به گزارش اخبار خودرو ،یکی از موضوعاتی که همواره در اقتصاد کشورهای در حال توسعه مطرح بوده، بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. از سویی همواره کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی امری است که باید به صورت همه جانبه به آن نگریست و نمی‌توان تک بعدی به آن نگاه کرد. این حرف بدان معنی است که اگر قصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل در این موضوع به صورت نگاه واحد به آن نگاه کنند، با یکدیگر هماهنگ باشند و در یک راستا حرکت کنند. حال با اجرایی شدن برجام به نظر می‌رسد این نگاه یکسان پدید آمده است. در این زمینه طی ماه‌های گذشته شاهد به امضا رسیدن قراردادهای سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف کشورمان بودیم. در این بین صنعت خودروی کشور به عنوان پیشران سایر صنایع، تاکنون شاهد امضای قراردادهای خوب خودرویی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه‌گذاری مشترک در عرصه پسابرجام است. بنابراین آنچه مسلم است، اثر مثبت و تاثیرگذار حضور سرمایه‌گذار خارجی در صنعت خودروی کشور است. ضمن اینکه یکی از اهدافی که در این قراردادها دنبال می‌شود، اتصال به شبکه جهانی این صنعت است که یکی از خروجی‌های این همکاری‌های مشترک تلقی می‌شود. اما به نظرمی‌رسد در این راستا مشکلاتی وجود دارد که باید آن‌ها برطرف شود. از جمله این موارد که بارها درباره آنها صحبت شده است، می‌توان به قدیمی بودن تکنولوژی تولید، هزینه تمام شده بالا، قیمت‌گذاری و نفوذ در بازارهای صادراتی اشاره کرد. یکی از اصلی‌ترین و در عین حال پیچ‌های صنعت خودروی ایران صادرات است. در همین حال قانون‌گذار نیز به خوبی به اهمیت موضوع آکاه بوده و به همین علت نیز تاکید ویژه‌ای بر صادرات ۳۰درصدی محصولات دارد. این مهم را نیز به عنوان یک الزام در قراردادها گنجانده است تا جایی که اگر شریک خارجی خودروسازان ایران موفق به صادرات ۳۰درصدی نشود، از میزان تولید آنها در سال بعد کاسته خواهد شد. این الزام از یک سو برای انتقال تکنولوژی واحساس مسئولیت بیشتر و استفاده از برند خارجی برای اتصال به شبکه جهانی است و از سوی دیگر قرار است تا حد امکان اشتغال ایجاد کند. اما به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور باید جای الزام با مشوق‌ها عوض شود تا روند ورود سرمایه به ایران از سرعت بیشتری برخوردار شود و خودروسازی کشور از مرحله گذار به مرحله ثبات مورد نظر برسد. به نظرمی‌رسد الزام‌های موکد در قراردادها را باید به دوران ثبات موکول کرد. زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت‌های پیدا و پنهان حضور در ایران را لمس کنند و به هر الزامی تن دهند اما در حال حاضر هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم.