به گزارش اخبار خودرو ،اگر چه شورای رقابت به‌عنوان نهاد ناظر رقابت در ایران شناخته می‌شود اما این وظیفه گاهی در برخی امور از جمله بازار کالاهای وارداتی با چالش‌هایی همراه است. در حال حاضر این شورا به واسطه مصوبه شورای اقتصاد مبنی‌‌بر قراردادن بازار خودروی کشور در لیست کالاهای انحصاری، در قیمت‌گذاری و ساز و کار تعیین قیمت خودرو ورود می‌کند. این امر در شرایطی است که در امور مربوط به واردات خودرو که این روزها با اجرای دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار انحصارگری شده، چندان تمایلی به نظارت ندارد. هرچند برخی اعضای ناظر شورای رقابت عنوان می‌کنند به‌دلیل تعرفه بالای برخی کالاهای وارداتی از جمله خودرو، نظارت بر بازار این کالاها چالش‌برانگیز است اما آنچه مشخص است، ظاهرا شورای یاد شده ساز و کار مشخصی برای نظارت بر کالاهای وارداتی ندارد. به این ترتیب در شرایطی که رئیس شورای رقابت و برخی اعضای ناظر با توجه به اجرای دستورالعمل واردات خودرو در پساتحریم، این بازار را انحصاری می‌خوانند اما در عمل فعالیتی برای انحصارزدایی از بازار مذکور انجام نمی‌دهند. از دیگر سو، در هفته اخیر و بسته شدن سایت ثبتارش واردکنندگان از افزایش قیمت خودروهای وارداتی خبر می‌دهند و عده‌ای معتقدند باید شورا به ماجرا ورود کند تا جلوی به وجود آمدن انحصار را بگیرد. انحصاری که در واقع واردکنندگان هم مسئول آن نیستند و شرایطی که برایشان مسئولان بالادستی ایجاد کرده‌اند، آنها را به این موضوع سوق داده است. درآمدزایی دولت از واردات خودرو مهم‌تریم نکته‌ای که باید در حوزه واردات خودرو مورد بررسی قرار بگیرد، درآمدزایی این حوزه برای دولت است و سوال اینجاست چرا باید این منبع درآمدزایی با موانع مختلفی روبه‌رو شود؟ واردات خودرو را می‌توان یکی از ابزار درآمدزایی دولت دانست، ابزاری که همواره گره‌گشای تامین بخشی از منابع مالی دولت بوده است اما این درآمدزایی چگونه محقق می‌شود؟ به گفته فعالان خودرو اتکای تامین بخشی از منابع مالی به دولت، موجب شده است در سال‌های اخیر اخذ عوارض از مسیرهای گوناگون برای ورود خودرو به کشور در نظر گرفته شود، مسیرهایی که چندپارگی در پرداخت عوارض را به همراه داشته است، با این حال توانسته بخشی از نیاز دولت را تامین کند. به گفته فربد زاوه یکی کارشناسان صنعت خودرو،‌ ردیف‌های تعرفه‌ای دریافتی دولت از محل واردات خودرو شفاف است و واردکنندگان باید هزینه‌های جانبی مختلفی را برای واردات پرداخت کنند که در این زمینه می‌توان به حقوق گمرکی و سود بازرگانی اشاره کرد. براساس قوانین مصوب در حال حاضر حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای زیر ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است، رقمی که در خصوص خودروهای با حجم موتور بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد تعیین شده است. هزینه ثبت‌سفارش بازرگانی خودرو و گواهی انطباق خودرو یا همان استاندارد از دیگر مواردی است که به گفته این کارشناس خودرو، واردکنندگان ملزم به پرداخت آن هستند. در این خصوص هزینه کارمزد ثبت سفارش نیم در هزار ارزش CIF خودرو (بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل) محاسبه می‌شود و هزینه استاندارد یا گواهی انطباق هر خودرو معادل هشت در هزار ارزش CIF است که باید از سوی واردکننده پرداخت شود. به گفته زاوه، در کنار هزینه مذکور واردکنندگان ملزم به پرداخت عوارض مختلف دیگری نیز هستند که در بودجه سنواتی سالانه پیش‌بینی می‌شود در این خصوص می‌توان به عوارض هلال‌احمر که معادل یک درصد حقوق ورودی است، عوارض مندرج در بودجه سنواتی به منظور خرید آمبولانس، عوارض وزارت راه و شهرسازی در صورت حمل با ناوگان خارجی، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده (تعداد یک تا ۴ دستگاه بنا بر حجم موتور) اشاره کرد. به گفته این کارشناس حوزه خودرو در کنار هزینه‌های مذکور، واردکننده باید هزینه شماره‌گذاری خودرو راکه حدود ۱۰ درصد هزینه قیمت خرید خودرو به‌علاوه هزینه حمل به ایران را تشکیل می‌دهد، واریز کند. به‌طور معمول حدود هشت درصد قیمت CIF به‌عنوان هزینه‌های عوارض و مالیات شماره‌گذاری از سوی اداره دارایی دریافت می‌شود. یکی از ایراداتی که در این زمینه می‌توان مطرح کرد، تجمعی نبودن درآمدهاست. او بیان کرد: «باید روند پرداخت‌ها به صورت تجمعی صورت گیرد تا از پراکندگی به وجود آمده جلوگیری شود.» میزان آمار واردات خودرو در سال ۹۵ براساس آمار تجارت خارجی کشور، بیش از ۶۲ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۹۵ وارد کشور شده است. بر این اساس، بالغ بر ۳۶ هزار و ۲۰۳ خودرو با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۸۹۲ میلیون و ۵۹۴ هزار دلار با رشد ۷۹٫۲۵ درصد به کشور وارد شد. همچنین بیش از ۲۵ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی سواری با حجم سیلندر ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی به ارزش ۶۸۳ میلیون و ۹۴۳ هزار دلار و رشد ۲۵ درصدی به کشور آمد. در مجموع یک میلیارد و ۵۷۶ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۹۳۲ دلار ارزش این خودروها بوده است. سال۹۴ نیز بالغ بر یک میلیارد و ۴۶ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۲۰۰ دلار وارد شده که البته سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از ۵۲۹ میلیون و ۶۲۳ هزار دلار خودروی سواری بیشتر بوده است. حال با مقایسه آمار می‌توان به درآمدزایی دولت از محل واردات خودرو پی برد. اما نکته جالب ماجرا این است که با وجود درآمدزایی دولت از این بخش، چرا هر روز موانع مختلف بر سر راه این حوزه که تنها سهم ۵درصدی در بازار خودرو را دارند،به وجود می‌آید؟