتصادی می‌شود و رانت و فساد‌ها را از بین می‌برد.
یکسان‌سازی نرخ ارز رویکردی مهم در سیاست‌های پولی کشور است و باید مجموعه رفتارهای طرف‌های عرضه و تقاضای ارز به‌خوبی مدیریت شوند.
در شرایط ثبات اقتصادی است که شما می‌توانید ارز را تک‌نرخی کنید، اما در شرایطی که متغیر‌های اقتصادی قابلیت پیش‌بینی ندارند، نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد.
انتظار فعالان اقتصادی این است که تک‌نرخی شدن ارز هرچه سریع‌تر روی دهد و از بانک مرکزی توقع می‌رود که در مسیر ساماندهی و یکسان‌سازی نرخ ارز گام بردارد.
طبیعتا ارز تک‌نرخی می‌تواند به صنعتی مانند خودرو کمک زیادی کند. به‌خصوص در بخش واردات که با تک‌نرخی شدن و ازبین رفتن فاصله قیمتی، از جذابیت قاچاق نیز کاسته می‌شود.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران
چند‌نرخی بودن ارز بسیار مضر و فسادزاست و مجموعه فسادی که ایجاد می‌کند و هزینه‌ها‌ی آن بسیار بیشتر از سودی است که می‌رساند.
از سوی دیگر چند‌نرخی شدن ارز باعث ایجاد رانت می‌شود. همچنین به وجود آوردن نرخ آ و نرخ ب و تشخیص اینکه کدام نرخ باید مبنای عمل فعالیت‌های سالم اقتصادی قرار بگیرد، بسیار سخت است.
چند‌نرخی شدن ارز سیستمی را به وجود می‌آورد که فساد آن به مراتب بالاتر است و تجربه این کار را در سال‌های ۶۰ و ۶۲ داشته‌ایم. ذکر این نکته ضروری است که مبنای عمل باید بر اساس تک‌نرخی بودن باشد.
اگر ارز تک‌نرخی شود همه رانت‌ها و تبعیض‌ها از بین می‌رود. در برخی شرایط و اقتضائات نکته مهم ارز مدیریت شده است به منظور تک‌نرخی کردن نه چند‌نرخی شدن. جهت باید به سمت تک نرخی شدن با توجه به زمان و مکانی که در آن قرار داریم، برود.
در همین حال به‌عنوان مثال در صنعت خودرو و صنایع وابسته و مرتبط به آن یکی از اصلی‌ترین آسیب‌ها از طریق همین ارز چند نرخی وارد شده است. به خصوص این مساله پس از اعمال تحریمهای یک‌جانبه خود را بیشتر نشان داد.
برخی فعالان این صنعت که عمدتا تولید‌کنندگان اصلی هم نبودند با توجه به فاصله قیمتی صرفه را در واردات دیدند. آثار این‌گونه واردات نیز تا امروز نمود دارد بنابراین هر‌چند دولت یازدهم بنا به دلایلی موفق به این امر نشد اما به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم بر افزودن به سرعت حرکت صنعت به‌خصوص خودروسازی به‌عنوان صنعت پیشران باید این مهم را در دستور کار خود قراردهد.
